تعز – سالم الصبري:
لم تستطع أم رامي، تحمل تأخر طفلها ( أعوام) خارج البيت، حتى الساعة الـ6 مساء، خشية من تعرضه لمكروه، في ظل الانفلات الأمني بمدينة تعز (جنوب غربي اليمن)، وما تسمعه عن حوادث اغتصاب الأطفال واختطافهم.
حالة الخوف والقلق، الذي ينتاب أم رامي، تعيشه الكثير من الأسر في المدينة، مع انتشار عصابات تقلق سكينة المدينة، بحسب الناشط الحقوقي وليد ياسين، مؤكداً لـ”المشاهد” أن عدم وجود رادع لهذه العصابات أسهم في انتشار الجريمة بمدينة تعز، وبخاصة ما يتعلق بقضايا اغتصاب الأطفال التي انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية، بشكل ملفت، في ظل تقاعس جهات الاختصاص في المحافظة عن تطبيق القانون وإنزال العقوبات الرادعة بحق الجناة، على حد قوله.
وتلقت إدارة البحث الجنائي بمحافظة تعز، 6 بلاغات عن حالات اغتصاب للأطفال، خلال الفترة من 3 أبريل 2018 حتى 22 فبراير الماضي.
ويؤكد العقيد سمير الأشبط، مساعد مدير شرطة محافظة تعز، لـ”المشاهد” أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذه الحالات، من خلال ضبط المتهمين، والتحقيق معهم، وعمل محاضر جمع الاستدلالات، مشيراً إلى أن الملفات تحال إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية، مع العلم أن مسؤولية الأجهزة الأمنية تنتهي مع إحالة ملف القضية للجهات القضائية.
جرائم اغتصاب موثقة
وثقت منظمة العفو الدولية، في تقريرها “يجب على سلطات تعز معالجة حالات اغتصاب الأطفال والاعتداء عليهم في ظل حكم المليشيات”، الصادر في 8 مارس الجاري، 4 حالات من العنف الجنسي، وهي اغتصاب 3 أطفال، ومحاولة الاعتداء الجنسي.
ويشير التقرير إلى أن المنظمة اطلعت على تقريرين طبيين، أكدا وجود علامات على التهتك الشرجي في حالتين ممن تعرضوا للاغتصاب، وهو ما يتفق مع شهاداتهم، بحسب تقرير المنظمة الدولية.
كما أشار التقرير إلى أن أسر 4 من الأطفال أخبروا المنظمة الدولية أن أبناءها تعرضوا للاعتداء الجنسي، في سلسلة من الحوادث، على مدى الأشهر الـ8 الماضية.
وقالت هبه مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إن الشهادات الأليمة التي أدلى بها هؤلاء الصغار الذين تعرضوا للاغتصاب، وشهادات أسرهم، تكشف كيف أن الصراع المستمر يجعل الأطفال عرضة للاستغلال الجنسي في مدينة تعاني من ضعف أمني ومؤسسي؛ حيث يجد هؤلاء الضحايا وأسرهم أنفسهم وحدهم بلا حماية في مواجهة محنة الانتهاك الجنسي المروعة وعواقبه”.
واتهم تقرير المنظمة، فصائل مسلحة تابعة للحكومة في مدينة تعز في بالضلوع في قضايا اغتصاب للأطفال، لكن الاتهام كان أكثر تحديداً لحزب الإصلاح.
لكن التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز، عبر عن أسفه لما أوردته منظمة العفو الدولية مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والزج باسم الحزب في ثنايا جرائم مهينة، بهدف التشويه والاستهداف المباشر، وبصورة دعائية فجة، تثير الشكوك بشأن مصداقية وحيادية المنظمة والأهداف من هذا التقرير.
وأكد البيان أن أسلوب التقرير أوغل في تسييس الجانب الحقوقي، واعتماده على مصادر فاقدة للمصداقية، وتعمل لحساب أجندات معادية لتعز. كما أدان حزب الإصلاح، كل الجرائم والاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون، وفي المقدمة الأطفال، مطالباً بمحاسبة المجرمين، وإنزال العقاب الرادع بحقهم، وحماية الضحايا.
عقوبات قانونية غير فاعلة
ويجرم قانون العقوبات اليمني التحرش أو الاعتداء الجنسي على الأطفال والأحداث، بحسب المحامي علي سعيد الصديق، مشيراً إلى أن العقوبة قد تصل إلى الإعدام إذا ثبت بالفعل تلك الواقعة على طفل أو حدث.
ويقول لـ”المشاهد” إن أقل عقوبة لهذه الجريمة هي السجن لمده لا تقل عن 3 سنوات، لكن الكثير من المجرمين يفلتون من العقاب، بسبب عدم اكتمال الأدلة الشرعية والقانونية التي تدين مرتكب تلك الجريمة، وفق ما يؤكد، موضحاً أن ما يصل لساحات القضاء من تلك الجرائم قد لا يتجاوز 15% فقط.
ويشير إلى أن عدم الإسراع بالفصل بهذه القضايا، تسهم في عدم الحد من تلك الجرائم، بالإضافة إلى غياب المنظمات التي تقوم بمساعدة ومساندة أقارب الأطفال المجني عليهم، والوقوف معهم، وإيصال قضاياهم إلى الجهات المختصة.
ونصت المادة 19 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال، التي صادقت عليها اليمن عام 1991م، على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من أي أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
تفاعل الجهات الرسمية
وحثت مرايف السلطات اليمنية على ضرورة القيام بإجراء تحقيقات شاملة في هذه المزاعم، وتقديم المشتبه فيهم إلى القضاء، ليحاكموا محاكمة عادلة، بمن في ذلك المتهمين الذين ينتمون إلى الفصائل المسلحة، وعدم التسامح مع هذه الجرائم، وتقديم الحماية لأسر الأطفال المجني عليهم من عمليات الانتقام.
محافظ تعز، نبيل شمسان، وجه على ضوء ما جاء في التقرير، كلاً من قائد محور تعز، ومدير شرطة المحافظة، ومدير عام البحث الجنائي، بالتعامل الصارم مع ما جاء في التقرير، والرد على ما تناوله بشأن حالات الاعتداءات الجنائية الجسيمة لبعض الأطفال، بحسب ما نشره موقع الإدارة العامة للإعلام بديوان عام محافظة تعز على “فيسبوك”.
ووجه شمسان، الجهات الأمنية بضرورة التوضيح للإجراءات التي سبق أن قامت بها الأجهزة المختصة بحق الأشخاص المبلغ عنهم في تلك الجنايات، ونتائج ما تم التوصل إليه من إجراءات عقابية بحقهم، وأخرى وردت في التقرير، ولم تبلغ بها الأجهزة الأمنية المختصة من قبل أسر الضحايا أو أية جهات وأشخاص آخرين.
