عدن -عصام صبري:
إتهم ناشطون وشخصيات بارزة تابعة للجالية اليمنية في الولايات المتحدة،السفارة اليمنية في أمريكا بالتواطؤ مع الإدارة الأمريكية لترحيل يمنيين مقيمين في الولايات المتحدة .
وأوضح المحامي والناشط الحقوقي إبراهيم القعطبي،أن«السفارة اليمنية لم تتخذ أية إجراءات تحمي المواطن اليمني أنور العميسي من الترحيل من الأراضي الأمريكية».
وقال القطبي المقيم في أمريكا لـ”المشاهد”:«للأسف تصرفات تنم عن اللامباله يقوم بها بعض القائمين على السفارة اليمنية في الولايات المتحدة تضر بالمواطنين اليمنيين،وتعمل ضد مصالحهم».
وكانت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة قد إستنكرت قيام سلطات الهجرة الامريكية في ولاية نيويورك يوم الثلاثاء الفائت ترحيل المواطن اليمني أنور العميسي من أمريكا إلى اليمن في ظل ظروف الحرب بسبب إقامته غير القانونية.
وأشارت الرابطة في بيان حصل (المشاهد)على نسخة منه،أن«ترحيل العميسي سوف يؤدي الى تعريض حياته الى خطر شديد بسبب الحرب الأهلية الداخلية المستمرة».
وقالت الرابطة أن«هذا الفعل يعتبر إنتهاكاً لحقوق المهاجرين واللاجئين ولقانون الحكومة الأمريكية بمنح الحماية المؤقتة لليمنيين المقيمين داخل أمريكا منذ عام ٢٠١٥م حتى اليوم ».
بدوره قال القنصل اليمني العام في واشنطن نايف طعيمان: إن«القنصلية تلقت من دائرة الهجرة ملف ترحيل وطلب وثيقة سفر مؤقتة بتاريخ 10 اكتوبر، ٢٠١٩ ».
وأوضح طعيمان في تصريح صحفي أن«الملف لم يكن باسم أنور العُميسي بل بإسم مختلف هو الإسم الذي دخل به الولايات المتحدة.،ولم تكن تعرف القنصلية أن العميسي هو المقصود بالترحيل إلاقبل ترحيله بثلاثة أيام،وحينها لم تكن قادرة على عمل أي شيء؛ لأن كل إجراءات الترحيل قد تمت ».
ووفقاً لناشطين فإن عدد من اليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية قد تم ترحيلهم فيما أخرين أصبحوا مهددين بالترحيل بفعل سياسة إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تجاه المهاجرين في بلاده.
يشار إلى أن الحكومة الأمريكية كانت قد منحت صفة الحماية المؤقتة لليمنيين المقيمين داخل امريكا لأول مرة في 3 سبتمبر/أيلول 2015 ” ولمدة ١٨ شهرا بسبب النزاع المسلح الدائر في اليمن والذي يشكل تهديدا خطيرا للسلامة الشخصية للمواطنين العائدين.
وقد تم تجديد هذا القرار في عام ٢٠١٧م بسبب استمرار الحرب ، وبتاريخ ٥ يوليو ٢٠١٨م قررت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب السماح لقرابة 1250 يمنيا بالبقاء فى الولايات المتحدة لمدة إضافية لا تقل عن 18 شهرا بموجب وضع الحماية المؤقتة بسبب إستمرار الحرب فى بلدهم. وتجديد هذا القانون حتى عام ٢٠٢١ .
