متابعات – خالد الحميري:
دان التضامن النسوي اختطاف جماعة الحوثي لعشرات النساء في العاصمة صنعاء واحتجازهن في معتقلات سرية خارج إطار القانون وتعريضهن للاستغلال والتعذيب، داعياً فريق اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان بفتح تحقيق مستقل في قضية اعتقال النساء خارج إطار القانون.
وقال في بيان حصل “المشاهد” على نسخة منه، إن حالة حقوق المرأة في اليمن إلى أسوئها على مدى التاريخ، حيث باتت تعاني من أعباء مضاعفة ومخاطر متعددة من انعدام الأمن وتدهور الخدمات وتفاقم الحالة الانسانية وانتشار الفقر والمرض، ووقوع أعداد كبيرة من ضحايا الألغام والأسلحة شديدة الانفجار جراء القصف بشتى أنواعه.
وأوضح البيان أن العنف الموجه ضد النساء والفتيات يرتكب بشكل مخيف، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تتعرض المرأة لشتى أنواع الانتهاكات التي لا يقبلها العرف القبلي في اليمن أو المجتمع الدولي.
وأشار بأن الانتهاكات ضد المرأة تنوعت بين الحصار والنزوح الإجباري والتهجم عليها في المدارس والمطاعم بحجج منع الاختلاط، بالإضافة إلى تلفيق تهم البغاء والدعارة لغرض التهديد والابتزاز.
ولفت بأن الناشطات يتعرضن للتشهير والتحريض لقتلهن في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما المتظاهرات سلمياً يتعرضن للتضييق والضرب والاعتقال التعسفي والتعذيب، إضافة إلى صدور الأحكام المجحفة بحق النساء المعتقلات كحكم الإعدام بحق أسماء العميسي.
ودعا البيان الحكومة اليمنية إلى إعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ والقرارات المكملة له بشأن النساء والسلام والأمن وإعادة تفعيل اللجنة الوطنية للمرأة في المناطق المحررة وتخصيص الموارد الكافية لدعمها فنياً ومادياً.
وطالب جماعة الحوثي بالإفراج عن المعتقلات تعسفياً والمخفيات قسراً فوراً ووقف إصدار أحكام الإعدام تجاه النساء بدءاً بقضية أسماء العميسي، ووقف التعدي على النساء في الأماكن العامة وإحالة المتهمين بالاعتداء على النساء وانتهاك حقوقهن بما في ذلك العناصر الأمنية والاعلامية الضالعة في الانتهاكات إلى القضاء ومعاقبتهم حسب القانون.
