تعز – مجاهد حمود
نفت نقابة الصحفيين اليمنيين تلقي أي بلاغ رسمي من صحفيي صحيفة الثورة الخاضعة لسيطرة الحوثيين المشمولين بوثيقة استدعاء من قبل نيابة الأموال العامة في العاصمة صنعاء.
وأوضحت في بيان اليوم الخميس، حصل “المشاهد” على نسخة منه، أن النقابة تحصلت على صورة من وثيقة الاستدعاء عبر زميلين في صحيفة الثورة دون أي توضيح لخلفية هذا الإجراء التعسفي.
وأشارت النقابة إلى أنها طلبت في حينه توضيحاً من الزملاء المشمولين بالوثيقة المذكورة لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقا لنظام النقابة المناهض لكافة الإجراءات القاهرة التي يعيشها الصحفيون والمدافعون عن الحريات وحقوق الإنسان في اليمن.
ولفتت إلى أنه رغم عدم تلقيها للبلاغ المفترض بحسب الآلية المعمول بها، أجرت اتصالاتها مع الزملاء والمعنيين بهذه القضية المحجوزة لدى جهة غير مختصة بالحقوق الصحفية منذ العام 2017، والتي نفى القائمون على الصحيفة رسميا علاقتهم بها، مع سيل من الاتهامات الكيدية والتحريضية ضد النقابة وقيادتها المنتخبة من جمعيتها العمومية.
وعبرت نقابة الصجفيين اليمنيين في بيانها عن استنكارها لما وصفته بالحملة الإعلامية الموجهة ضدها وأمينها العام من قبل العديد من الصحفيين والتي كان آخرها قضية استدعاء صحفيي صحيفة الثورة بصنعاء.
وأكدت النقابة التزامها الكامل بالدفاع والتضامن مع كافة الزملاء الذين يتعرضون من قبل أمراء الحرب لاستهداف ممنهج لم يستثن حتى مصادر دخلهم وحقوقهم الأساسية في الحياة الحرة الكريمة.
وكانت نيابة الاموال العامة الخاضعة للحوثيين في صنعاء، استدعت في 24 من يوليو الماضي، 16 صحفياً في مؤسسة الثورة للصحافة، للحضور لسماع اقوالهم في شكوى مرفوعة ضدهم دون توضيح طبيعة الشكوى.
