متابعات – خالد الحميري:
رفضت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام المتواجدة خارج العاصمة صنعاء عن رفضه ما ورد في البيان المنسوب الى الأمانة العامة للحزب بشأن الاجتماع المقرر للبرلمان في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.
وسخر مصدر مسؤول في الكتلة البرلمانية في بيان حصل “المشاهد” على نسخة منه، من إدعاء البيان أن اجتماع البرلمان خارج العاصمة غير شرعي ، وقال أن ٧٤ من الدستور اليمني تجيز لرئيس الجمهورية دعوة البرلمان الى الانعقاد في أي مكان يقرره عندما تمنع الظروف انعقاده في العاصمة.
واعتبر البيان المنسوب للامانة العامة مجرد طلقة طائشة في جدار الحصار الذي تضربه جماعة الحوثي على الشعب اليمني وعلى القيادات السياسية والبرلمانية المتواجدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وكان بيان منسوب للأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بصنعاء أكد الاجتماع المزمع عقده في سيئون يعد باطلا بطلانا كاملا كونه يأتي مخالفا لنصوص دستور الجمهورية اليمنية ولائحة مجلس النواب التي تنص على عدم مشروعية أو شرعية انعقاد مجلس النواب خارج إطار العاصمة صنعاء.
