عدن – خالد الحميري
أقر مجلس حقوق الإنسان اليوم الخميس، قراراً يمدد لفريق الخبراء الأممين البارزين في اليمن لعام آخر، فيما رفضت الحكومة اليمنية مشروع القرار والتعاون مع فريق الخبراء.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل إن موقف الحكومة اليمنية واضح وثابت، حول الآليات الوطنية الوحيدة القادرة على الإنصاف والمساءلة، والوصول بعكس الآليات الدولية التي اعتبرها أدوات تكميلية لها ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلة عنها.
وأوضح في تصريح لـ”المشاهد” أن الجميع بما فيهم فريق الخبراء والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والدول الأوروكندية (أوروبا وكندا) يشيدون بجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان وأكدوا على مهنيتها واستقلالها.
وأشار إلى أنه ليس هناك داع لوجود فريق الخبراء البارزين وخاصة أن موقف الحكومة اليمنية حوله بني على أساس تقريرهم الأول “سيئ الصيت والمنحاز وغير المحايد” وهذا بشهادة الجميع حتى من يطالبون بالتمديد له، وفق قوله.
ولفت إلى أن مخرجات التقرير السابق سيئة، وجانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد، وتجاوزت المبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة وحادت الفريق عن ولايته، بل إن التقرير غضّ الطرف عن انتهاكات جماعة الحوثي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عمداً، بحسب قوله.
وأضاف أن تقرير فريق الخبراء الصادر مؤخراً أفضل من سابقه لكن “لاتزال هناك ثغرات ومخالفات وتجاوزات عدة على السيادة الوطنية، إضافة إلى تسييس الفريق للملف الحقوقي وتغاضيه عن الكثير من انتهاكات الحوثيين”.
وانتقد فضائل وصف فريق الخبراء لزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي بقائد الثورة اليمنية “رغم أنه مطلوب محلياً ودولياً كمجرم حرب يهدد السلم والأمن اليمني والدولي ومدرج ضمن قائمة العقوبات التابعة لمجلس الأمن”.
وأكد أن الحكومة اليمنية لن تقبل بتسييس الملف الحقوقي ولن تسمح لأي آليات دولية بأن تنتقص من سيادتها أبداً، مؤكداً دعوتها للمجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان بدعم اللجنة الوطنية للتحقيق، ووزارة حقوق الإنسان، وتزويدهما بالخبرات الدولية والإقليمية النوعية لإنجاح عملها وفق الآليات الدولية.
واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، أنشئت بموجب قرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي، في العام 2012، للتحقيق في مجمل الانتهاكات التي تقوم بها مختلف أطراف الصراع في البلاد.
وكان فريق الخبراء الأممين أكدوا في تقريرهم الصادر مطلع الشهر الجاري إن جميع أطراف الصراع بما فيها الحكومة ارتكبوا انتهاكات تصل إلى حد جرائم حرب.
وأضاف أن الأطراف الضالعة استفادت من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعد فريق الخبراء قائمة سرية بأسماء مشتبه بهم في جرائم حرب اليمن لمفوضية حقوق الإنسان الأممية، وقال رئيس الفريق إن القائمة السرية تتضمن أشخاصاً من جميع الأطراف في اليمن.
وكانت الحكومة اليمنية أعلنت مطلع سبتمبر الجاري، رفضها تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين بشأن حقوق الإنسان، وأنها لن تتعاون معه من “منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية”.
واعتبرت وزارة الخارجية اليمنية أن “التمديد لفريق الخبراء على الرغم من تجاوزاته سيؤثر سلباً على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة”.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد قرر نهاية سبتمبر/ أيلول من العام 2017، تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين ذوي المعرفة بقانون حقوق الإنسان والسياق اليمني، لمدة سنة واحدة على الأقل، قابلة للتمديد بحسب الإذن.
