متابعة – مفيد الحميري:
أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن “الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية”، موضحاً أن “هناك تقدم ملموس في تطبيق اتفاق السويد لكنه ليس كافيا”.
واعتبر أن “الوضع العسكري معقد وهش في الحديدة مما ينعكس على سكانها”، مشددًا على “أننا نحتاج لخفض التصعيد في الحديدة”.
وقال المبعوث الأممي لدى اليمن، خلال إحاطته التي قدمها اليوم الاثنين، في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، عبر دائرة تليفزيونية من عمان: إن “عدد القتلى المدنيين انخفض خلال وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة”، مشيراً إلى أنه “يجب ضمان تطبيق الالتزامات باتفاق السويد”.
وأضاف، “إننا مستاؤون من عدم التقدم في ملف الأسرى والمخطوفين ونطالب جانبي الصراع بأن يضعا أولوية لقضية تبادل السجناء. كما نرفض تجدد التصعيد في اليمن واستهداف الحوثيين مطار أبها ويجب العودة للمسار السياسي”.
وحذّر غريفيث، من الخطر الذي تمثله التوترات الإقليمية على العملية السياسية في اليمن.
ودعا غريفيث، طرفي الصراع إلى “تجديد التزامهما باتفاق السويد وسيادة اليمن”، منوهًا بـ”أننا نأمل أن يتم تطبيق اتفاق السويد بشكل يسمح للجهتين التعاون لتخفيف معاناة السكان”.
وطالب بضرورة “المضي قدمًا في الشق الاقتصادي من اتفاق الحديدة سيتيح تأمين الرواتب ويفيد سكان المحافظة”، موضحًا “أننا مستمرون في نقاشاتنا مع الحكومة اليمنية بشأن تطبيق اتفاق الحديدة خصوصًا الشق الاقتصادي منه”.
وتعد إحاطة غريفيث هي الأولى بعد مقاطعة الحكومة الشرعية له، وبعد عودة التعامل المباشر بين الجانبين.
وكان مجلس الأمن الدولي قد جدد دعمه الكامل للمبعوث الأممي، مارتن غريفيث، داعياً الحكومة وجماعة الحوثي للتعاطي معه بشكل إيجابي وبناء والوفاء بالتزاماتهم المتفق عليها في اتفاق ستوكهولم بهدف تعزيز الحل السلمي.
