fbpx

الحكومة اليمنية ترفض عرض الحوثيين إجراء عملية تبادل 1000 أسير

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
صورة تعبيرية

صنعاء – عبدالله غيلان

قدمت جماعة الحوثيين مبادرة لتبادل 1000 أسير كإجراء أولي مع الحكومة اليمنية بمناسبة شهر رمضان لحلحلة الملف الإنساني المجمد منذ شهرين ونصف.

وقال عبدالقادر المرتضى رئيس فريق الحوثيين المفاوض لملف الأسرى والمحتجزين، إن شهر رمضان على الأبواب وندعو الطرف الآخر إلى إجراء عملية تبادل أولية يتم فيها الإفراج عن (1000) أسير من الجانبين كحد أدنى.

وأضاف “المرتضى” في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن هذا ملف إنساني لا يحتمل المناكفات والغرق في الخلافات الجزئية، داعياً الحكومة اليمنية بقبول هذا العرض قائلاً “أتمنى أن يلقي هذا العرض تجاوباً من الطرف الآخر إن كانوا فعلاً مهتمين بأمر أسراهم”.

ولقي هذا العرض رفض الحكومة اليمنية المتمسكة بما تم الاتفاق عليه برعاية الأمم المتحدة بالسويد في ديسمبر العام الماضي.

وأوضح ماجد فضائل عضو فريق الحكومة في ملف الأسرى في تصريح ل” المشاهد” أن موقفنا هو تنفيذ الإتفاق بالإفراج عن 2500 سجين من الطرفين ضمن مبدأ الكل مقابل الكل وعلى راسهم المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216 وهم وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، وناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وفيصل رجب، والقيادي محمد قحطان.

وأضاف فضائل: نحن مستعدون بعد ذلك لأي مبادرة حقيقية وجدية لتنفيذ تبادل السجناء ورفات الحرب، لكن جماعة الحوثي لا يوجد لديها نية لحلحلة الملف المجمد منذ منتصف فبراير الماضي.

إقرأ أيضاً  قتلى وجرحى بانفجار عبوة ناسفة في تعز

ويسعى الحوثيون – بحسب عضو فريق الحكومة المعترف بها دوليا- من هذه المبادرة لتبادل أسرى مقاتلين مقابل مدنيين حتى تستمر في اعتقال المدنيين واستخدامهم رهائن يتم مبادلتهم بأسرى وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

وفشلت الأمم المتحدة في يناير وفبراير الماضيين للوصول إلى اتفاق حول ملف الأسرى بعد اجتماعين للجنة السجناء، مبررة ذلك الفشل بوجود إشكاليات تتعلق في عدم إستكمال تقديم القوائم النهائية، و عدم التحقق من ٧٠ في المائة من الأسماء المقدمة في كشوفات الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.

ويلزم الاتفاق من عشرة بنود الطرفين بتسليم كل ما لديهم من أسرى ومعتقلين ومفقودين ومحتجزين تعسفياً ومخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث التي تشهدها البلاد.

يذكر أن الطرفين في اجتماعاتهما منتصف فبراير الماضي في عمان أكدا التحقق من وجود ألفي معتقل وأسير من إجمالي ستة عشر ألفاً وردت أسماؤهم في القوائم النهائية.

وكانت الحكومة قد تقدمت في مشاورات السويد قبل ستة أشهر بثمانية آلاف ومائتي معتقل في سجون الجماعة، فيما سلم الحوثيون كشوفات بثمانية آلاف اسم موجودة في سجون الحكومة المدعومة من السعودية والإمارات.

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
مقالات مشابهة