تبادل الأسرى… خشية الأمهات تفسد فرحة الانتظار

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin

تعز – أحمد عبدالله :

منذ سماع زهر منصور، بخبر التوصل لاتفاق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، وهي تتمنى أن يتم الإفراج عن ولدها المعتقل لدى جماعة الحوثي.

أمنية زهر محفوفة بالخشية بعد تكرار وعود الأطراف المتحاربة بالإفراج عن المعتقلين، دون تحقيق ذلك.

وتقول: “أخاف أن تكون هذه المرة كسابقاتها، وتضاف أشهر جديدة إلى مدة غياب ابني الذي اختطفته جماعة الحوثي من سيارته التي كان ينقل بها البضائع في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، قبل 4 سنوات”.

وفي الـ16 من فبراير الجاري، توصلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين والمشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي، بعد اجتماعات مكثفة رأسها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وشارك فيها ممثلون من التحالف العربي، في العاصمة الأردنية عمان.

وقال بيان مشترك لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن أطراف النزاع في اليمن وافقوا على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية منذ بدء الحرب.

أمهات المختطفين بانتظار التنفيذ

وتشمل المرحلة الأولى من عملية التبادل، 1420 أسيراً من الطرفين، بينهم سعوديون وسودانيون، وفق ما أكده رئيس  فريق الحوثيين في هذه المشاورات عبدالقادر المرتضى، في منشور على حسابه في “تويتر”.

ووفقاً للناطق باسم الجماعة محمد عبدالسلام، فإن عدد أسرى جماعته الذين سيفرج عنهم في هذه المرحلة، 900 أسير.

ويرى الصحفي وضاح الجليل، أن الاتفاق يخدم الحوثيين بدرجة رئيسية، فأغلب من سيُفرج عنهم مقاتلون لدى الجماعة. في حين أن الحكومة لديها مدنيون تم اختطافهم من منازلهم أو الأسواق أو أماكن عملهم.

وتطالب رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً، بسرعة تنفيذ الاتفاق، والإفراج عن المرضى والمخفيين، مؤكدة توثيقها 138 مختطفاً من المرضى، و64 مخفياً.

ويأتي هذا الاتفاق في ظل الانقسامات بين الحكومة والقوى المؤيدة لها، وعدم الوضوح في تعاطيها مع الوضع القائم، وعدم تحديد موقفها وخياراتها تجاه عملية السلام بشكل واضح، بحسب الجليل، متوقعاً أن يكون سبب ذلك الضغوط العسكرية والسياسية أو الدولية التي تمارس على الحكومة، والضغوط العسكرية الميدانية التي تمارسها عليها جماعة الحوثي، مع تصدع الجبهة السياسية للحكومة، وهو ما قد يدفع بها للذهاب نحو تقديم تنازلات في الفترة المقبلة.

قضية الأسرى والمعتقلين من أكثر الملفات التي تمت عرقلتها، خصوصاً مع توالي التقارير الحقوقية التي تتحدث عن معاناتهم في معتقلات الحوثيين، وخروج بعض المفرج عنهم في صفقات أو غيره، وهم في وضع صحي ونفسي صعب للغاية.

تسييس ومساومات

ظلت قضية الأسرى والمعتقلين من أكثر الملفات التي تمت عرقلتها، خصوصاً مع توالي التقارير الحقوقية التي تتحدث عن معاناتهم في معتقلات الحوثيين، وخروج بعض المفرج عنهم في صفقات أو غيره، وهم في وضع صحي ونفسي صعب للغاية.

إقرأ أيضاً  صرخة في وجه الحرب… "ماذا تركت وراءك"؟

ومن ذلك المنظور، يرى عبدالرحمن برمان، رئيس المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، أن أي اتفاق يؤدي إلى إطلاق المعتقلين والأسرى، مرحب به، فقضيتهم إنسانية، ويجب ألا ترتبط بالوضع السياسي أو العسكري، باعتبار أن الحرية حق من حقوق الإنسان التي لا يجوز تقييدها إلا بناء على أحكام وقرارات قضائية، وهو يأمل أن ينجح ما تم التوصل إليه هذه المرة.

ويفيد برمان في حديثه لـ”المشاهد”، أن الاتفاقات السابقة، بينها السويد “سعى الحوثيون إلى عرقلتها بإدراج أسماء غير صحيحة ووهمية، وعدد من قتلاهم باعتبارهم أسرى، وأدى ذلك إلى عرقلة الاتفاق”.

انتهاكات مستمرة

ووفقاً لبرمان، مارس الحوثيون الكثير من الانتهاكات بحق المعتقلين، كالتعذيب، والإخفاء، والمنع من الزيارة، وعدم احترام القوانين، فمحاكماتهم تتم أمام محكمة غير مختصة وغير قانونية، فضلاً عن اعتقالهم صغار السن والنساء، لافتاً إلى قيام أطراف أخرى بذلك، كالمجلس الانتقالي وجماعات مسلحة مختلفة.

وما شجع الحوثيون على ارتكاب مثل تلك الانتهاكات، باعتقاد برمان، هو وقوف المجتمع الدولي كمتفرج، وعدم ممارسته أي ضغوط على الجماعة، من أجل المضي قدماً في عملية تبادل الأسرى، وخصوصاً اتفاق السويد.

ويؤكد أن هدف الحوثيين من الاعتقالات الكثيرة لمدنيين وغيرهم، هو لمبادلتهم بأسراهم الذين يتم القبض عليهم في الجبهات.

وحتى الآن لا توجد إحصائيات دقيقة بشأن عدد الأسرى والمعتقلين، لكن قدمت كشوفات بـ8200 معتقل في معتقلات الحوثيين، فيما سلمت الجماعة كشوفات بـ8000 اسم موجودين في سجون الحكومة، وتعد الأرقام الأخيرة غير واقعية كثيراً -بحسب حقوقيين- فأغلب من هم لدى السلطة أو التحالف أسرى حرب.

تفاؤل أممي

ويبدو مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، متفائلاً، مثل كل مرة، إذ وصف هذا الاتفاق بأنه خطوة أولى نحو وفاء الأطراف بالإفراج المرحلي عن جميع الأسرى والمحتجزين، وفقاً لاتفاق ستوكهولم الموقع أواخر 2018، رغم تزامن الاتفاق مع التصعيد العسكري في جبهتي نهم بصنعاء والجوف (شرق اليمن)، وتصعيد حوثي ضد السعودية.

لكن الصحفي الجليل، يعتقد أن هذا الاتفاق ليس مفصلياً ولا محورياً، وهو فقط لاستمرار الأزمة، مؤكداً أن غريفيث يريد تقديم أي شيء للمجتمع المحلي والدولي والقوى المؤثرة في المنطقة، لإثبات أنه يعمل بجدية، في محاولة منه لتغطية فشله طوال عامين.

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
مقالات مشابهة
الأكثر قراءة
استطلاعات الرأي