المشاهد نت

مفاوضات السويد.. استعدادات غير مضمونة النتائج

Martin Griffith, Special Envoy of the Secretary-General for Yemen addresses the SC. The situation in the Middle East - Yemen

صنعاء – معاذ الحيدري:

6 أيام فقط تفصل الأطراف اليمنية عن موعد المفاوضات السياسية، بشأن السلام، التي ستنطلق في السويد، في 6 ديسمبر الجاري، برعاية الأمم المتحدة، وسط جهود سياسية ودبلوماسية مكثفة لكل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمعنيين في صناعة القرار الدولي.
الجديد هذه المرة يبدو ملفتاً ومشجعاً بشكل أكبر من أي وقت مضى، على الرغم من الضبابية في المواقف لكل من الطرفين اللذين أعلنا استعدادهما الذهاب للتفاوض.
وتفيد المعلومات بأن الوفد التفاوضي التابع لحكومة صنعاء، سيكون في السويد في الثالث من ديسمبر الجاري.
وأعلنت الحكومة أنها لن تتحرك إلى السويد إلا بعد وصول وفد الحوثي التفاوضي أولاً.
وكان المبعوث الأممي التقى جماعة الحوثي في صنعاء، قبل أيام، والتقى الحكومة اليمنية في الرياض.

حلول مجزئة

على غير العادة، يبدو مارتن جريفيث مهتماً بالأحزاب والقيادات الحزبية هذه المرة، عكس المرات السابقة التي كان يؤكد فيها أن المفاوضات ستتم بين طرفين رئيسين: الحوثي والحكومة، إذ التقى، الخميس الماضي، بقيادات الأحزاب السياسية، في العاصمة الأردنية عمان، بهدف جمع الآراء والمقترحات بشأن الحلول السياسية للحرب، والاستفادة من التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وناجحة على ما يبدو.
ويقول القيادي في حزب اتحاد القوى الشعبية عبدالسلام رزاز لـ”المشاهد”: “طبيعي أن يلتقي جريفيث بالأحزاب، فهم جزء من الحكومة وشركاء في العملية السياسية وفي الحل. ويبدو أن الأحزاب ستشارك في المفاوضات القادمة”، لكنه يؤكد أن الحوثي يزرع عراقيل في طريق المفاوضات، كما حصل في المفاوضات السابقة، وإذا لم يفشلوا الموعد، فإنهم سيفشلون المفاوضات على الطاولة. وأضاف: الحوثي لا يبحث عن حلول لكل اليمنيين، بعد انقلابه على الحل المنجز في الحوار الوطني، بقوة السلاح، فكيف سيكون حريصاً على الحل عبر المفاوضات؟ مشيراً إلى أن الطريق إلى مفاوضات حقيقية لن تكون إلا بكسر الحوثي عسكرياً، حتى يخضع للإرادة الدولية وللسلام الدائم.
يوافقه في الرأي، القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني، علي الصراري، الذي قال في مداخلة متلفزة مع قناة “الحدث”: “القائم الآن، هو تجزئة المشكلة اليمنية، والبحث عن حلول ومعالجات لها خارج المرجعية المتمثلة في قرار مجلس الأمن 2216″، مضيفاً أن هذا لن يقود إلى الحل، ولن يؤدي إلى مفاوضات جادة، تقود نحو تسوية حقيقة للأزمة اليمنية، ما لم يكن هنالك التزام واضح بمرجعيات قرار مجلس الأمن، وينبغي أن تجري التحركات من قبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة أو بعض دول مجلس الأمن، في سياق العمل من أجل تنفيذ هذا القرار، المنصف للجميع، بمن في ذلك، الحوثيين، كونه يعترف به كشريك وليس كمستأثر بالدولة اليمنية.
وحذر الصراري من المضي في مفاوضات السلام المزمع عقدها في السويد، دون أخذ الأمم المتحدة ومبعوثها أية ضمانات من الحوثيين.

إقرأ أيضاً  مبادرات مجتمعية لمساعدة الفقراء في رمضان

تحركات غير واضحة

ينبغي أن تأتي كل التحركات الدولية في إطار القرار الدولي 2216 كمرجعية لهذه التحركات، بحسب الصراري، واصفاً التحركات التي تجري من أجل التحضير للمفاوضات، بـ”عدم الوضوح بالقدر الكافي”.
ولفت القيادي الاشتراكي، إلى أن تحرك مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، يأتي منسجماً مع الاحتياجات التكتيكية القتالية للحوثيين، بعد أن اشتد الوضع عليهم في الحديدة، وكاد الميناء أن يسقط في يد القوات الحكومية، جاء هذا التحرك للبدء في هدنة في الحديدة.
وقال: “طرح فكرة إدارة ميناء الحديدة لم يحقق أية نتيجة، كل الهدن التي أعلنت في الفترة السابقة، لم تؤدِّ إلا إلى نتيجة واحدة، وهي أن الحوثيين كانوا يعززون من وضعهم العسكري داخل المدينة، ويجلبون المزيد من القوات لكي يبقوا على سيطرتهم على المدينة ومينائها. الأمم المتحدة تخسر سمعتها ودورها الإنساني، ويجب أن تتحرك مع المجتمع الدولي والتحالف”، مشدداً على ضرورة إعادة النظر من قبل المبعوث الأممي، في إدارة الأزمة التي يقودها، محذراً من عودة المعارك بصورة أشرس مما كانت عليه، حسب تعبيره.
وشدد الرئيس عبدربه منصور هادي، في خطاب متلفز، من مقر إقامته في أمريكا، بمناسبة يوم الاستقلال لجنوب اليمن، على أن يكون الحوار قائماً على المرجعيات الثلاث والقرارات الدولية، ما لم فإن أي حوارات لن تقود إلا إلى استمرار الحرب.

الحوثي يبحث عن إطار سياسي للحل

اتهم رئيس وفد الحوثي المفاوض والمتحدث باسم أنصار الله، محمد عبدالسلام، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، بفقدانه رؤية أو إطاراً سياسياً، وعجزه عن عقد جولة مشاورات جديدة، وأوضح في حوار لصحيفة “الثورة” اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن نشاط المبعوث الأممي لا يزال يأتي في إطار الكلام وتبادل النقاش وتقديم الوعود، مشيراً إلى أن الحديث عن قضايا جزئية تحت عنوان خطوات بناء الثقة، يعد ذراً للرماد في العيون.
وأكد أن وفده يرى أن الحوار السياسي هو الحل الذي يجب أن يتوجه إليه الجميع، وهو ما يجب أن يدعمه مجلس الأمن الذي مثل قراره 2216 غطاءً لما اسماه “العدوان” لأربع سنوات. مضيفاً بالقول: “في حال قدم المبعوث الأممي مشروعاً منطقياً وعملياً للحوار السياسي الشامل، فالوفد جاهز للمشاركة”.
وتابع: “على الأمم المتحدة أن تحدر إطاراً سياسياً شاملاً للحل، يُحدد فيه القضايا الجوهرية والرئيسية للمرحلة المقبلة، وكل ما يتعلق بها سياسياً وأمنياً وإنسانياً، كخطوط عريضة وأساسية لإجراء حوار سياسي شامل للترتيبات السياسية في المرحلة الانتقالية، الرئاسة والحكومة والترتيبات الأمنية والإنسانية والاقتصادية، وأن تكون بناءً على شراكة الجميع”، موضحاً: “عندما تقدم إطاراً يحدد فيه هذه القضايا، بالإمكان الذهاب إلى عقد حوار لمناقشة التفاصيل، وكيف يتم بعد ذلك الاتفاق على الأساسيات والمرجعيات”؟ حسب قوله.

مقالات مشابهة