متابعات – منير شرف :
أصدرت الحكومية ، قرارات بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقضى القرار الذي اصدره رئيس الوزراء معين عبدالملك ، بإعادة تشكيل اللجنة برئاسة أحمد أحمد غالب، وممثل البنك المركزي اليمني، حسين عبدالرحمن المحضار، نائبًا لرئيس اللجنة، والتي تضم 17 عضوًا يمثلون جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى ممثلين عن جمعية البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية.
وبحسب وكالة “سبأ” الرسمية، فإن اللجنة ستتولى ممارسة المهام والاختصاصات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأجاز لها القرار الاستعانة بمن تراه من الخبراء والفنيين.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة بتفعيل دورها في أسرع وقت ممكن والتواصل مع مجموعات العمل المالي الإقليمية والدوليهً لإعادة الثقه بالنظام المالي والمصرفي في اليمن، وبما يسهل حركة وانسياب التدفقات والتحويلات الماليه من وإلى اليمن خدمة لكل أبناء الوطن.
وشدد رئيس الوزراء، على أهمية الدور المناط باللجنة خلال الفترة القادمة بما في ذلك إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقرير الوطني الخاص بذلك، إضافة إلى إعداد التقييم المشترك من قبل المنظمات الدوليه لجهود اليمن في هذا المجال بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقه.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة، حريصة على تفعيل الأطر التشريعية والرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتسق مع المعايير الدولية الخاصة في هذا المجال والتي وضعتها المنظمات الدولية، وعلى سبيل الخصوص الأمم المتحدة ومجموعة العمل المالي FATF ومجموعة إجمونت (الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية).
واعتبر أن مكافحة غسل الأموال تشكل أهمية متصاعدة مع اتساع دائرة الارهاب ومنظماته محليًا وإقليميًا ودوليًا.
