عدن – منير شرف :
أعلنت الحكومة اليمنية، موافقتها، على دخول 10 سفن محملة بمشتقات نفطية، قالت إن الحوثيين كانوا قد تسببوا في عرقلة دخولها إلى ميناء الحديدة، غربي البلاد.
ونقلت وكالة “سبأ” الرسمية، اليوم الثلاثاء، بيان الحكومة، التي أرجعت عرقلة الحوثيين إدخال السفن العشر، إلى سعيهم لإفشال جهود تطبيق اتفاق استوكهولم.
كما عزت الحكومة ذلك إلى قيام الحوثيين بمنع التجار من الالتزام بتطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019، الهادف إلى تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالضوابط المقررة والتزام التجار وأصحاب السفن العشر بالسداد النقدي للرسوم الضريبية والجمركية والعوائد القانونية الأخرى، وفقاً لتعميم اللجنة الاقتصادية الحكومية.
وطالبت الحكومة، بإلزام الحوثيين بالسماح للتجار باستكمال إجراءاتهم مباشرة للحصول على وثيقة الموافقة الحكومية الصادرة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية، وعدم منعهم من تقديم أي من الوثائق المطلوبة أو إشعارات سداد الرسوم بحسب النظام المعمول به في باقي الموانئ.
وتشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، أزمة وقود خانقة، للأسبوع الثاني على التوالي.
واتهمت جماعة الحوثي في وقت سابق، الحكومة بعرقلة وصول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، بسبب محاولة الحكومة تطبيق القرار 49 لعام 2019م، بشأن تنظيم آلية استيراد المشتقات النفطية.
في المقابل، حملت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي، مسؤولية عدم وصول سفن الوقود بوقتها، لعدم التزامها بضوابط استيراد الوقود الذي تشرف عليه اللجنة الاقتصادية في الحكومة الشرعية.
وتراجعت كمية الوقود الواصلة عبر ميناء الحديدة، خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بنسبة 60 ٪، بحسب منظمات أممية.
وقالت الحكومة اليمنية، إن محاولتها تطبيق القرار 49 لعام 2019م، بشأن استيراد المشتقات النفطية، هو من أجل توسعة آليات دفع الرواتب واستيعاب قطاعات جديدة من موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين لم تشملهم الرواتب في الفترة السابقة.
وأوضحت الحكومة أنها استطاعت تحصيل ما يزيد على 6 مليارات ريال في مناطق سيطرتها منذ تطبيق هذا القرار في أغسطس الماضي، من دون أن تتسبب هذه الإيرادات في زيادة لأسعار المشتقات النفطية أو حدوث أزمات.
