إب – عاصم أبو عامر:
يعيش الموفدون اليمنيون للدراسة في الخارج، من جامعة إب، أوضاعاً صعبة وغاية في السوء، نتيجة تعذر استلام أنصاف مرتباتهم التي يتم صرفها بين الحين والآخر من صنعاء، وأنصاف المرتبات التي بدأ انتظام صرفها للجامعات، منذ ماس الماضي، من عدن.
ويبلغ عدد الموفدين للدراسة من جامعة إب إلى دول عربية وأجنبية، أكثر من 200 طالب وطالبة، من أعضاء هيئة التدريس، والموظفين الإداريين في الجامعة، بحسب إحصائية صادرة من الجامعة.
إيقاف المرتبات
وأوقفت وزارة الخدمة المدنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بصنعاء، رواتب الموفدين من جامعة إب، منذ 9 أشهر، بزعم عدم إجرائهم البصمة، بحسب بيان صادر عن موفدي الجامعة في الخارج، حصل “المشاهد” على نسخة منه، والذي أكد أن التقصير لم يكن من الموفدين، وإنما من الوزارة والجامعة، اللتين لم تطالباهم بإجراء البصمة وقت خدمة كلٍّ منهم قبل إيفاده للدراسة في الخارج.
وأشار البيان إلى أن الكثير من الوافدين قدَّموا أوراقهم إلى وزارة الخدمة، معمّدةً من الملحقيات الثقافية في سفارات بلادنا في بلدان الدراسة، تفيد في مجملها بانتظام كل طالب في دراسته، مع تأجيل البصمة إلى ما بعد عودته ومباشرة عمله، إلا أن الوزارة كانت في كل مرة تطلب طلبات جديدة؛ الأمر الذي جعل الدارسين في حالة نفسية ومعنوية سيئة.
ومع كل مرة يقدم الموفدون أوراقاً تثبت إيفادهم للدراسة في الخارج، يطلب وكيل وزارة الخدمة المدنية بصنعاء، أنور هاشم، أوراقاً جديدة، بعضها ليست من اختصاص وزارته أبداً، كما أوضح لـ”المشاهد” صادق وجيه الدين، أحد الموفدين من جامعة إب للدراسة في الخارج، مشيراً إلى أن ما طلبه منهم يفترض أن تطلبه الجامعة فقط كجهة أكاديمية مختصة ومسؤولة عنهم.
وأضاف وجيه الدين أن زملاء قبلهم سلموا أوراقهم، وتم التعزيز لهم من مالية صنعاء بالأنصاف التي كانت رواتبهم موقفة فيها، وأصبحت أسماؤهم ترد في كشوفات أي نصف راتب من صنعاء.
تعذر استلام المرتبات من عدن
وبخصوص أنصاف المرتبات التي تصرف من عدن، عن طريق شركة الكريمي للصرافة، لم يستطع الوافدون استلام الأنصاف الخاصة بهم لأشهر (مارس وأبريل ومايو ويونيو)، بسبب اشتراط وزارة المالية بعدن على “الكريمي”، عدم قبول أي توكيلات إلا بعد تعميدها منها، كما جاء في بيان موفدي جامعة إب، موضحاً أنه كان يُفترض الاكتفاء بالتوكيلات المعمدة من السفارات، ومع ذلك لم توافق على تعميد التوكيلات الفردية التي أرسل بها بعض الموفدين، ولم توافق أيضاً على تعميد الكشف الجماعي للتوكيلات، الذي تم إعداده من جهة العمل (جامعة إب)، عن طريق نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعة.
ولاتزال معاملة الموفدين عالقةً في وزارة المالية بعدن، رغم الجهود التي يقوم بها الدكتور عبدالحكيم الشرجبي، ممثل الجامعات اليمنية لدى الوزارة، كما يقول صادق وجيه الدين، مضيفاً أن نصفي راتبي مارس وأبريل، تمت استعادتهما من “الكريمي” إلى المالية في عدن، وهو ما سبب التأخر في استلامهما.
وعبر موفدو جامعة إب، عن الأسف تجاه هذا التعامل غير اللائق مع كوادر أكاديمية في جامعة، يُعوّل عليهم الإسهام في نهضة البلاد مستقبلاً، آملين أن يكون لأسفهم هذا صدى لدى المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية في صنعاء، وكذلك في وزارة المالية في عدن.
وطالب الموفدون قيادة جامعة إب، بالاستمرار في الوقوف إلى جانب حقوقهم ومطالبهم المشروعة، ومتابعة كل ما يخصهم بكل ما أمكنها، وكذا نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة.
