صنعاء -محمد فارع:
طالبت حكومة الحوثيين في صنعاء بأتخذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء مجلس النواب الذين شاركوا في انعقاد المجلس في منتصف ابريل الماضي بمدينة سيئون .
واوضح وزير العدل في حكومة الحوثي احمد عقبات في مذكرة رفعها الي رئيس مجلس النواب يحيي الراعي اليوم الثلاثاء، حصل المشاهد علي نسخة منها، أن المذكرة مرفقة بإخطار من النائب العام عطفا علي بلاغ المقدم من محاميين ضد 113 نائب موالين بتاريخ 4 مايو الماضي والذي اتهمهم فيه بالتخابر مع دول أجنبية والمساس بسلامة أراضي الجمهورية اليمنية .
وتضمن إخطار النائب العام جملة من الإجراءات منها رفع الحصانة على هؤلاء البرلمانيون الذي انخرطوا في ابريل الماضي في اول اجتماع للمجلس منذ الحرب قبل خمسة سنوات.
وانعقاد مجلس النواب في شهر ابريل لاول مرة منذ اربعة سنوات بعد اكتمال النصاب القانوني في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بمدينة سيئون وبحضور الرئيس هادي وعدد من سفراء الدول، في حين يجرى مشاورات لاستئناف انعقاد جلسات البرلمان في مدن يمنية في محافظات كمارب وعدن.
