حضرموت – محمد سليمان:
لم ينسَ سكان محافظة حضرموت، الأزمة بين ساحل ووادي حضرموت، قبل أشهر، بعد محاولة شركة النفط بساحل حضرموت احتكار المشتقات النفطية، على حساب أبناء المحافظة بوادي حضرموت.
تلك المحاولة التي تركت جرحاً غائراً في قلوب سكان شقي المحافظة، عقب إصدار وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عصام الكثيري، توجيهاته للنقاط العسكرية بوادي حضرموت، بمنع مرور أية قاطرة نفط متجهة إلى أية منطقة بالجمهورية، قادمة من خزانات شركة النفط بالساحل، كردة فعل على التصرفات غير المسؤولة من قبل إدارتها، ومنعها المشتقات النفطية عن محطات التموين بوادي حضرموت.
توجيهات أوجدت صراعاً محتدماً بين النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، حد المطالبة بانفصال المحافظة، الأمر الذي عجز عن فعله الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في عصره الذهبي.
أزمة متجددة
بوادر شقاق جديد لاحت مؤشراتها في الأفق بين جزأين أصيلين من أجزاء إقليم محافظة حضرموت الواقع شرق اليمن، بعد أن رفع محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، رسالة إلى وزير النفط والمعادن في الحكومة، يشتكي فيها قيام مدير فرع شركة النفط بساحل حضرموت، خالد العكبري، بعرقلة شحنة بترول خاصة بفرع الشركة في محافظة شبوة، والقادمة عبر ميناء المكلا، وتبلغ حمولتها 13 مليوناً و500 ألف لتر، والتي ستباع بمبلغ 4800 ريال يمني للدبة سعة 20 لتراً، الأمر الذي لم يرق لشركة النفط بساحل حضرموت، ما جعلها تعرقل دخول الشحنة، كما جاء في رسالة المحافظ.
رسالة محافظ شبوة تشعل الخلاف
وأصدرت اللجنة النفطية بمحافظة حضرموت، بياناً قالت فيه «إن اللجنة وشركة النفط بساحل حضرموت ليس لديهما أية وثائق رسمية مقدمة من سلطات محافظة شبوة، تبين أن لديها باخرة بترول”، والتي قال محافظ شبوة إنه تمت عرقلتها، مؤكدة أن الباخرة التي يتحدث عنها المحافظ تزامن وصولها مع وصول باخرة المنحة السعودية للمشتقات النفطية، وهذا يعطي الأولوية لباخرة المنحة السعودية، التي تغذي كهرباء حضرموت.
وأشار البيان إلى أنه يفترض بالسلطة المحلية بمحافظة شبوة، عند عقدها اتفاقاً لتوريد مشتقات نفطية عبر ميناء المكلا، يتوجب عليها إشعار اللجنة النفطية بمحافظة حضرموت، وذلك للترتيب وتنسيق دخولها للميناء، وهذا ما لم يحدث.
وأكدت اللجنة في بيانها -حصل “المشاهد” على نسخة منه- أن الآلية المتبعة لدى اللجنة هي أن تكون الأولوية لبواخر التحالف العربي، تليها البواخر المخصصة للكهرباء، والتي تأتي عبر المنحة السعودية.
بدوره، أصدر فرع شركة النفط بمحافظة شبوة، بياناً، رداً على البيان الذي أصدره نظيره بساحل حضرموت، أكد فيه مخاطبته لفرع الساحل بخصوص الباخرة «سي كنج»، واستكمال الفرع لجميع الإجراءات والترتيبات الخاصة بهذه الشحنة.
وأبدى البيان استغراب فرع الشركة بشبوة من الادعاء بعدم خلو الرصيف خلال وصول الباخرة المذكورة، والذي تدحضه التقارير الصادرة من شركة الملاحة التي أكدت خلو بعض الأرصفة في الأيام التي ذكرها بيان فرع الساحل، فيما تعتبر منشآت الشركة في ساحل حضرموت ملكاً لشركة النفط اليمنية، وليست حكراً على فرع الساحل، وهذا ما ينظم العلاقة القائمة بين الفرعين.
تبادل للاتهامات
رسالة محافظ شبوة إلى وزير النفط والمعادن، فتحت الباب على مصراعيه لتبادل الاتهامات بين المؤيدين لمحافظ شبوة والمؤيدين لشركة النفط بساحل حضرموت، ومنهم الناشط الإعلامي ياسر الصايلي، الذي صرح لـ”المشاهد” بالقول: “ما قام به المسؤولون في فرع شركة النفط بساحل حضرموت، ليس خوفاً من قيام محافظ شبوة ببيع دبة البترول بسعر 4800، لأنهم تلقائياً سيقومون بتخفيض التسعيرة بمحافظة حضرموت إلى نفس السعر، تحت ضغط الشارع الحضرمي، ولكن خوفهم يكمن في التحركات التي قام بها محافظ شبوة لإنشاء مشروع الخزن الاستراتيجي للمشتقات النفطية، لأن إقامة مشروع مثل هذا في محافظة شبوة، يعني أن الحنفي الذي يدر عليهم مليارات الريالات، سيتوقف، وذلك أن التجار المحاربين في حضرموت سيفرغون شحناتهم في شبوة دون الرجوع لفرع شركة النفط بساحل حضرموت”، مشيراً إلى ضرورة إنجاح المشروع بأي ثمن وأية وسيلة.
يخالفه في ذلك، الصحفي الحضرمي محمد اليزيدي، والتي قال فيها: “محافظ شبوة الذي لا يستطيع زيارة منطقة النشيمة إلا بأذن مسبق قبلها بأيام، يتحدث أنه سيقوم بإنشاء خزانات نفطية في النشيمة، رداً على ما وصفه برفض سلطات حضرموت إدخال باخرة للتاجر البسيري، والتي لم تصل إلى ميناء المكلا بطريقة رسمية، وفق الإجراءات القانونية المتبعة، والتي أقرتها اللجنة النفطية بمحافظة حضرموت وشركة النفط، أنا شخصياً أتمنى أن يفعلها محافظ شبوة، ليس رداً على شركة النفط بساحل حضرموت، لكن من أجل سكان شبوة الذين يستحقون كل خير”.
وذكرت مصادر إعلامية أن مدير فرع شركة النفط بساحل حضرموت، خالد العكبري، قد أجرى اتصالاً بمحافظ شبوة محمد صالح بن عديو، سعى خلاله إلى تهدئة الموقف وإيجاد حلول ناجعة للمشكلة تمنع تكرارها.
لكن المشكلة ستظل قائمة، بطبية الحال إذا ما ظل العمل بهذه الآلية غير القابلة للتنسيق من فرعي شركة النفط في شبوة وحضرموت.
