صنعاء – منير شرف :
توقعت دراسة حديثة حول التطورات الاقتصادية الكلية للاقتصاد اليمني ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى خمسة مليارات وثمانمائة مليون دولار، عام 2019، من حوالي ثلاثة مليارات وتسعمائة مليون دولار عام 2014، وخمسة مليارات وخمسمائة مليون دولار عام 2018.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، انخفاض قيمة الصادرات السلعية بحوالي ثمانين بالمئة مقارنة بما كانت عليه عام 2014.
وذكرت الدراسة الحكومية أن صافي الدين الداخلي لليمن ارتفع من ثلاثة تريليونات ومائة وثمانين مليار ريال عام 2014، وبنسبة 44% إلى ستة تريليونات وتسعة عشر مليار ريال في يونيو 2019، وبما يمثل أربعة وتسعين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأرجعت الدراسة ارتفاع الدين العام، على اليمن، إلى انكماش قيمة الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع سعر صرف الدولار، ويساوي إجمالي الدين الخارجي عند سعر صرف خمسمائة ريال للدولار أربعة تريليونات وثلاثمائة واثنين وثمانين مليار ريال.
ويشكل صافي الدين العام اليمني ما نسبته 171% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن.
وتسببت الحرب بتراجع حاد للإيرادات المالية للدولة، وإحجام الدول عن تقديم أي قروض لليمن حالياً، وتآكل احتياطي اليمن من النقد الأجنبي، حيث اتهمت الحكومة جماعة الحوثي، بنهب أكثر من خمسة مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي من البنك المركزي في صنعاء.
