الدكتورة ألفت الدبعي : الخروج من إشكالية تنفيذ اتفاق الرياض وأولوية العسكري على السياسي

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin

تعز – مجد عبدالله

أوضحت أستاذة علم الاجتماع وعضو لجنة صياغة الدستور الدكتورة ألفت الدبعي أن خطاب الرئيس هادي أمس في العاصمة السعودية الرياض يتضمن نقاطًا إيجابية، ويحمل تصالحًا أثناء مخاطبته المجلس الانتقالي.

وأضافت الدبعي لـ”المشاهد”: خطاب الرئيس هادي كان فيه نقاط إيجابية عديدة، ابتداءً من التغير في الخطاب الذي اتسم بالهدوء مع تحديد الأهداف بشكل واضح أثناء مخاطبته للمجلس الانتقالي بأنهم أبناؤه.

واعتبرت أن الخطاب كان تصالحيًا يحسب لصالحه، وهو توجه يساعد على الانتقال إلى دائرة الحلول بدلًا من البقاء ضمن دائرة الصراع، مشيرة إلى أن حضور مستشاري الرئيس وهيئة رئاسة البرلمان خطوة ضرورية ومهمة من الرئيس هادي أعادته إلى مربع مهام الشرعية التي يحملها والقائمة على الشراكة السياسية بعد أن كان الرئيس بدأ ينحو إلى اتخاذ قرارات فردية وإهماله لدور المستشارين والقوى السياسية الذين هم شركاء أساسيين بنص وثيقة مخرجات الحوار الوطني.

وشددت على أهمية حضورهم بشكل دائم ومستمر لإنتاج حلول جماعية لإدارة هذه المرحلة في مثل هذه المحطات التاريخية التي تعصف بالبلد والتي تحتاج إلى مسؤولية جماعية بدرجة أساسية، دون التفرد بالقرارات.

وتمنت الدكتورة ألفت من مستشاري الرئيس هادي الذين هم من المكونات السياسية وهيئة رئاسة البرلمان تقديم مقترحات تساهم في تنفيذ اتفاق الرياض كون هذا جزءًا من مسؤوليتهم.

وقدمت عضو لجنة صياغة الدستور مقترحات وحلولًا لإنجاح تنفيذ اتفاق الرياض.

وقالت :”هناك العديد من الحلول التي يمكن إنتاجها من داخل المرجعيات الثلاث نفسها التي التزمت دول التحالف في ديباجة اتفاق الرياض بأنها ملتزمة بها على سبيل المثال: أن يكون هناك فصل في التعاطي مع عدن كمدينة اقتصادية وإدارية تكون إدارتها من أبناء عدن أنفسهم كما ضمنتها مرجعية مخرجات الحوار وبين عدن كعاصمة مؤقته للحكومة وهو ما يتطلب تحديدًا واضحًا لهذه المسالة مع أهمية وضع إطار للصلاحيات والمسؤوليات في الجانب الأمني وفي الجانب السياسي.

وأضافت الدبعي أن كل تلك القضايا حتى التنفيذ تحتاج قبلها معرفة الحكومة المركزية المصغرة التي ستعود إلى عدن وبدرجة رئيسية معرفة من هو وزير الدفاع ووزير الداخلية، ومن هو مدير الأمن في عدن ومن هو المحافظ.

إقرأ أيضاً  " الانتقالي" يسيطر على مؤسسات الدولة في محافظة سقطرى

كما قالت :”من المهم الاتفاق على لواء الحماية الرئاسية الذي سوف يعود إلى عدن العاصمة وما هي حدود صلاحياته ونطاقها وما هي حدود ونطاق صلاحيات مدير أمن مدينة عدن كمدينة إدارية واقتصادية وما هي حدود صلاحيات وزير الداخلية في الحكومة المصغرة داخل عدن كعاصمة مؤقتة.

واقترحت من الهيئة الاستشارية ان تقوم أولًا بمناقشة كل بنود اتفاق الرياض مع قيادة المجلس الانتقالي بشكل سياسي بحيث يتم تسمية أعضاء الحكومة ومدير الأمن في عدن والمحافظ ومن هم أعضاء الحماية الرئاسية التي ستعود إلى عدن وهل ممكن استيعاب أعضاء من الانتقالي فيهم، وهل هم يمثلون كافة المناطق اليمنية بشكل متوازن كونها قوات وطنية سوف تعود للعاصمة المؤقتة، ومن هي قوات الأمن التي ستتبع عدن كمدينة إدارية واقتصادية ومن هي قوات الشرطة العسكرية الوطنية التي ستكون في عدن العاصمة المؤقتة.

مضيفة : وذلك أن يتم الاتفاق سياسيًا على الأسماء والآليات للقضايا السياسية والقضايا الأمنية والعسكرية سواء في عدن أو بقية المحافظات التي سيجري عليها نفس الآلية التي سيتم فيها التعاطي مع المشهد في مدينة عدن.

كما تؤكد الدكتوره بأنه ينبغي حسم مسألة السلطة التشريعية قبل عودتها إلى عدن؛ فالانتقالي يطرح أنه لا يوجد له تمثيل فيها ورغم أن قرارات السلطة التشريعية توافقية وفقًا لمرجعية المبادرة الخليجية ولن يكون هناك أي أهمية لموضوع الأغلبية وهنا يمكن تتفق الاحزاب السياسية على تخصيص المقاعد الشاغرة للانتقالي أو يتم تمثيلهم في مجلس الشورى ويكلف الرئيس الشورى بأن يقوم بمهام القراءة الثانية للتشريع وبمجرد مناقشة كل هذه القضايا سياسيًا.

وترى الدكتورة أنه :”لن يكون هناك أي إشكاليات في عملية تنفيذ الاتفاق بعد ذلك حتى إذا بدأ بالعسكري قبل السياسي كونه سيكون قد تم مناقشة كل القضايا سياسيًا وتم الاتفاق عليها ولن يتبقى سوى أن تكون دول التحالف الضامن الرئيسي لعلمية التنفيذ.

وختمت تصريحها” بهذه الطريقة خرجنا من إشكالية أولوية العسكري على السياسي أو العكس”.

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
مقالات مشابهة