صنعاء – منير شرف :
اتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة جماعة الحوثي، انها كانت وراء سبب منع دخول ثمان سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة غربي اليمن.
وقالت اللجنة في بيان حصل لـ” المشاهد”، على نسخة منه، إن جماعة الحوثي منعت التجار من تقديم وثائق للحصول على تصريح من المكتب الفني للجنة الاقتصادية، للسماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة، مضيفة أن الجماعة قامت بسجن وإيقاف نشاط التجار الذين التزموا بقراراتها.
ولفتت اللجنة إلى” أن هذه الخطوة تترجم إصرار الحوثيين على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل أنشتطها و مضاعفة معاناة المواطنين.”
واعتبرت اللجنة الي أن ماتقوم به جماعة الحوثي هوتهرب من تطبيق الضوابط المصرفية لمكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب و الحفاظ على استقرار العملة.. لافتة إلى أن ذلك يمثل إعاقة واضحة لجهود الحكومة و المبعوث الدولي لصرف مرتبات المدنيين.
وتحمل السفن الثمان على متنها قرابة 164 ألف طنٍ من المشتقات النفطية، بحسب الجدول الذي نشرته اللجنة.
وكانت شركة النفط التابعة للحوثيين، قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري دخول خمس سفن تحمل على متنها أكثر من مائة ألف طن من المشتقات النفطية منحتها الحكومة تصاريح بالدخول إلى ميناء الحديدة شريطة سداد الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة.
وفي ذات السياق قال السائق عبدالله الجرموزي لـ”المشاهد” إن محطات البترول في شارع الستين والتحرير وشارع هائل بصنعاء أغلقت بشكل مفاجئ وبدون معرفة الأسباب بعد يومين من تزويدها بالمشتقات النفطية.
وشهدت مدينة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي أزمة خانقة في الوقود، مايزيد عن شهر، وصلت فيها سعر الـ 20 لتراً من البترول إلى عشرين ألف ريال.
