مخاطر وتحديات تواجه الصحفيين اليمنيين في يومهم العالمي

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin

صنعاء – صلاح الدين نضال :

يحتفل الصحفيون اليمنيون باليوم العالمي لحرية الصحافة وهم يقفون على واقع مرير شهدته الصحافة في اليمن منذ بدء الحرب، وظروف أكثر شراسة ضدهم.

تأتي هذه المناسبة إثر تعرض الحريات الإعلامية لأكثر من 1250 حالة انتهاك منذ بداية الحرب، وفقدان أكثر من 35 صحفياً حسب إحصائيات نقابة الصحفيين اليمنيين.

ولايزال هناك 20 صحفياً مختطفًا، منهم 17 صحفياً لدى جماعة الحوثي، وصحفيان لدى الحكومة الشرعية بمأرب، وصحفي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت.

وتتوحش الأطراف المتصارعة بشكل جنوني ضد الصحافة والصحفيين، بلغ ذروة ذلك بإصدار محكمة تتبع جماعة الحوثي الشهر الفائت حكمًا بإعدام أربعة صحفيين مختطفين منذ يونيو 2015م هم عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد وأكرم الوليدي، في سابقة خطيرة لم تعهدها الصحافة من قبل.

وتصدرت جماعة الحوثي قائمة الانتهاكات خلال السنوات الماضية، إلا أن السلطات التابعة للحكومة الشرعية في تعز ومأرب تصدرت قائمة الانتهاكات خلال الآونة الاخيرة في مؤشر جديد بأن كل الأطراف تستهدف الصحفيين.

ويشير التقرير الربعي الأول للعام 2020م لنقابة الصحفيين اليمنيين إلى أن الحكومة الشرعية ارتكبت 55% من الانتهاكات، فيما ارتكب المجلس الانتقالي الجنوبي 22% فيما ارتكب الحوثيون 13% وجهات مجهولة 10%.

ويقول سكرتير لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليمنيين أشرف الريفي إن التحديات تتعاظم أمام الصحفيين يومًا بعد آخر والمخاطر تنمو بشكل كبير.

وأضاف الريفي أن أبرز التحديات تتمثل بسياسة القمع الممنهجة ضد الصحفيين من مختلف الأطراف واستمرار القبضة الحديدية على الإعلام ومنع التعدد والرأي الآخر والتحريض المستمر على الصحفيين باعتبارهم أعداء.

وحذر الريفي من خطورة استمرار إعتقال الصحفيين لدى جماعة الحوثي والحكومة وتنظيم القاعدة خصوصاً مع انتشار جائحة كورونا في اليمن، أملاً في أن تلقى مناشدات نقابة الصحفيين والإتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الدولية آذانًا صاغية للإفراج عن الصحفيين.

إقرأ أيضاً  وفاة المصور الصحفي محمد السيد في عدن

وانتقد حكم محكمة حوثية في صنعاء بإعدام صحفيين معتبراً الحكم غير عادل وصدر من قضاء غير متخصص، وظروف محاكمة لا تتوفر فيها أدنى مستويات العدالة.

وقال: إن الزملاء المحكوم عليهم بالإعدام سبق وصدر بحقهم عفو عام من صالح الصماد قبل أكثر من سنتين لنتفاجأ بحكم المحكمة المتعسف والذي يجب أن يسقط ويتم الإفراج عن الزملاء الصحفيين.

وأوضح سكرتير لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن جريمة قطع الرواتب عن الصحفيين منذ اربع سنوات يجب أن تنتهي ويرفع الحظر المفروض عليهم من جهة تقدم نفسها أنها السلطة الشرعية فيما هي تتخلى عن مسئوليتها القانونية والأخلاقية خصوصاً مع أزمة كورونا التي زادت من معاناة الصحفيين.

وأشار إلى أن واقع كورونا خلق تحديات جديدة أمام الصحفيين، مشدداً على الإلتزام بإرشادات الإتحاد الدولي للصحفيين الخاصة بتغطية أزمة كورونا سواء في جانب التغطية الصحافية والمسئولية المهنية أو السلامة الشخصية للصحفيين وعوائلهم.

وحسب الريفي فإن من أبرز القضايا التي يعاني منها الصحفيون هو انقطاع الرواتب عن الصحفيين الذين يقطنون في مناطق لا تسيطر عليها الحكومة الشرعية منذ أربع سنوات، مجددا المطالبة بإطلاق سراح الرواتب وإيقاف كل التعسفات بحق الصحفيين .

وأمام الانتقادات الكبيرة من قبل الصحفيين الموجهة لنقابة الصحفيين المتهمة بالتقاعس وعدم التعامل بما يتناسب وحجم التحديات يقول الريفي: إن النقابة تعمل بالشكل الممكن وبحدود قدرتها وهو بالطبع دور قاصر لكنه المتاح بسبب ظروف كثيرة خلقتها الحرب حدت من دور النقابة وكل المكونات المدنية والنقابية في البلد.

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
مقالات مشابهة