صنعاء – مجد عبدالله:
تعرُّض الصحفي والناشط الحقوقي اليمني حمزة الحمادي، للانتهاك على يد رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد العجمي، يشكل نقطة سوداء، كونها جمعية حقوقية تدافع عن الإنسان بغض النظر عن جنسيته.
ويواجه الحمادي خطر الترحيل القسري المتمثل بالإبعاد الإداري من الكويت، بعد اعتقاله، الجمعة الماضية، من أهم فعالية حقوقية في الكويت.
ويعود سبب اعتقال الحمادي إلى مطالبته بحقوقه المتمثلة في نقل كفالته لكفيل آخر، لأنه حصل على عمل بأجر مرتفع مقارنة بالأجر المتدني الذي يتقاضاه في الجمعية، حيث يعمل لديها فترتين، ودخله ضعيف جداً، إذ إن راتبه لا يزيد عن 650 دولاراً، و هو مبلغ ضئيل بنظره، ولم يكن نتيجة للورقة التي قدمها في المنتدى الخليجي للتنمية حول حقوق الإنسان العامل في الكويت، كما تناقلته وسائل إعلام خليجية.
ويتناقض ما فعله العجمي مع ما يقوله في تصريحات صحفية من أن “قرارات الإبعاد الإداري هي انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وتسيء لسمعة الكويت أمام المحافل الدولية، خاصة وأن الكويت أصبحت مركزاً للعمل الإنساني، الأمر الذي يتطلب منا بذل المزيد من الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان”.
ما هي ملابسات اعتقال الحمادي؟
ويعد الحمادي الذي اضطر لمغادرة اليمن نتيجة الحرب المستمرة منذ مارس 2015، من المدافعين عن الحقوق والحريات منذ كان طالباً في الثانوية العامة، وفق ما تقول عائلته.
وظل يعمل منذ سفره إلى الكويت لتحسين وضعه المادي، وتقديم المساعدة لـ5 أسر من أقربائه في اليمن متوقفة رواتب أفرادها. وعمل في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، رغم محدودية الدخل فيها، ولكن بسبب نظام الكفالة لا يستطيع البحث عن عمل آخر، وحين حصل على فرصة عمل بدخل مرتفع، رفضوا رفضاً قاطعاً أن ينقلوا كفالته، وأخبره رئيس الجمعية أن يذهب للعمل دون الحاجة لنقل الكفالة التي تم نقلها لرئيس الجمعية لكي يتم تقييده بالقانون.
ولم يتوقع الحمادي أن يتم الغدر به والتقدم بشكوى كيدية ضده، خصوصاً أنه متواجد في مكان عمله مساء، وفقاً لعائلته التي أكدت أنه تم الإيقاع به أثناء ذهابه إلى عمله الجديد صباحاً، واتهامه بأنه غائب عن العمل، مع العلم أن حمزة يملك أدلة تثبت تواجده في عمله في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، أثناء الفترة المسائية.
مشاريع متناقضة مع حقوق الإنسان
الغريب أن هذه الجمعية نفذت مشاريع تصب في الدفاع عن حقوق الوافدين، وتثقيفهم بقضاياهم، وكان حمزة الحمادي هو المنسق لهذه المشاريع في الجمعية.
وتقول الجمعية في أحد تقاريرها الخاصة بالعمال، إن الكويت تعتمد على استقدام العمالة المهاجرة تحت نظام الكفالة، حيث يقوم هذا النظام بربط تأشيرات دخول العمالة بمن قام باستقدامهم، هذا الأمر يرفع من فرص انتهاك واستغلال العمالة، فإلى جانب أنه يقوم بتقييد حُريّة العامل، ويضعه تحت مسؤولية الكفيل، ويمنحه صلاحية التحكّم بحياته من حيث تجديد الإقامة والانتقال لعمل آخر، فهو أيضاً يُعطي الكفيل آلية إبعاد العامل عبر بلاغ التغييب!
ونشرت الجمعية تنويهاً في موقع “تويتر”، يقول إن الحمادي ليس على كفالتها، واتهمه حقوقيون بأنه تملص من التزاماتها الحقوقية في تخلي هؤلاء عن واجباتهم تجاه الطرف الأضعف، ووقوفهم في صف رئيسها الطرف الأقوى، رغم أن الوافد من حقه أن يحصل على نقل كفالة كما تقتضي قوانين الكويت.
