المشاهد نت

غياب التنسيق يحرم مستحقين من الإغاثة بتعز


تعز – سالم الصبري:
لم تفلح توسلات الحاجة أم عبدالله، في إقناع ممثل منظمة “كير” بإدراج اسمها ضمن كشوفات الإغاثة التي توزعها المنظمة شهرياً لآلاف الأسر في محافظة تعز، بحجة أن اسمها ضمن كشوفات مؤسسة “وقف الواقفين”.
تقول أم عبدالله لـ”المشاهد” إنها لم تستلم سوى 3 سلال غذائية من “وقف الواقفين”، ولمدة 3 أشهر فقط، لتقوم بعدها المؤسسة بتسجيل حالات جديدة، وأوقفت دعمها للحالات السابقة، رغم أن معظمها من المستحقين للإغاثة، على حد وصفها.


غياب التنسيق


غياب التنسيق بين المنظمات العاملة في مجال الإغاثة: “برنامج الغذاء العالمي”، والمنظمات الإقليمية والمنظمات والجمعيات المحلية، تسبب في حرمان كثير من اليمنيين من المعونات الإغاثية، بحسب الناشط الحقوقي ياسر المليكي.
يقول المليكي لـ”المشاهد”: “هنالك قصور أيضاً في عمل اللجنة الفرعية للإغاثة، في عدم التنسيق بين مشاريع المنظمات، وخصوصاً في المدينة. بشكل عام، هناك عشوائية في التوزيع والتنسيق والاختيار للمستحقين، وهنالك فساد في عمل المنظمات، لذلك تجد أغلب المستفيدين يبيعون حصصهم الشهرية في مراكز التوزيع نفسها”.
ويؤكد المليكي أن المواطنين بحاجة لمشاريع مستدامة بدلاً من السلال الغذائية التي لم تنهِ الأزمة الإنسانية في اليمن.


دور اللجان المجتمعية


ريدان المقطري، من منظمة “كير” الدولية بتعز يشرح لـ”المشاهد” كيف يتم تنسيق عمليات الإغاثة بين اللجان المجتمعية الملية والمنظمات الدولية، “ليس من صلاحيات العاملين في منظمة كير، إضافة مستفيدين، إلا عبر اللجان المجتمعية التي تقوم برفع الحالات المستفيدة إلينا، وبدورنا نقوم بالتحقق من صحة هذه الحالات المستحقة للمعونات الإغاثية”. موضحاً: “لدينا الكثير من الأسماء الجديدة، لكن ليس بإمكاننا أن نعمل لها أي شيء، سوى ضمها الى كشوفات التظلمات، وعرضها على اللجان المجتمعية، شريطة ألا تكون هذه الأسماء من ضمن كشوفات مؤسسة “وقف الواقفين””.
كثر من الأسماء التي كانت ضمن المستفيدين من مؤسسة “وقف الواقفين”، تقدموا بطلبات لضمهم إلى كشوفات المستفيدين من منظمة “كير”، وهذا بدوره -وفقاً للمقطري- سبب لهم إرباكاً، خصوصاً وأن هذا العدد كبير يصل إلى قرابة 5000 مستفيد.
ويؤكد فهد العميري، منسق مؤسسة “وقف الواقفين” العالمية في تعز، في تصريح لـ”المشاهد”: “سبق أن أبلغنا اللجنة الفرعية للإغاثة بمحافظة تعز، ومنظمة “كير”، بعدم استمرارنا في العمل في المناطق السابقة (منطقة الدحي وغيرها من مناطق مديرية المظفر)”.
وقال إن مؤسسة “وقف الواقفين” كان لديها مشروع لعدة أشهر فقط، تم خلاله توزيع قرابة 12 ألف سلة غذائية، استهدفت من خلالها 4265 أسرة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي لعدد من الجهات التي تدعم المجتمع، منوهاً بهذا الصدد إلى أنه بانتهاء هذا المشروع غادرت المؤسسة تلك المناطق، وانتهى المشروع مع نهاية العام 2018، وقد مضى على ذلك 4 أشهر، وهي فترة كافية لإيجاد معالجات للمستفيدين في هذه المناطق.
نافذة وحيدة
نصت المادة 3 من قرار محافظ تعز، رئيس المجلس المحلي، رقم 100 لسنة 2018م، بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفرعية للإغاثة، بأن الإدارة التنفيذية للجنة الفرعية للإغاثة هي النافذة الوحيدة للأعمال الإغاثية وبرامج الاستجابة الإنسانية بالمحافظة، بهدف توحيد جهود الأعمال الإغاثية، وتحسين جودة أعمال الإغاثة في مجال الاستجابة الإنسانية، وتقوم بتسيير كافة الأعمال المتعلقة بالإغاثة وبرامج الاستجابة الإنسانية بموجب اللائحة التنفيذية المعدة لذلك، والمصادق عليها من قبل المحافظ.
رشاد الأكحلي، وكيل المحافظة، نائب رئيس اللجنة الفرعية للإغاثة بتعز، أكد أن محافظة تعز تمر بوضع إغاثي صعب للغاية نتيجة تراجع النشاط الإغاثي فيها. وأشار الأكحلي، في صفحة اللجنة الفرعية للإغاثة بتعز على “فيسبوك”، إلى أن برنامج الغذاء العالمي يوزع 27 ألف سلة غذائية فقط في محافظة تعز. فيما تحتاج المحافظة إلى 180 ألف سلة غذائية شهرياً، منوهاً إلى أن هذه المساعدات الزهيدة تعرضهم لضغوط شديدة مع المستفيدين، وخاصة أن الغالبية العظمى دخلت إطار الاحتياج الفعلي بسبب الحصار واتساع رقعة الفقر.
وطالب الأكحلي، جميع الجهات العاملة بالإغاثة الدولية والمحلية، بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الفرعية الحكومية، كونها إطاراً رسمياً يسعى لضمان شمول المعونات لجميع الأسر، وفي جميع المناطق والمديريات.
وعود بتوزيع الإغاثة
مع استمرار الأوضاع الصعبة والمأساوية في اليمن عموماً، يتطلع كثر نحو السلال الإغاثية كواحدة من سبل الاستمرار والتكيف مع الأزمات، وهذا ما تعتبره مؤسسة “وقف الواقفين” كواحد من أسباب توسعها في توسيع الإغاثات في تعز لتشمل مناطق جديدة فيها. وأشار العميري إلى أن المؤسسة بصدد توزيع حوالي 17 ألف سلة غذائية خلال 3 أشهر في منطقة الدحي وغيرها من مناطق مديرية المظفر، بعد عملية مسح للمستفيدين من النازحين وذوي الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأشد فقراً والأسر المتضررة من الحرب، في إطار مشروع مكافحة الجوع والحد من سوء التغذية.

مقالات مشابهة