المشاهد – صنعاء
أقرت مصلحة الضرائب بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين رفع ضرائب المبيعات على المطاعم في مسعى لتوفير موارد مالية.
وطالبت المصلحة في وثيقة حصل “المشاهد” على نسخة منها، المطاعم بتقديم اقراراتها المالية بحسب المبيعات الفعلية واظهار الضريبة في فواتير المبيعات وتوريدها أول بأول.
وأشارت الى أن اقرارات الضريبة العامة على المبيعات المقدمة من بعض المطاعم لاتتناسب مع حجم نشاطها الفعلي.
ويأتي القرار بالتزامن مع اغلاق الحوثيين عدداً من المطاعم الكبرى في العاصمة صنعاء منها مطاعم الخطيب وريماس والشيباني ومطالبة مالكيها بدفع مبالغ مالية باهظة.
وأواخر إبريل الماضي، أقر مجلس النواب بصنعاء مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم 17 لسنة 2010م بشان ضرائب الدخل في ضوء تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون الدستورية والقوى العاملة.
وكان مجلس الحوثيين السياسي طالب نواب صنعاء بإقرارمشروع تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات ومشروع قانون ضرائب الدخل ومشروع قانون ضريبة المركبات ومشروع قانون بشأن الآلية (المؤقتة) لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية، ومشروع قانون إنهاء النزاعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين.
