عدن -فاروق الكمالي :
كان اليمن بلداً مزدهراً ، يعرف باسم ” الأرض السعيدة” أو ” أرض العربية السعيدة”، يعتمد على الزراعة ويحقق الإكتفاء الذاتي، لكنه تحول الى بلد فقير نتيجة الجفاف بفعل التغير المناخي وظهور شجرة “القات” على حساب شجرة “البن” ، قبل أن يقيده النفط الذي أصبح المحرك الرئيس لاقتصاد البلد.
ويمثل النفط 70% من موارد الموازنة، و63% من الصادرات، و30% من الناتج المحلي، وتمثل عائداته نسبة كبيرة من موارد النقد الأجنبي، ومع ذلك ، فإن احتياطيات اليمن من النفط ضئيلة بالمقارنة بجيرانها الكبار المنتجين للنفط ، مثل المملكة العربية السعودية.
لكن رغم الاعتماد بشكل كامل على النفط، لم يكن اليمن منتجا كبيراً، وحقق أكبر رقم في تاريخه عام 2004 حين بلغت صادراته من الخام نحو 450 ألف برميل يومياً، قبل أن يتراجع إنتاجه إلى 105 آلاف برميل يومياً، في سبتمبر/ أيلول 2014، ثم الى 44 ألف برميل فقط منذ عام 2016 حسب الاحصاءات الرسمية.
وتتركز احتياطيات النفط في الشمال والجنوب ، مع كون حقل المسيلة بحضرموت( جنوب شرق) هو الأكبر ، يليه حقل مأرب (شرق البلاد)، لكن تراجع عائدات النفط سيضع اليمن في مأزق خلال سنوات قليلة، ولن تكون الحرب الحالية أكبر مشكلات البلد وسيكون عليه البحث عن موارد بديلة، واستكشاف فرص الحياة بعد النفط.
ويرى البحث الاقتصادي اليمني محمد السلفي، أن مشكلة الاقتصاد اليمني الحقيقية موجودة من قبل الحرب لا زالت قائمة خلال الحرب وستبقى بعد توقف الحرب، وهي :” انخفاض عائدات النفط بالتوازي مع غياب التنوع الاقتصادي”.
وقال السلفي لــ” المشاهد” :” نفاد النفط، سيثير القلق بشأن الاقتصاد اليمني. وفي حين أن تراجع النفط هو مصدر قلق على المدى القصير والمتوسط، فإن الاقتصاد اليمني سينتقل على المدى الطويل إلى اقتصاد أكثر تنوعا، إن مستقبل الاقتصاد اليمني لن يهيمن عليه أي مورد واحد مثل التحويلات أو النفط”.
وتعطل إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل منذ بداية الحرب الدائرة منذ أربع سنوات اليمن، بعد أن أوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية، وغادرت البلاد عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014.
واستأنفت الحكومة منذ منتصف أغسطس/ آب 2016 إنتاج وتصدير النفط من حقول المسيلة النفطية بمحافظة حضرموت (جنوب شرق)، لكن الإنتاج لا يزال متوقفاً في محافظة شبوة وفي مشروع الغاز المسيل، نتيجة عدم توفر الحماية الأمنية، كما لا يزال الإنتاج متوقفاً في حقول “صافر” يمحافظة مأرب (شرق) بسبب وقوع خط أنابيب النفط في مناطق سيطرة الحوثيين.
وسيؤدي التوقف الطويل للإنتاج إلى تضرر الآبار وهذا سيؤدي بدوره الى تراجع الانتاج، كما يتسبب التوقف في تضرر أنابيب نقل النفط، ولن تكون العائدات كافية للانفاق على عمليات استكشاف جديدة للنفط والغاز
.الباحث في هيئة النفط اليمنية لبيب ناشر، أوضح أن حقول النفط تعرضت للاستنزاف قبل الحرب وتضررت خلال الحرب بسبب التوقف، وقال لــ” المشاهد ” :” اذا توقفت الحرب وحل السلام في اليمن، لن يكون ممكنا الاعتماد على النفط بشكل رئيسي، أوسيكون على أي حكومة مستقبلية أن تنفق أموال كثيرة على الاستكشافات الجديدة في قطاعي النفط والغاز”.
وأشار الباحث اليمني، إلى أن إعادة تأهيل الحقول النفطية التي توقفت بسبب الحرب سيكون مكلفاً، وسترتفع كلفة إنتاج برميل النفط الواحد من 25 إلى 40 دولاراً للبرميل.
وكان عمر الحيقي وكيل محافظة حضرموت لشؤون النفط، قرع جرس الانذار في تصريح نشر منتصف اغسطس 2017، حيث قال في لقاء تشاوري للقطاع الخاص بمشاركة حكومية : “الشركة النفطية الوحيدة في حضرموت هي بترومسيلة ، لكن للأسف لا يتجاوز حجم الانتاج اليومي عن 35 ألف برميل وهي عبارة عن مخزون لا يتجدد وسينضب خلال عام، ولذلك الشركات في العالم تخصص جزء من عائداتها على استكشافات جديدة وتطوير حقولها”.1
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]كريس بوسيك: ان اقتصاد اليمن، يواجه تحولًا بعيدًا عن الاعتماد على صادرات النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعًا ، لكن نجاح هذا التحول يعتمد في حد ذاته على قدرة الدولة على إدارة الاقتصاد.[/box]
ما هي البدائل؟
الباحث الاقتصادي عبد الإله علي، أوضح أن اليمن سيظل يعتمد على النفط والغاز لسنوات قادمة، لكن عليه أن يبدأ البحث عن موارد بديلة، وقال ل” المشاهد نت” :” كدولة وحكومة ينبغي البحث عن كافة الوسائل المتاحة لتوفير موارد مالية، ومواردنا البديلة كثيرة، منها قطاعات الزراعة والأسماك والسياحة واقتصاد الموانئ، لكن تنمية هذه الموارد تحتاج الى أموال ليست متوفرة وبنية تحتية ليست متاحة”.
في بحث عن “أزمة في الاقتصاد اليمني: تحول مضطرب إلى نمو ما بعد الهيدروكربونات” نشر عام 2012 ، يرى كريس بوسيك، أنه على الرغم من الصراعات السياسية ، فإن اليمن سيبقى على قيد الحياة. وان اقتصاد اليمن، يواجه تحولًا بعيدًا عن الاعتماد على صادرات النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعًا ، لكن نجاح هذا التحول يعتمد في حد ذاته على قدرة الدولة على إدارة الاقتصاد.
ويؤكد بوسيك، إن بناء اقتصاد متنوع قائم على تنوع القدرات التي تمتلكها اليمن سيتطلب تنسيقًا فعالًا لموارد الاستثمار الشحيحة ، والقدرة القوية البيروقراطية على إدارة مالية الدولة ، والشرعية السياسية من أجل البقاء على قيد الحياة في صدمات الاقتصاد الكلي في الاقتصاد العالمي ، وإنشاء مؤسسات جديرة بالثقة.2
تنبع المخاوف المباشرة من اقتصاد اليمن من انخفاض النفط وندرة الموارد الطبيعية في اليمن ، وخاصة المياه، ويظهر الاقتصاد اليمني الأخير بعض خصائص الاقتصاد الملوث بالنفط: ضعف القدرة البيروقراطية للدولة المعتمدة على النفط والنمو في الخدمات والبناء. بدلا من القطاعات المنتجة للسلع.
بالنسبة للنفط، في أزهى فتراته، كان النفط يدر عائدات سنوية لليمن تقدر بملياري دولار، ومع تراجع عائداته يمكن لليمن جمع 5 مليار دولار سنويا من أربع بدائل أخرى توفر لليمن إمكانية الحياة بعد النفط ، وسيتناولها هذا التقرير، وهي: تصدير البن، الزراعة، الأسماك، والمعادن”.
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””] تأسست خلال عامي الحرب، شركات ناشئة متخصصة في تجارة البن على يد شبان طموحين، باتوا من رواد الأعمال في اليمن.[/box]
بالنسبة للنفط، في أزهى فتراته، كان يدر عائدات سنوية لليمن تقدر بملياري دولار، ومع تراجع عائداته يمكن لليمن جمع مليارات الدولارات سنويا من بدائل أخرى توفر لليمن إمكانية الحياة بعد النفط ، وسيتناولها هذا التقرير، وهي: تصدير البن، الزراعة، الأسماك، والمعادن”.
تصدير البن
في الثقافة اليمنية، فإن البن ثروة حقيقية، يجسدها الشاعر الراحل مطهر الارياني في قصيدة “البن والحب” التي تقول : بن اليمن يا درر يا كنز فوق الشجر، من يزرعك ما افتقر ولا ابتلى بالهوان”.
وقد افتقر اليمن وابتلي بالهوان بعد ترك شجرة البن، والتحول الى زراعة شجرة (القات) التي تستنزف المياه الجوفية وجيوب اليمنيين وصحتهم، فضلا عن كونها منتج محلي بينما البن منتج عالمي يمكن تصديره وتوفير ملايين الدولارات من العملة الصعبة.
إلى جانب الآثار الاقتصادية والصحية المرتبطة باستهلاكه ، فإن القات لديه إمكانات تصديرية قليلة ويستهلك في المقام الأول داخليا، وهذا يؤدي إلى فقدان الدخل المحتمل للصادرات من المحاصيل البديلة باستخدام نفس الموارد، ويعني أيضًا استمرار صرف الدخل القومي على عادة مكلفة.
ووفقا لدراسة عن كلية لندن للاقتصاد ديسمبر 2017، فإن القهوة بديل زراعي موثوق به، وهي سلعة اشتهرت بها اليمن على مدى قرون ، مع سمعة مصاحبة للجودة، ولدى البلاد القدرة على إعادة مكانتها وبناء صورتها في أسواق ذات قيمة خاصة مثل الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأقصى.
وقد بدأ البن في العودة الى الواجهة من خلال مجموعة من الشباب اليمني تحاول إنعاش تجارة البن اليمني رغم الحرب، واستعادة مكانته وشهرته التاريخية التي لطالما عُرف بها، معتمدين في ذلك على الخبرة والشغف والتدريب في مجال تذوّقه، وعلى معايير عالمية لإنتاج أنواع فاخرة منه تجد رواجاً واسعاً في السوق الخارجية، خاصة في الأسواق الأميركية واليابانية، التي تعتبر أهم الأسواق المستقبلة للبن اليمني.
وقد تأسست، خلال عامي الحرب، شركات ناشئة متخصصة في تجارة البن على يد شبان طموحين، باتوا من رواد الأعمال في اليمن، ومنهم الشاب حسين أحمد (39 عاماً) وهو المدير التنفيذي وشريك مؤسسة “صائدو القهوة” Mocha Hunters ، وهي شركة ناشئة تأسست في أكتوبر 2016، ومقرها في ولاية ديلاوير الأميركية، وتنشط لتسويق البن اليمني في الأسواق الخارجية.
وقد عاد أحمد من أميركا إلى اليمن، نهاية العام الماضي، ويبذل جهوداً كبيرة لإنتاج البن اليمني بمواصفات عالية ومعدات حديثة، بغرض التصدير، وهو يستخدم التكنولوجيا والتسويق بواسطة الإنترنت لاستعادة منتج عريق يحظى بشهرة عالمية، ويقول: “نحن شركة لتجارة القهوة، لكننا ملمّون بالتكنولوجيا أيضاً، ونريد دمجهما معاً”.
وقال أحمد لــ” المشاهد ” : “خلال الحرب أنتجنا كميات فاخرة من البن، وأشرفنا على الإنتاج والقطف في المزارع، وشجعنا المزارعين على زراعة البن بكميات كبيرة، وبناءً على تعاقدات مسبقة في الأسواق الخارجية وفي صدارتها السوق الأميركية أولاً وتليها السوق اليابانية”.
وفيما أوضح أن السوق الأميركية أهم الأسواق الخارجية بالنسبة للبن اليمني، أشار أحمد الى أن كوب البن اليمني يباع في مقاهي كاليفورنيا بقيمة أعلى من غيره تصل الى 16 دولارا للكوب الواحد، مؤكدا أن اليمن يستطيع جمع عائدات تصل الى مليار دولار سنويا من مبيعات البن فقط”.
الزراعة
لا تمثل الزراعة في اقتصاد اليمن حاليا، سوى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي رغم كونها ثاني أكبر قطاع بعد النفط وتوظف أكثر من نصف القوة العاملة.
في اليمن القديم، كانت الزراعة هي القاعدة الأساسية لبنائه الاقتصادي منذ المراحل الأولى لتطوره الحضاري، إذ أسهمت المقومات الطبيعية كالسطح وخصوبة التربة ووفرة المياه المتعددة المصادر والمناخ الملائم في ذلك الازدهار، بحسب دراسة للباحثة اليمنية أسمهان الجرو.3
على الأودية أقام اليمنيون السدود، وأنشأوا القنوات، وفي المناطق الداخلية الجافة حفروا الآبار، وعلى المرتفعات بنوا المدرجات الزراعية واستغلوا مياه الغيول، كما تفننوا في بناء الصهاريج، كل ذلك كان مدعوماً بوجود سلطة قوية تحافظ على أنظمة الريَّ وتسنَّ القوانين الخاصة بتوزيع الأراضي الزراعية والمياه . إضافة إلى ذلك : وجود سوق رائجة لتسويق المنتجات الزراعية المتنوعة في الأسواق المحلية والأسواق الخارجية.
في الوقت الحالي، يشير الخبراء إلى أن الزراعة اليمنية قد تلعب دورا مهما في اقتصاد اليمن بعد الهيدروكربونات، ولكن قدرة الزراعة على النمو محدودة جدا. ترتبط الزراعة بقضيتين هامتين في اليمن: المياه والأمن الغذائي.
وبصفة عامة، انخفض الوزن النسبي للزراعة في الاقتصاد اليمني.تعد الزراعة بالفعل ثالث أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي الوطني ، بعد الخدمات والصناعة، ويوظف القطاع 73 في المائة من القوى العاملة إما مباشرة أو بشكل غير مباشر ومع ذلك ، يواجه القطاع تحديات هيكلية قاسية تهدد استدامته في المستقبل المنظور.
من بين التحديات الأكثر إلحاحًا الإفراط في استخدام المياه. منذ الستينيات ، ومع إدخال تقنيات استخراج المياه الحديثة ، شهدت البلاد انتقالًا من الطرق التقليدية إلى مضخات المياه الأكثر تقدمًا. أدى هذا إلى توسع في الإنتاج الزراعي على حساب احتياطيات المياه الجوفية.
وقد تجاوز استخدام المياه في البلد بالفعل معدل استبداله هذا يشكل تهديدات حقيقية لوجود نسبة كبيرة من المجتمع اليمني. الزراعة ليست مصدر دخل للكثيرين فحسب ، ولكنها أيضا توفر مصدرا موثوقا للأغذية والاستقرار ، والحد من معدل الهجرة الداخلية. وعلى هذا النحو ، كان ينبغي للقطاع أن يجتذب إصلاحات هيكلية أكثر فعالية من شأنها أن تسهل استدامته على المدى الطويل وتعزز قيمته الكلية.
وتشكل الزراعة حاليا حوالي 10٪ من إجمالي الناتج السنوي وحوالي 30٪ من العمالة اليمنية تعمل في الزراعة. وهذا ليس أمرا غير معتاد حيث أن التنمية عادة ما تكون مصحوبة بانتقال عن الزراعة في الاقتصاد.
وفي الحالة اليمنية، تعکس أيضا ندرة الموارد، وهي أساسا الأراضي الصالحة للزراعة، التي تعتمد بدورها علی المياه. وفي نماذج التنمية القياسية، تؤدي زيادة الانتاجية في الزراعة إلى خفض نسبة العمالة المعنية، ولكن في اليمن لا يوجد ببساطة المزيد من الأراضي لزراعة النباتات.
وإذا كان لدى اليمن موارد مائية، فيمكن عندئذ جلب المزيد من الأراضي إلى الإنتاج، ولكن ندرة المياه تحد من التوسع في الزراعة، بحسب التقييم الاجتماعي والاقتصادي المشترك لليمن من البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية.
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””] الكشف عن وجود أكثر من 50 موقع لتمعدنات الذهب والفضة في الجمهورية اليمنية يتركز أهمها في صخور الأساس من عصر ما قبل الكامبري، وهذا ما أكدته نتائج الدراسات الاستكشافية. و هيئة الثروات المعدنية باليمن[/box]
المعادن
سيعتمد اليمن على قطاعات أخرى من الاقتصاد ، قطاع المعادن هو واحد من هذه. وقد حددت الخطة الخمسية الثالثة للتنمية وتخفيف حدة الفقر للفترة 2006-2010 قطاع المعادن كأحد المصادر الرئيسية للنمو المستقبلي للبلد ، إلى جانب السياحة والزراعة.
وتؤكد هيئة الثروات المعدنية في اليمن، الى أن المعلومات المتوفرة من المشاريع السابقة ونتائج البحث والتنقيب عن المعادن تشير إلى تواجد تمعدنات مهمة من الذهب، الرصاص، الزنك، النحاس، الفضة، النيكل والحديد والتيتانيوم.
وقد أظهرت الدراسات السابقة، بحسب الهيئة ، إن الظروف الجيولوجية والعوامل الأخرى في اليمن تتوافق إلى حد ما مع النماذج المثالية المسجلة إقليميا وعالميا، واستنادا إلى الدراسات الجيولوجية المنفذة فقد تم تحديد فرص الاستثمار في المعادن الفلزية في اليمن في عدة مجالات مثل الذهب، النحاس- النيكل- البلاتين، الزنك – الرصاص، الحديد – التيتانيوم، المعادن الأرضية النادرة، التنجستن والقصدير، والعناصر المشعة.
ويعد الذهب من أهم المعادن الفلزية المكتشفة في اليمن، وتم الكشف عن وجود أكثر من 50 موقع لتمعدنات الذهب والفضة في الجمهورية اليمنية يتركز أهمها في صخور الأساس من عصر ما قبل الكامبري، حيث يعطي الوضع الجيولوجي الإقليمي للدرع العربي- النوبي فرصة كبيرة لتواجد الذهب في اليمن، وهذا ما أكدته نتائج الدراسات الاستكشافية.
وأكدت هيئة الثروات المعدنية باليمن، أنه تم الكشف أيضاً عن وجود عدد من تواجدات الذهب في صخور بركانيات اليمن من العصر الثلاثي، و تاريخياً اشتهر السبئيون باستغلالهم لمعدن الذهب حتى قيل أنهم كانوا من أغنى الشعوب في المنطقة لكثرة ما في بلادهم من مناجم للذهب، حيث كانت أبواب قصورهم ومعابدهم وجدرانها وسطوحها مزخرفة بالذهب والعاج والفضة والأحجار الكريمة.
لكن تنمية المعادن في اليمن غير ممكن حاليا بسبب عدم توفر المال اللازم للاستثمار في البنية التحتية، وتقول هيئة الثروات المعدنية أن تنمية المعادن يرتبط بانشاء سكة حديد لربط الموارد المعدنية
وقالت الهيئة في دراسة، أن هناك معوقات تحد من إقدام المستثمرين علي الاستثمار في الفرص التعدينية المتاحة باليمن وتحول دون زيادة الأنشطة في مجال صناعية التعدين ومعالجه الخامات المعدنية، من من ابرزها عدم وجود وسائل نقل مناسبة كخطوط سكك حديد لنقل الخامات من مناطق وجودها إلي نقاط التصنيع والإنتاج والأسواق الاستهلاكية.
وتوضح الدراسة أن سكك الحديد فيما لو توفرت، ستشكل جسراً مهما للتنمية وشرياناً لتغذية الاقتصاد الوطني ويتحقق من خلالها استثمار الموارد الطبيعة بكفاءة عالية تضمن ربحية هذه المشاريع واستمرار عجلة التصنيع.
الأسماك
يمثل قطاع مصايد الأسماك أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد اليمني نظراً لامتلاك اليمن شريط ساحلي يمتد على طول 2500 كلم يمتد عبر البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي مع الجزر والخلجان. تشكل بيئة مناسبة لأكثر من 350 نوعًا من الأسماك والحياة المائية. وهذا يعزز الأهمية المستقبلية لهذا القطاع الواعد كمصدر رئيسي للغذاء ، وهو مورد مهم للتنمية الاقتصادية ومصدر رئيسي للوظائف.
ووفقا لدراسة عن مجلس سياسات الشرق الأوسط (MEPC ) ، فإن واحدة من الموارد الطبيعية القليلة التي تمتلكها اليمن فيما وراء الهيدروكربونات هي الأسماك. ولكن حتى هنا ، فإن التوقعات قاتمة ، حيث أن هناك دلائل متزايدة على أن المخزونات في انخفاض. 16 كما تضررت صناعة صيد الأسماك ضعيفة بالفعل بسبب تصاعد هجمات القرصنة في خليج عدن ، مما أضر التجارة البحرية اليمنية بشكل عام في حين كما يعوق استكشاف النفط في الخارج.4
في حال توقفت الحرب، فإن قطاع الاسماك يمكن أن يمثل واحدا من القطاعات التي يمكن ان يعتمد عليها اليمن، لكن تنمية القطاع يرتبط بتوفر بنية تحتية قوية ومشجعة على الاستثمار.
مراجع
1- http://www.almukallanow.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/item/6293-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-14-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D9%88%D8%A8-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1
2 – https://www.mei.edu/publications/crisis-yemeni-economy-troubled-transition-post-hydrocarbon-growth
4
– http://www.ygsmrb.org.ye/2010-11-14-07-09-56/2011-01-18-12-16-18
5- https://www.mepc.org/yemen-prospects-state-failure-implications-and-remedies
