تعز – مجاهد حمود:
يعجز عبدالملك الصبري، أحد سكان مدينة تعز، عن شراء احتياجات رمضان، كغيره من الناس في هذا البلد الذي تطحنه الحرب منذ 4 سنوات.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يحول دون الوفاء بما تحتاجه أسرته المكونة من 4 أطفال، في هذا الشهر الذي اعتاد فيه الناس على شراء ما ليس متاحاً بقية أشهر العام، كما يقول الصبري لـ”المشاهد”.
وأضاف: “يترقب أطفالي الأربعة وصولي كل يوم، ما الذي سأجلبه معي للمنزل من أغراض رمضانية، غير آبهين للوضع الذي أعيشه أنا وكثير من الناس”.
وفي كل مرة يترقب الأطفال ما سيجلبه والدهم. يعود صفر اليدين، رغم أن الاحتياجات الرمضانية ضرورية، ولا يمكن التخلي عنها، بحسب قوله.
مثله محمد المخلافي، وهو سائق باص أجرة، لكن ما يربحه من عمله ذاك، لا يفي بما تحتاجه الأسرة من سلع غذائية في رمضان، كما يقول.
ويعاني سكان مدينة تعز، وغيرهم من سكان المدن اليمنية، وضعاً معيشياً صعباً، في ظل انعدام الأعمال التي كانت متوفرة قبل الحرب.
وقال المخلافي لـ”المشاهد”: “لم نعد نحظى بفرص عمل كما كان سابقاً قبل الحرب والحصار على مدينة تعز، وهو ما يشكل عائقاً وتحدياٌ أمام الكثيرين من أرباب الأسر اليمنية”.
أسعار مضاعفة في رمضان
يستغرب منصور سعيد، وهو عامل بناء، من ارتفاع الأسعار لبعض المواد الغذائية، مثل الألبان والمحاصيل الزراعية (ذرة شامية) في رمضان.
ووصل فارق السعر في الـ40 كيلوغراماً من الذرة الشامية، إلى 4500 ريال يمني، خلال يومين، بعد أن كان سعره بـ12 ألف ريال.
ويعيد عبدالباسط المحيا، وهو تاجر جملة، سبب ارتفاع الأسعار إلى الشركات الكبرى المستوردة للسلع الغذائية، وليس من تجار الجملة أو التجزئة، مؤكداً لـ”المشاهد” أن بعض المواد الغذائية ارتفع سعرها خلال اليومين الماضيين، كالسكر، من 12 ألف ريال إلى 13 ألفاً. “ونحن لا نبيع إلا بأسعار معممة على الجميع، وما نضيفه هو فارق النقليات”.
ويرى المحيا أن التراجع الطفيف في أسعار بعض المواد الغذائية، ليس بالشكل الذي يجب أن تكون عليه مقارنة بتراجع سعر الدولار.
وانخفض سعر الدولار الواحد إلى 500 ريال يمني، بعد أن وصل إلى 600 ريال في نهاية شهر مارس الماضي.
وشهدت أسعار المواد الأساسية في اليمن ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة رغم التحسن الطفيف في سعر الريال اليمني مقارنة بالدولار والعملات الأجنبي بحسب تقرير مؤشرات الاقتصادي اليمني لشهر مارس الماضي الصادر عن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي
وأوضح التقرير بأن العاصمة اليمنية صنعاء احتلت المرتبة الاولى في ارتفاع الاسعار بنسبة 5 بالمئة تلتها الحديدة وعدن ومأرب بنسبة 3 بالمئة ثم تعز، وكانت محافظة حضرموت هي الوحيدة التي شهدت فيها الأسعار تراجعا سالب واحد.
وتضمن التقرير المفارقة في تصاعد أسعار السلع رغم التحسن في سعر الريال اليمني، مستعرضا التطورات الاقتصادية التي شهدتها اليمن خلال شهر مارس لاسيما السياسات والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ومؤتمر المانحين المنعقد في جنيف وتطورات أسعار السلع.
قال الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي مصطفى نصر، في تصريح لـ”المشاهد”: “للأسف الشديد، تشهد أسعار السلع، مع قدوم موسم رمضان، حالة من التصاعد، ما يضاعف حدة المعاناة للمواطنين في بلد يعيش وضعاً اقتصادياً سيئاً جداً”.
وأضاف نصر: “من المؤسف أنه، ورغم التحسن النسبي في سعر الريال اليمني مقارنة بالدولار، إلا أن ذلك لم ينعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية، والتي يتم دعم استيرادها بسعر دولار أقل، وفي تقريرنا الأخير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، تبينت هذه الحقيقة، حيث تصاعدت الأسعار، بدلاً من أن تنخفض، ولو بنسب بسيطة”.
ويرى نصر أن هذه الحالة تعود إلى عدة عوامل يختلط فيها العامل الاقتصادي كزيادة الطلب على السلع، وضعف الرقابة الرسمية على السوق، وتعزيز عمليات المنافسة، واستغلال بعض التجار للرغبة في شراء كميات أكبر من السلع، مع مشكلات كبيرة يواجهها المستوردون في الاستيراد والنقل وغيرها.
مبررات لا تقنع المستهلك
عدم استقرار أسعار المشتقات النفطية، وغيره من العوامل التي تضاعف المعاناة على التجار، وتنعكس مباشرة على المواطن، فالمواطن يتحمل كل الكلف الإضافية على السلع.
وقال مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، أحمد المجاهد، لـ”المشاهد”: “عدم تراجع أسعار السلع بالشكل الذي يجب أن يكون مقارنة بتراجع الدولار، يعود إلى عدة عوامل أو أسباب، منها النقليات من خلال الإضافة فوق السلعة، والنقليات لمدينة تعز من خلال هيجة العبد (طريق رابط بين مدينة عدن ومدينة تعز) الذي يشهد غاية في الصعوبة، كونه المنفذ الوحيد للمدينة”، مشيراً إلى أن الأسعار في تعز أفضل من عدن بأشياء كثيرة، رغم صعوبة النقليات.
وأضاف: “لدينا لجان ميدانية في كل مديريات المدينة، تقوم بالتفتيش على الأسعار والبضائع التالفة والمقربة على الانتهاء ومجهولات المصدر، والقيام بضبط المخالفين من خلال محاضر ضبط قضائية وإحالتها إلى نيابة المخالفات”، مؤكداً أنه خلال الأسبوعين الماضيين تم إغلاق حوالي 20 فرناً في مدينة تعز، كإنذار مؤقت، وأخذ تعهدات منهم بالالتزام بالتعميم الصادر من المكتب، والذي يلزم أصحاب الأفران بالالتزام ببيع الرغيف بـ20 ريالاً.
