تعز – متابعات
أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن حصار الحوثيين المستمر لمدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، يُعد عقاباً جماعياً وانتهاكاً متعدد الأوجه للقوانين الدولية والإنسانية.
وذكر تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والذي تمّ عرضه على الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن جماعة الحوثي، ومنذ طردها من قبل القوات الحكومية من مدينة تعز في يوليو 2015، تحاول إضعاف المقاومة واستعادة السيطرة على المدينة، وفرضت عليها حصاراً وعقاباً جماعياً لسكانها.
وأوضح أن الحصار الذي فرضته جماعة الحوثيين أثّر بشكل كبير على تعز، وتسبب بانعدام السلع الغذائية والمياه وبندرة الأدوية وانعدام الخدمات الصحية وتراجع التعليم وغيرها من أشكال الحياة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من حصار تعز، استمرت حتى مارس 2016؛ حيث كانت نقاط التفتيش التي سيطر عليها الحوثيون تغلق بشكل اعتباطي، كما تمّ في هذه النقاط إيقاف الناس لعدة ساعات، وتم تفتيشهم ومصادرة البضائع التي كانوا يحملونها بما فيها الخضراوات والمواد الغذائية الأخرى.
ولفت التقرير إلى معبر الدحي وهو معبر سيئ السمعة بسبب المعاملة القاسية للسكان التي حصلت هناك، وكان هذا المعبر نقطة العبور الرئيسية للمدنيين من وإلى مدينة تعز، وأجبر الناس على المشي لمسافات طويلة، تتراوح من 400 متر إلى أكثر من كيلومتر واحد، للوصول إليها.
ونقل فريق الخبراء شهادات عن النساء اللواتي يتعرضن للمضايقة، وعن أكياس الطعام التي تمزق أو يتم الدوس عليها، كما فحص فريق الخبراء لقطات تظهر رجالاً مسلحين يطاردون المدنيين عند نقطة التفتيش، ويقومون بضربهم عشوائيًا وإطلاق النار في الهواء.
ووفق التقرير، شملت أساليب الحصار المبلغ عنها استخدام القناصة لإطلاق النار على المدنيين عند نقاط التفتيش، كما وثَّق التقرير حالات الاعتقالات التي حدثت بالقرب من نقاط التفتيش أو أثناء عبور المدنيين.
ونوَّه بأن الحصار ليس الأسلوب الوحيد الذي استخدمه الحوثيون لإخضاع تعز ومحاولة استعادة السيطرة عليها، حيث فرضت المليشيات قيوداً على العمل الإنساني والإغاثي.
وخلص فريق الخبراء إلى أن الأدلة التي جمعها تشير “إلى أن مقاتلي الحوثي قد استخدموا الحصار كشكل من أشكال العقاب الجماعي على السكان المدنيين المقيمين داخل تعز، لدعمهم للمقاومة الشعبية وللحكومة”، مضيفاً بأن القانون الإنساني الدولي يحظر كلاً من التجويع كوسيلة من وسائل الحرب والعقوبات الجماعية.
