مأرب – عارف الواقدي:
تم الإفراج عن الناشط والكاتب حافظ مطير، وزميله مجاهد الفضلي، بعد 3 أيام من الاعتقال في سجن الاستخبارات العسكرية بمحافظة مأرب (شرق البلاد).
واعتقل مطير من قبل قوات تابعة للاستخبارات العسكرية، من منزله في حي المطار بمدينة مأرب، الاثنين الماضي، دون معرفة الأسباب وراء هذا الاعتقال.
وعقب الإفراج عنه، وصف مطير ملابسات اعتقاله بالقول: “داهمت منزلي مجموعة مسلحة ببزات عسكرية، وشحنوا أسلحتهم نحوي ونحو أطفالي، وقالوا: “انتبه تلف وتدور، وإذا لم تتحرك معنا عندنا توجيهات بدقك”، واقتادوني بتصرف أرعن، كأني مجرم أو لص”.
وتابع مطير في منشور في صفحته على “فيسبوك”: “حتى أطفالي الصغار صاروا يقولون للجيران: “الحوثيون اختطفوا أبي”، لأنهم لم يعتادوا على مثل هذه التصرفات إلا من الحوثيين، ولم يتوقعوا أن تحدث في مأرب العاصمة الثانية للحكومة”.
اعتقالات متكررة
تعرض مطير لاعتقال سابق، قبل شهرين، على خلفية كتاباته المنشورة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والتي ينتقد فيها الفساد الحاصل في قوات الجيش الحكومي في مأرب، واتهامه لعسكريين بأنهم تغلغلوا في الجيش، وحصلوا على مناصب رفيعة فيه، وهم يدينون بالولاء لجماعة الحوثي.
ونفى مصدر في الجيش الحكومي أن يكون الصحفيون الذين تمت إحالتهم إلى النيابة، قد تعرضوا للاختطاف، مؤكداً أنه تم استدعاؤهم للنيابة بالطرق الرسمية والمعمول بها قانوناً، داعياً في ختام تصريحه إلى ضرورة إشاعة العمل المؤسسي والإعلاء من شأن الدستور والقانون الذي يحتكم إليه الجميع.
ونقل موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم قوات الجيش الحكومي، عن مصدر مسؤول في قيادة وزارة الدفاع، قوله إن توجيهات صدرت للنيابة العسكرية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يحاول الإساءة إلى المؤسسة العسكرية، والجيش الوطني، عبر نشر معلومات كاذبة أو منشورات مضللة، في مواقع التواصل الاجتماعي، لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى زعزعة الثقة بقيادات ومنتسبي الجيش الوطني، الذي يؤدي واجبه اليوم على أكمل وجه في مختلف المحاور والجبهات والمواقع، لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، واستعادة الدولة ومؤسساتها المختطفة.
وأكد المصدر أن النيابة العسكرية ستتعامل مع الذين ينتمون إلى المؤسسة العسكرية (في إشارة واضحة إلى مطير)، وفق اللوائح والنظم العسكرية، وقوانين الصحافة والنشر السارية، موضحاً أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لمطالب الإعلاميين والصحفيين، في اللقاءات الموسعة التي جمعتهم خلال الأمسيات الرمضانية، بوزير الدفاع، الفريق الركن محمد علي المقدشي.
لكن مطير كان قد أعلن عن تقديم استقالته، كضابط في دائرة التوجيه المعنوي في قوات الجيش الوطني، بعد عدة ملاحقات تعرض لها نتيجة لكتاباته التي ينتقد فيها الفساد الحاصل في الجيش الوطني، وفق ما كتبه على صفحته في “فيسبوك”.
تجاوز عسكري
يقول الكاتب مانع سليمان، إن النيابة العسكرية للمنطقة الثالثة تعتبر خصماً للكاتب حافظ مطير، وليست جهة مختصة عادلة في القضايا التي طرحها، مضيفاً في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك “: “من الناحية عسكرية، فإن المنطقة الثالثة تمارس تطاولاً قيادياً فيه تجاوز للعرف والقانون العسكري، فليس من حق المنطقة الثالثة استدعاء ومحاسبة وضبط منتسبي دائرة التوجيه، رغم أن مطير استقال منها، وتم توقيف مرتباته إثر ذلك”.
وتابع سليمان، وهو ضابط برتبة مقدم يعمل مديراً لشعبة الحرب النفسية في دائرة التوجيه المعنوي: “هذه ليست أول قضية تتجاوز فيها قيادة المنطقة العسكرية الثالثة صلاحياتها، ولدينا ملفات على قيادات في المنطقة الثالثة يتجاوزون فيها نطاق أعمالهم وصلاحياتهم من المنطقة السابعة إلى الأولى إلى غيرها”.
انتهاكات بحق الصحفيين
وتعرض 28 صحفياً لانتهاكات من جميع أطراف الحرب في اليمن، خلال الربع الأول من العام الجاري، منها حالة قتل، و6 حالات اختطاف واعتقال، و4 حالات اعتداء على صحفيين، و11 حالة محاكمة وتحقيق وانتهاكات أخرى، وفق ما رصدته نقابة الصحفيين اليمنيين.
وذكرت نقابة الصحفيين اليمنيين، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من مايو، أن 39 صحفياً “قدموا أرواحهم ثمناً للحقيقة”، منذ عام 2011، فيما “لايزال 17 صحفياً مختطفين لدى جماعة الحوثي، وصحفي لدى تنظيم القاعدة، ويتعرضون للتعذيب والمعاملة القاسية”.
وأكد تقرير “ليسوا هنا”، الصادر عن منظمة مواطنة لحقوق الإنسان (منظمة يمنية)، منتصف العام 2016، على أن جماعة الحوثي اعتقلت تعسفياً نحو 53 حالة، 26 حالة منها اختفاء قسري، والتي تحققت منها “مواطنة” من خلال الاستقصاء الميداني وتنفيذ نحو 200 مقابلة مع عائلات الضحايا وشهود عيان وضحايا تم الإفراج عنهم.
وقد تضمنت هذه الحالات اعتقال 10 صحفيين ظلوا مختفين قسرياً لعدة أشهر قبل الكشف عن أماكن احتجازهم، تعرض بعضهم للتعذيب والحجز في زنازين انفرادية، بحسب شهادات أهاليهم وثقتها “مواطنة”.
وتشير منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أن هؤلاء الصحفيين مايزالون رهن الاعتقال في سجون الحوثي بصنعاء، لافتة إلى أن الحزام الأمني التابع لدولة الإمارات، يمارس انتهاكات بحق الصحفيين في عدن.
ومنذ مطلع العام 2015، زادت وتيرة الانتهاكات والممارسات ضد الصحفيين، إذ سجل مرصد الحريات الإعلامية باليمن 2041 حالة انتهاك ضد صحفيين ومؤسسات إعلامية، منها 43 حالة قتل لصحفيين ونشطاء إعلاميين، كما تم اختطاف العديد من الصحفيين، ومورست ضدهم أبشع أنواع التعذيب.
