تعز – سالم الصبري:
جددت الحكومة اليمنية رفضها القاطع الحديث عن أية مفاوضات للحل الشامل للأزمة اليمنية بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، قبل التنفيذ الكامل وغير المشروط لبنود اتفاق السويد بخصوص الوضع في محافظة الحديدة، وإطلاق كافة الأسرى والمختطفين، ورفع الحصار عن محافظة تعز.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في عدد من التغريدات نشرها على حسابه في “تويتر”، إن أية دعوة لعقد مفاوضات قادمة قبل تنفيذ اتفاق السويد وإنهاء التصعيد العسكري من قبل جماعة الحوثي، هي مجرد خطوة عبثية لامتصاص الغضب الشعبي، وضرب حالة الاصطفاف خلف الحكومة، وإعطاء الحوثيين فسحة من الوقت لتعويض خسائرهم البشرية، وإعادة ترتيب صفوفهم، على حد تعبيره.
وأشار الإرياني إلى أن عجز المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة في ممارسة الضغط على جماعة الحوثي لتنفيذ بنود اتفاق السويد، يعني -حسب تعبيره- أنهم سوف سيفشلون في إجبارها على الانخراط بجدية في تسوية شاملة للأزمة ترتكز على المرجعيات الثلاث.
ولافت الإرياني “أن منهج جماعة قائم على نقض العهود والمواثيق والانقلاب على الاتفاقات، ولا يمكن أن تعيش بعيداً عن ذلك.”
وينص اتفاق ستوكهولم الذي تم توقيعه في 13 ديسمبر 2018م، على وقف كامل لإطلاق النار، وانسحاب عسكري لكافة الأطراف من محافظة الحديدة. على أن تتولى الشرطة المحلية مسؤولية حفظ الأمن في المدينة، لتبقى الحديدة ممراً آمناً للمساعدات الإنسانية.
كما نص الاتفاق على انسحاب القوات التابعة لجماعة الحوثي من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى شمال طريق صنعاء.
ويسعى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى جمع الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في جولة مفاوضات جديدة للوصول إلى الحل الشامل للأزمة اليمنية.
يأتي ذلك وسط تلويح حكومي بتجميد اتفاقية ستوكهولم بخصوص الحديدة، نتيجة التصعيد العسكري الأخير لجماعة الحوثي وسيطرتها على عدد من المواقع المناطق في جبهات نهم ومأرب والجوف.
