متابعات – عصام صبري:
انتهت في مدينة عدن أمس ورشة عمل خاصة برصد وتقييم النفايات البحرية المبعثرة في السواحل اليمنية، بتنظيم من الهيئة العامة لحماية البيئة، والهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن.
وفي افتتاح الورشة أكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عمار العولقي، أن “أهمية الورشة تكمن في تقييم النفايات البحرية التي تمثل تحدياً كبيراً على مستوى العالم”، مشيراً إلى أن “الهدف من انعقاد الورشة هو رفع القدرات الإدارية والوعي في الحفاظ على البيئة البحرية في السواحل البحرية لمدينة عدن ومختلف المناطق اليمنية”، وفقاً لقناة “اليمن” الفضائية.
من جانبه قال، ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن زاهر الأغوان ، إن “النفايات لن تضر بالمظاهر الحضارية للسواحل ولكنها تؤثر سلبياً على البيئة البحرية، وهوالأمر الذي يتوجب على الجميع العمل للحد من انتشار النفايات التي لا تعرف حدودًا في ما يتعلق بالبيئة البحرية”.
وشارك في الورشة ممثلون عن الهيئة العامة للشؤون البحرية والهيئة العامة لحماية البيئة ومركز الأبحاث العلمية بجامعة عدن، بالإضافة إلى ممثلين عن مكتب التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني.
وتتعرض السواحل اليمنية للتلوث بسبب العمليات العسكرية وبسبب إلقاء النفايات من السفن وناقلات النفط التي تنقل البضائع.
وفي الآونة الأخيرة حذر ناشطون من حدوث كارثة بيئية نتيجة عدم إمكانية وصول معنيين لسفينة “صافر” المتواجدة في سواحل الحديدة والتي تحمل على متنها نحو مليون برميل من النفط، تركت منذ ما يقرب من 4 سنوات دون صيانة، ما حولها إلى “قنبلة موقوتة”، تهدد بكارثة بيئية كبيرة، بحسب تصريحات لمسؤولين في شركة النفط اليمنية لوكالة “سبوتنيك” الروسية.
ويعتبر القانون اليمني إلقاء النفايات في السواحل جريمة تستوجب العقوبة.
