اتفاق الحكومة والانتقالي: ماذا يقول الشارع اليمني؟

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin

عدن – رضوان فارع :

“وقعوا أو عادوا؟”؛ سؤال ردده اليمنيون كثيراً للتأكد من توقيع اتفاق بين الحكومة والمجلس الانتقالي، برعاية إماراتية سعودية، قبل التوقيع الذي جرت وقائعه، أمس، في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض.
ويقضي الاتفاق بعودة الحكومة والرئيس هادي إلى عدن، وتشكيل حكومة خلال شهر من التوقيع، وتوزيع 24 حقيبة وزارية مناصفة بين الشمال والجنوب، وتحويل الجيش إلى قتال الحوثي، وإخلاء عدن من المعسكرات باستثناء قوات حماية خاصة لـ”الانتقالي” وحرس رئاسي للرئيس هادي.
ويقول محمد فضل، أحد سكان عدن، لـ”لمشاهد”: “وقعوا أو لا، فهذا الأمر لن يُفيدنا في شيء كمواطنين، ولن يغير من الواقع، ولن يصلح الوضع الذي نعيشه”.
يضيف محمد الذي يعمل في أحد مطاعم عدن: “نحن الفقراء سنظل فقراء، نعاني الظلم، وتُمارس علينا كل أنواع الانتهاكات، وتُسرق باسمنا المعونات والمليارات، ويموت اولادنا وأقاربنا في جبهات القتال”.
ويتساءل: “هل يوجد بند واحد يشير إلينا كمواطنين أو إلى مصالحنا وحقوقنا؟ الاتفاقية تضع حلولاً بين الأطراف السياسية التي تمتلك تشكيلات عسكرية، وتقاتلت في عدن، وحريصة عليهم وعلى جيوشهم، أما الشعب فهو مستثنى من كل خير”.
يجب أن توضع مصالح الشعب اليمني في قلب هذه الاتفاقية، كالرواتب والحقوق، وحلول تمنحنه الحياة، وتتجاوز به واقع الحرب إلى واقع السلام والتعايش، بحسب فضل.

يمنيون بين مؤيد ومعارض

ينقسم اليمنيون إلى مؤيد ورافض لاتفاقية الرياض؛ فالمؤيد يرى أنها وضعت الحلول لأهم المشاكل، وهي القضة الجنوبية، وأوقفت القتال في عدن بين الحكومة و”الانتقالي”، فيما يقول الرافضون للاتفاقية إنها  تؤسس لمشكلة كبيرة في اليمن جنوباً وشمالاً، وهي المحاصصة الجهوية، وتسلب السيادة اليمنية.
ويرى سامي الزبيدي أن الاتفاق وضع الحلول لمعظم المشاكل في عدن وكل المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحكومة والمجلس الانتقالي.
ويقول سامي الذي يعمل بائعاً متجولاً لخدمات الهواتف المحمولة في عدن: “إن الاتفاق سيغير من واقع حياة الناس بعودة الحياة والاستقرار إلى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة”، مضيفاً أن الاتفاقية ستعمل على عودة كل الناس إلى عدن، وستنتعش الحركة التجارية والسياحية والسوق، وسنحصل على لقمة عيش بعد ركود دام 3 أشهر.
من جهته، قال عمار الحوشبي، أحد سكان عدن، إن الاتفاقية تضع كافة الفصائل والأطراف المتصارعة في اليمن، بين الحقوق والتقسيم المناطقي  للمشاركة في الحكم.
وأضاف عمار: “الاتفاقية تراعي المصالح الأمريكية البريطانية، عبر الوكلاء الدوليين في المنطقة، والوكلاء المحليين في اليمن”.

عبدالحكيم الصبيحي :كل بند فيه لغم، وكل فقرة في الاتفاقية تتضمن شرطاً معقداً تحتاج اليمن إلى 10 سنوات لتفكيكه، ولدينا تجارب في الاتفاقيات منذ 86، إلى وثيقة العهد والاتفاق، إلى المبادرة الخليجية، إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراك .

اتفاقية تلغي دور الحكومة

عبدالحكيم الصبيحي، أحد سكان محافظة لحج (جنوب اليمن)، يؤكد أن الاتفاقية لا تعطي الحكومة أية صلاحيات، بعد أن جردتها من إدارة اليمن.
وقال الصبيحي إن كل بند فيه لغم، وكل فقرة في الاتفاقية تتضمن شرطاً معقداً تحتاج اليمن إلى 10 سنوات لتفكيكه، ويقول: “لدينا تجارب في الاتفاقيات منذ 86، إلى وثيقة العهد والاتفاق، إلى المبادرة الخليجية، إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة، إلى اتفاق الرياض اليوم، الذي يمنح كافة الصلاحيات إلى الإمارات والسعودية، ويهمش الحكومة والأحزاب اليمنية.
ويشير خالد محمد العدني، أحد سكان عدن، إلى أن 12 وزيراً شمالياً و12 وزيراً جنوبياً، يمثلون ألغاماً بين الأطراف السياسية في جنوب اليمن وشماله، وبالذات الحقائب السيادية، التي تعد اللغم الأكبر، متسائلاً: “ما هي معايير وآليات توزيع الوزراء بين المكونات الجنوبية؟ وكيف نضمن مشاركة عادلة للجميع؟ علماً أن “الانتقالي” يرى أنه هو من حقق هذا المكسب، وهو الذي انتزع هذا الحق، وبقية المكونات كانت تقف إلى جانب الحكومة، أو مواقفها حيادية”.

عارف علي : المجلس الانتقالي ليس وحده على الأرض، فهو مكون ضمن مكونات الجنوب التي تناضل منذُ 2007، والاتفاقية هدفها إصلاح الوضع، وليس فيها منتصر أو مهزوم”.


ويقول العدني إن 30 يوماً لتشكيل حكومة كفاءات غير كافية، لأن الوضع معقد، والتفاهمات والاتفاقات بين المكونات المختلفة تحتاج إلى وقت أطول، كحد أدنى 60 يوماً، مضيفاً: “وفي الجهة الشرقية، الحضارم معترضون، ويطالبون بحقهم، وأن يكون لهم نصيب في الحكومة القادمة، فيما يرى “الانتقالي” أنه هو المسيطر على الأرض، ولن يقبل بأن يتساوى مع بقية المكونات في الجنوب”.

إقرأ أيضاً  عن انسحاب السودان من اليمن… مستقبل التحالف

“التفاصيل ليست مهمتنا”

يقول عارف علي، أحد سكان عدن: “المجلس الانتقالي ليس وحده على الأرض، فهو مكون ضمن مكونات الجنوب التي تناضل منذُ 2007، والاتفاقية هدفها إصلاح الوضع، وليس فيها منتصر أو مهزوم”.
ويضيف عارف: “تفاصيل الاتفاقية ليست مهمتنا كمواطنين، بل هي مهمة الأطراف المتنازعة، وجميع المكونات المتواجدة على الأرض”.
ويعتمد النجاح على حسن اختيار الرئيس هادي والمجلس الانتقالي، للأشخاص الذين سيتولون الحقائب والمناصب في الوزارات والجيش والأمن، والمحافظين وقادة المناطق العسكرية بحسب عارف.

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
مقالات مشابهة
الأكثر قراءة
استطلاعات الرأي