عدن – فاروق محمد :
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال إن الحكومة تدعم تحقيق مطالب النساء واحتياجاتهن التي كفلها القانون اليمني والاتفاقيات الدولية..
وأضافت الكمال خلال لقائها اليوم بعدد من منظمات المجتمع المدني الخاص بالمرأة برعاية الأمم المتحدة (مكتب اليمن ) بأن الحكومة عملت بالتعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على إعداد الخطة الوطنية للمرأة، لتطبيق القرار الأممي 1325 (السلام والأمن) موضحة أنه يتم إعداد الخطة الوطنية للمرأة، لتطبيق القرار الأممي.
وأشارت إلى أن الخطة التي أعدت مع مختلف المكونات النسوية اليمنية للوصول إلى أفضل صورة يمكن أن تعبر عن مساعي المرأة اليمنية وتحسين أوضاع النساء في اليمن .
وأكدت أن الحكومة تسعى لتطبيق هذه الخطة بالتعاون مع المنظمات الخاصة للمرأة والاستفادة من تجارب الدول للوصول إلى أفضل تطبيق للخطة.
وفي ذات السياق أكدت كبيرة الخبراء التقنيين للجندر في هيئة الأمم المتحدة للمرأة روان عبابنة، أن الخطة الخاصة بتطبيق القرار 1325 هي خطوة مهمة للمضي قدمًا في تطبيق القرار الأممي على أرض الواقع بالتنسيق مع المكونات النسوية اليمنية لضمان ديمومة النتائج المرجوة من تطبيق الخطة.
وتم اعتماد قرار مجلس الأمن (1325) حول المرأة والسلام والأمن في 31 من تشرين الأول 2000، وقد حث هذا القرار كلًا من مجلس الأمن، الأمين العام، الدول الأعضاء وجميع الأطراف الأخرى لأخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية، والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم، وحماية المرأة إضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي في جميع أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج.
ويعتبر تبني قرار مجلس الأمن رقم (1325) بمثابة حد وخط فاصل بالنسبة لتطور حقوق المرأة وقضايا الأمن والسلام، حيث يعتبر أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الأمن، يطلب فيها من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة، ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام، وفي إعادة البناء والإعمار التي تلي مرحلة النزاع والصراع.
