المشاهد نت

ما الجدوى من حملات مقاطعة منتجات الإمارات؟

تعز – أحمد عبدالرحمن:

تتواصل الحملة الإلكترونية التي تبناها ناشطون وصحفيون يمنيون، بعد تزايد حدة التوتر بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، منذ الـ10 من أغسطس الفائت.
وأطلق الناشطون هاشتاغ “#مقاطعةالمنتجاتالإماراتية”، بعد اتهام الحكومة للإمارات بدعم قوات ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” الذي خاض معارك ضدها، فضلاً عن استهداف طيرانها للجيش.
لاقت تلك الحملة تفاعلاً كبيراً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أبرزها “تويتر”، وكشفت عن حجم رفض ممارسات الإمارات في اليمن، وكان هناك مؤيد لتلك الدعوات ومعارض، لكن بقي أثرها على أرض الواقع غير واضح تماماً حتى الآن.

حجم انتشار منتجات الإمارات

عقب اندلاع الحرب في اليمن، في مارس 2015، غزت المنتجات السعودية ثم الإماراتية الأسواق بشكل غير مسبوق، وأغلبها مواد غذائية كالمشروبات المختلفة والشاي والأدوية.
تم إغراق الأسواق بتلك المنتجات، ولم تكن صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بعيدة عن ذلك، فالبضائع الإماراتية المختلفة تنتشر في أسواقها جراء قصف عشرات المصانع من قبل طرفي الحرب.
عن أسباب انتشار البضائع الإماراتية بهذا الشكل، أوضح محمد عبدالسلام، أحد البائعين في إحدى الصيدليات بصنعاء، أن سيطرة أبوظبي على عدن سهلت لها إدخال بضائعها، بينها الأدوية، وبيعها في الأسواق اليمنية.
أما عن جودة تلك البضائع، وبخاصة الأدوية، فأكد عبدالسلام لـ”المشاهد” أنها ليست عالية، وهو حال أغلب المنتجات الموجودة في الأسواق حالياً.
وفي سؤالنا له عن حجم تفاعل المواطنين مع حملات المقاطعة، أفاد أنها ليست كبيرة حتى الآن، كون الدعوات بدأت مؤخراً، لكنه أكد أن البعض يتفحصون المنتجات ويتركونها إن كانت إماراتية الصنع، حتى إن لم يجدوا بديلاً لها، خصوصاً بعدما شاهدوا كيفية دعم أبوظبي لقوات تعمل ضد الحكومة، وتهدد مستقبل اليمن.

تأييد المقاطعة

ويؤيد دعوات المقاطعة تلك للمنتجات الإماراتية، المواطن نجيب الصبري، الذي قال إنه أصبح يحرص على قراءة بلد الصنع في كل شيء يشتريه.
وذكر لـ”المشاهد” أنه اضطر لاستخدام بعض أنواع الحليب إماراتي الصنع في فترة سابقة، بعد اختفاء مختلف الأنواع الأخرى، وتحديداً المحلية التي يُفضلها. لكنه أكد توقفه عن استخدامها بسبب عدم جودتها، واختلاف الطعم عن الذي اعتاد عليه.

رفض

في الاتجاه المقابل، استغرب مالك أحد محلات البهارات “م.ح”، الذي فضل عدم ذكر اسمه، من حملات المقاطعة، مبرراً ذلك بالقول: في الأساس القدرة الشرائية لدى المواطنين ضعيفة للغاية.
وتابع لـ”المشاهد”: “أنا كتاجر لا يهمني بلد الصنع حتى لو كانت “إسرائيل أو أمريكا”، فما الذي استفدناه من العرب؟ فالجميع في ذات الكفة، وكل ما أريده هو بيع بضاعتي في المخازن أو المعروضة أمامك”.
أما عن تفاعل المواطنين مع تلك الدعوات، فقد ذكر أن البعض بدأ بالتفاعل مع المقاطعة، والبحث عن منتجات أخرى، لافتاً إلى أن البضائع الإماراتية وبرغم عدم جودة بعضها -تحديداً العصائر- إلا أنها أرخص أحياناً، هي قد تدفع الناس لشرائها بسبب حالة الفقر التي يعيشونها.

إقرأ أيضاً  التغلب على النزوح من خلال حياكة المعاوز

جدوى المقاطعة

تشير إحصائيات صدرت عام 2011، إلى أن حجم التبادل التجاري بين اليمن والإمارات، بلغ نحو 8 مليارات درهم، منها 357 مليوناً واردات بلادنا من أبوظبي، و87 مليوناً للصادرات.
حول جدوى تلك الدعوات، يعتقد الصحفي والباحث الاقتصادي نبيل الشرعبي، أن حملة مقاطعة البضائع الإماراتية لها بُعدان؛ الأول يتمثل في “مطلع المقاطعة، وهذا سيؤثر على التجار والمستوردين اليمنيين، ويكبدهم خسائر فادحة بالمليارات”، وهو ما يجب التنبه له.
ولتجنب ذلك، قال لـ”المشاهد”: يجب أن تتم المقاطعة للاستيراد بعد نفاد ما لدى المستوردين والتجار، ومن ثم إيجاد أسواق بديلة للاستيراد بشكل سريع، ما لم ستخلف المقاطعة آثاراً كارثية جراء انعدام سلع مثل حليب الأطفال والأدوية وغيرها.
وتوقع أن يكون للمقاطعة أثر سلبي على السوق الإماراتية، وذلك في حال كانت شاملة للتعاملات التجارية والاستيراد من وعبر الإمارات، إضافة إلى أن تشمل كافة التعاملات الاستثمارية، وكذلك سحب تراخيص الأنشطة الاستثمارية لأبوظبي في بلادنا، ومثلها اليمنية بالإمارات.
ودون ذلك، فالمقاطعة لا جدوى منها، بل ستنعكس سلباً على اليمن، وفق الباحث الاقتصادي الشرعبي.

تهريب

وبحسب موظفين في شركات مختلفة وتجار عدة استطلع “المشاهد” آراءهم، فإن ظاهرة التهريب والتهرب الضريبي، أغرقت السوق بمنتجات لا حصر لها، بفارق سعر أقل، مما أفقد بعض البضائع المحلية القدرة على المنافسة، بسبب استحواذ تلك البضائع المهربة على قطاع كبير من الحصة السوقية للمنتج الوطني الذي يدفع كافة الرسوم المفروضة عليه من قبل الدولة.
ومن المتوقع أن يكون تأثير المقاطعة كبيراً في حال شمل دولاً عربية مختلفة. علماً أن بعض المواطنين العرب بدأوا بترك التعامل مع الطيران الإماراتي، الذي دخل دائرة تلك الدعوات.

مقالات مشابهة