صنعاء – مازن فارس :
حذرت جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، من انقطاع وشيك لمنظومة الاتصالات والإنترنت، جراء انعدام المشتقات النفطية.
وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في بيان نشره موقع “المسيرة نت” التابع للجماعة، إن شركات الاتصالات والبريد تواجه نقصاً حاداً في المشتقات النفطية جراء ما وصفته بـ “تعنت” التحالف ا واستمراره باحتجاز سفن المشتقات النفطية.
وحمّل البيان التحالف مسؤولية انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت وعزل أكثر من 27 مليون مواطن يمني عن العالم.
وحذر البيان من توقف أكثر من 1842 مستشفى وجامعة ومنشأة تعليمية، وتجميد الحركة التجارية والخدمات المصرفية والبنكية.
ودعت الوزارة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى القيام بواجباتها والتوقف عن ما وصفتها بـ”التخاذل المشين”، والتحرك الجاد لرفع الحظر عن السفن المحملة بالمشتقات النفطية وفقًا للبيان.
كما حمّل البيان الأمم المتحدة مسؤولية احتجاز التحالف للمشتقات النفطية وما ينجم عنها من آثار كارثية.
وفي وقت سابق اليوم، اتهمت شركة النفط في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، التحالف باحتجاز 20 سفينة وقود قبالة ميناء جيزان.
وقالت في بيان لها، حصل “المشاهد” على نسخة منه، إن استمرار تدهور الوضع التمويني فيما يخص مادة الديزل يهدد بتوقف جميع القطاعات الحيوية بشكل كلي خلال الأيام القادمة.
وأشارت إلى أن الشحنة المفرج عنها من مادة الديزل لا يمكنها إنهاء الأزمة ولا تكفي إلا لعدة أيام، ولم يصدر بعد أي تعليق من قبل التحالف حول اتهامات الحوثيين.
وأمس الأحد، أعلنت جماعة الحوثي وصول ناقلة وقود محملة بـ 80 ألفًا و238 طنًا من البنزين، إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها غربي البلاد.
ومنذ نحو شهر، تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة خانقة في المشتقات النفطية، ما تسبب بظهور سوق سوداء تباع فيها المشتقات بأكثر من ضعف سعرها الرسمي.
والأربعاء الفائت، قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إن قيام الحوثيين بسحب الأموال التي تم جمعها من عائدات ميناء الحديدة المحصلة من الرسوم الضريبية والجمركية من المشتقات النفطية، بشكل أحادي، ترتب عليه توقف دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة.
وفي أكتوبر العام المنصرم، جرت ترتيبات برعاية الأمم المتحدة، تضمنت تحويل عائدات ميناء الحديدة إلى حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة، لصرف مرتبات المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين.
