متابعات – منير شرف :
كشف البنك المركزي اليمني، عن وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية ناتجة عن توقيع اتفاق الرياض، لاستقرار سعر الصرف، وتحسن سعر العملة المحلية.
جاء ذلك خلال، اللقاء، الذي جمع الوكيل المساعد لقطاع البنوك منصور راجح، مع مالكي محلات ومنشآت الصرافة، اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي بيان للبنك على حسابه في فيسبوك اكد أن تلك المؤشرات سوف يلمسها المواطن خلال الأيام القادمة.
واعتبر البيان أن الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً للقانون والتعليمات الصادرة، سوف يساعد على تجنيب قطاع الصرافة والبلد الآثار السلبية المترتبة في حالات القصور وعدم الالتزام .
وشدد البيان على التعامل بحزم مع البنوك في حالات عدم الإلتزام بالتعليمات الصادرة، مثل قبول الإصدارات القديمة من الدولار الأمريكي بسعر أقل من سعر السوق أو التعامل مع وكلاء غير مرخصين بالمخالفة للقانون والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي وغيرها من المتطلبات.
وأوضح البنك أنه سيبدأ بتطبيق إجراءات تنظيمية لشبكات الحوالات المالية المحلية، حيث ستمثل تلك الإجراءات حماية للمتعاملين بتلك الشبكات، وتحد من أي جوانب أو تداعيات سلبية لعمل تلك الشبكات على الاستقرار في سوق الصرف.
وتناول الاجتماع مناقشة متطلبات عملية الترخيص للعام القادم 2020م، والتشديد على أهمية الالتزام بعملية التجديد للتراخيص خلال المدة المحددة بشهري يناير وفبراير، وذلك من خلال الوفاء بمتطلبات التجديد واستكمال الإجراءات اللازمة بسلاسة وفقاً للتعليمات، حيث سيتم التركيز من قبل البنك المركزي في الفترة المتبقية من العام على أعمال الرقابة اللازمة بشقيها المكتبية والميدانية.
