منظمات حقوقية تطالب بوقف أحكام الإعدام الصادرة عن الحوثيين

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin

صنعاء- خالد الحميري

طالبت منظمات حقوقية المجتمع الدولي بالضغط على جماعة الحوثي لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المتهمين، ووقف قرارات الإعدام التي تصدرها بحق عشرات اليمنيين بتهم ملفقة، والإفراج عن كافة المختطفين والمخفيين قسراً داخل سجونها.

وحذر المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان ومنظمة “سام” للحقوق والحريات ومنظمة “إفدي” الدولية في بيان مشترك اليوم الجمعة، من مغبة استمرار المحاكم التابعة لجماعة الحوثي في اليمن بإصدار أحكام إعدام بحق معارضين سياسيين، دون أدنى اعتبار لشروط المحاكمة العادلة وحرمان المعتقلين ومحاميهم من حق الدفاع المكفول لهم بموجب القانون المحلي والدولي.

واتهمت المنظمات الحقوقية في بيانها جماعة الحوثي المسلحة بتحويل المنظومة القضائية في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى أداة سياسية لتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين، والعمل على إخفاء واحتجاز ومحاكمة مئات المدنيين بتهم فضفاضة، وانتهاك جميع الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لضمان حقوق المتهمين.

وأشارت إلى أن معظم المعتقلين في سجون الحوثيين اختطفوا بطريقة غير قانونية، وخضعوا للإخفاء القسري لعدة أشهر قبل أن يظهروا في أماكن احتجاز غير قانونية لا تخضع لإشراف النيابة العامة، حيث يتعرضون خلال فترة الاحتجاز لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ويجبرون وهم معصوبي الأعين على التوقيع على اعترافات لا يعرفون مضمونها.

وأوضحت أن المحاكم الخاضعة لسيطرة الحوثيين تنتهك بشكل واضح خصوصية المعتقلين، إذ يتم في بعض القضايا تصوير المعتقل أثناء فترة الاستدلال، وهو إجراء غير جائز قانوناً، ويتعدى ذلك إلى نشر صورة المعتقل والتسجيل الصوتي له في جميع وسائل الإعلام، ما يعد تشهيراً بالمعتقل وتحريضاً ضده، وتهيئة للرأي العام لإصدار أحكام قاسية بحق المتهمين.

‎وبينت المنظمات الثلاث أن مثل هذه الإجراءات تعد انتهاكاً صريحاً لقانون العدالة الجنائية، وقواعد المحاكمة العادلة، وتثير مخاوف كبيرة من تبييت النية لإصدار أحكام قاسية بحق المعتقلين.

إقرأ أيضاً  ذمار: رجل أعمال يسطو على بئر من أملاك الدولة

‎ووفقاً للبيان، أصدرت المحاكم التابعة للحوثيين، منذ مارس 2015- 55 حكماً بالإعدام على مدنيين، لم تراعِ فيهم المحاكم شروط المحاكمة العادلة، مما يعطي مؤشراً على فقدان الثقة بكامل المنظومة القضائية في اليمن.

‎وحثت المنظمات الحقوقية على ضرورة أن تراعي جميع أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك الجماعات المسلحة، قواعد القانون الدولي الإنساني، وتجنيب المدنيين أي أخطار يمكن أن تلحق بهم، مع التأكيد على ضرورة وجود تدخل أممي عاجل لإنهاء معاناة آلاف المعتقلين تعسفياً داخل السجون في اليمن.

ويواجه عشرة صحفيين معتقلين لدى جماعة الحوثي منذ أربع سنوات عقوبة الإعدام بعد إحالتهم للمحاكمة بتهمٍ كيدية، أبرزها “التخابر مع العدو” وهي تهمة يعاقب عليها بالإعدام في النظام القضائي المعمول به لدى الحوثيين.

ويتعرض الصحفيون العشرة لشتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي منذ أربعة أعوام، ما أجبرهم على الإدلاء باعترافات قسرية تم تصويرها، كما تم تجويع العديد منهم وشهدت حالتهم الصحية تدهوراً كبيراً.

ويتخوف أهالي الصحفيين العشرة المخفيين في سجون الحوثيين بصنعاء أن يواجه أبناؤهم الحكم بالإعدام، مثل المواطنة أسماء العميسي، التي حكمت عليها جماعة الحوثيين بالإعدام بتهمة التخابر مع التحالف العربي.

ومطلع يناير 2018، أصدرت المحكمة الجنائية الخاضعة للحوثيين في العاصمة صنعاء حكماً بالإعدام على حامد حيدرة زعيم طائفة البهائيين في اليمن بتهمة الخيانة والتخابر مع إسرائيل، وكذا نشر أفكار ومعتقدات الطائفة البهائية في اليمن.

والأسبوع الماضي، نددت مفوضية الأمم المتحدة بما يتعرض له أتباع الطائفة البهائية من انتهاكات في اليمن، وحث خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة الحوثيين على إلغاء حكم الإعدام بحق حامد كمال بن حيدرة، زعيم الطائفة البهائية.

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
مقالات مشابهة
الأكثر قراءة
استطلاعات الرأي