عدن – بديع سلطان :
أعلنت ما تُعرف “بنقابة المعلمين الجنوبيين” — إيقاف الدراسة؛ من اجل تحقيق مطالب حقوقية ومالية للمعلمين .
وهو ما يجعل العام الحالي شبيهًا بالعام السابق، الذي توقف في بداية فصله الأول، بسبب إضراب المعلمين، ثم ما لبث أن استأُنف قبل توقفه مطلع الفصل الثاني، لتأتي جائحة كورونا وتلغي بقية العام وتوقف الدراسة نهائيًا.
ورغم دعوات نقابة معلمي الجنوب بالإضراب في المدارس الحكومية هذا العام، وفرض دعواتها تلك حتى على المدارس الأهلية، إلا أن ثمة مزاج شعبي رافض لإيقاف التعليم في عدن.
حملة تطوع إلكترونية
وتجلى الرفض المجتمعي لدعوات الإضراب وإيقاف التعليم في مدارس عدن؛ من خلال تدشين عدد من الناشطين الأكثر تفاعلاً في عدن، على مواقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، حملة واسعة النطاق أعلنوا من خلالها التطوع المجاني لتعليم الطلاب في المدارس الحكومية التي أعلنت عن استمرار الإضراب، الممتد منذ العام الماضي.
وفي الحملة التي رصدها “المشاهد”، تعهد الناشطون الذين يزداد عددهم: إنهم بصدد إنجاح حملة التطوع من أجل إستمرار التعليم في عدن، وذلك عقب إعلان نقابة المعلمين الجنوبيين ( غير الرسمية) عن استمرار إضراب المعلمين للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد مطالب للمعلمين من أجل زيادة المرتبات.
وأعلن المتطوعون لتعليم الطلاب استعدادهم لحضور دوام كامل دون أي مقابل مادي، وأن تطوعهم جاء بهدف عدم حرمان الطالب الفقير من التعليم، خاصةً أن معظم الأهالي الذين عندهم استطاعة قاموا بنقل أبنائهم إلى المدارس الخاصة التي ستفتح ابوابها قريباً.
وانتقد الناشطون مطالب النقابة الجنوبية في وقت تشهد فيه البلاد غياب كامل للحكومة على الأرض، وهو ما زاد من غضب أولياء أمور الطلبة ممن يرون أن هذه المطالب جاءت في وقت غير مناسب، وسط غياب الحكومة وهو ما يعني عدم الوصول لحل، وعدم تلبية مطالب المعلمين؛ وبالتالي حرمان أبنائهم من حق التعليم.
رفع رسوم المدارس الأهلية
وفي الوقت الذي تسعى المدارس الحكومية إلى الإضراب، بحسب دعوات نقابة معلمي الجنوب، تستعد المدارس الأهلية لاستقبال الطلبة، كما تستعد لرفع رسوم الالتحاق بها، مستغلةً العديد من العوامل والمتغيرات المستجدة، بحسب أولياء أمور تحدثوا لـ “المشاهد”.
من تلك العوامل، بحسب أولياء الأمور، توقف المدارس الحكومية عن استقبال الطلبة، بالإضافة إلى تبرير إدارات المدارس الأهلية بارتفاع أسعار الصرف، وبالتالي يقومون برفع أسعار رسوم الالتحاق، وانتقدوا عدم مراعاة تلك المدارس لظروف المواطنين المعيشية.
وفي هذا الصدد، شدد مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن، محمد عمر البري، على تطبيق قرار منع رفع رسوم الدراسة للطلاب في المدارس الأهلية الخاصة، والإجراءات المتخذة لملاك المدارس الخاصة المخالفة للقرار .
جاء ذلك، خلال زيارته، الأربعاء الماضي، عددًا من المدارس الأهلية بمديرية المنصورة، وسط عدن، ولقائه بالهيئات التدريسية لتلك المدارس، لمناقشة الإستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد 2020 – 2021، بالإضافة إلى تناول شكاوي أهالي الطلاب والطالبات المتعلقة برفع الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية.
وفي الإجتماع، وجه مدير عام المنصورة، البري، الإلتزام بالقرار الصادر من مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، بشأن اعتماد رسوم الطلاب بالمدارس الخاصة بما كانت عليه في العام الماضي، ومنع رفعها، نظراً للأوضاع الإستثنائية التي تمر بها البلد وإنعكاسها على الحياة المعيشية الصعبة للمواطنين في محافظة عدن.
وخلال الإجتماع، الذي حضره مراسل “المشاهد”، دعا البري، التربويين إلى تحمل مسؤولياتهم في تأدية الرسالة الملقاة على عاتقهم لضمان مستقبل أفضل لأبنائنا الطلاب، حاثاً أولياء الأمور إلى متابعة أولادهم أولاً بأول حفاظاً على مستقبلهم وأمنهم وسلامتهم.
الأمن يستجيب للأهالي
وفي ذات السياق، استجاب قائد الحزام الأمني في مديرية المنصورة، كمال مطلق الحالمي، ورئسة القيادة المحلية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في المديرية، الدكتورة أماني عمبر، للمناشدة التي أطلقها أولياء أمور طلاب وطالبات بعض المدارس الأهلية بشأن إيقاف الزيادة الكبيرة في أسعار الرسوم الدراسية المفروضة على الملتحقين في مقاعدها لهذا العام 2020-2021.
وبعد البت والتجاوب في المناشدة من قبل القائد كمال الحالمي والدكتورة أماني عمبر، والتي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي باسم أهالي الطلاب والطالبات قررت عدد من إدارات المدرسة إلغاء الزيادة التي فرضتها عند فتح باب التسجيل في الشهر الجاري.
وكان أولياء أمور طلاب وطالبات مدارس النورس الأهلية قد بعثوا مناشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منتصف أغسطس الجاري، طالبت بالتدخل العاجل لثني إدارات المدارس الأهلية عن قرار زيادة رسوم المقاعد الدراسية، وإبقائها كما كانت عليه في العام الماضي.
خلافات نقابة المعلمين الجنوبيين
وتسعى ما يُعرف “بنقابة المعلمين الجنوبيين” بفرض الإضراب على المدارس الحكومية؛ للضغط على الحكومة اليمنية تلبية مطالب صرف العلاوات والتسويات المالية للمعلمين، والتي سبق وأن تعهد بصرفها رئيسا مجلس الوزراء اليمنيين، الحالي والسابق، الدكتور معين عبدالملك، ومن قبله الدكتور أحمد عبيد بن دغر.
غير ان الشقاق دبَّ في النقابة، بعد طرح عدد من منتسبيها عدم الاستمرار في دعوات الإضراب، بسبب عدم وجود الحكومة اليمنية في عدن، واحتمال عدم الانصياع لمطالب المعلمين في هذا الوضع السياسي الراهن.
ودعا عدد من منتسبي نقابة معلمي الجنوب إلى تأجيل المطالب الحقوقية إلى حين الاتفاق بين للمجلس الانتقالي والحكومة اليمنية واستقرار الوضع السياسي العام في البلاد.
غير أن هذا الطرح تم رفضه من قيادة النقابة -غير الرسمية-؛ وهو ما نتج عنه خلافات تصاعدت لتصل حد العراك في الأيادي داخل مقر النقابة، منتصف أعسطس الجاري، وهو ما يعكس عدم انسجام أو تفاهم أعضاء هذا الكيان.
وتأسست نقابة المعلمين الجنوبيين عام 2009 لأول مرة في محافظة شبوة، غير أن انطلاقتها الحقيقية بدأت في محافظة الضالع، عام 2016، وتوسعت فروعها لتنشر في محافظات الجنوب كافة، ومنها عدن.
وعملت النقابة خلال السنوات الثلاث الأخيرة على تغيير النشيد الوطني في مدارس عدن والجنوب، ونفذت ورشًا علمية لتغيير المناهج الدراسية، وحذف كل ما له علاقة باليمن، واستبداله بمصطلح الجنوب العربي.
