نفى بنك التضامن الإسلامي الدولي صحة الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية عن إغلاق المركز الرئيسي للبنك وفروعه في صنعاء، وذلك على خلفية اعتقال مدير الخزانة وبعض موظفيه من قبل جماعة الحوثي بصنعاء ومطالبته بنسبة من الأرباح.
وأكد مصدر مسئول في البنك أن البنك ما يزال يمارس مهامه المصرفية ويقدم خدماته للعملاء بشكل طبيعي واعتيادي، إيمانا منه بمسئوليته المجتمعية والتزاماته تجاه العملاء، مشدداً على الجميع عدم تناقل أي إخبار أو معلومات إلا من المصادر الرسمية للبنك.
وأضاف المصدر “كما أننا نستغرب ما طرح في بعض الأخبار وشبكات التواصل الاجتماعي حول ضغوطات قيادات لبيع عملات وتحديد أسماء لزملاء في القطاع الخاص، مؤكداً أن جميع ما ذكر هو من نسج خيال من يكتبه ولن يفسد العلاقة المتميزة التي يحرص بنك التضامن على استمرارها وتتطويرها على أساس من الثقة والاحترام المتبادل مع القطاع الخاص والقطاع العام على حدٍ سواء”.
يذكر أن عدداً من قيادات البنوك بصنعاء ما تزال رهن الاعتقال في مبنى الأمن القومي على خلفية فتح الاعتمادات المستندية للتجار لاستيراد المواد الأساسية في البنك المركزي اليمني، حيث تطالبهم الجماعة بعدم تسليم أية مبالغ إلى البنك المركزي بعدن، كما تطالبهم بالأرباح وفقا لتقديراتها.
وكانت جماعة الحوثي قد فرضت على البنوك التجارية والإسلامية تسليمها نسبة من الأرباح تصل إلى 30 في المائة، وفقاً لتقديراتها للأرباح.
