تقرير لجنة الخبراء يكشف عن دول تطيل أمد الصراع في اليمن

ترجمة خاصة لـ”المشاهد “

قالت لجنة الخبراء الدولية الخاصة باليمن في تقرير جديد نشر أمس الأربعاء أن أطرافًا دولية تعمل على إطالة أمد الصراع الدائر في اليمن عبر دعم أطراف الصراع المحلية.

وشملت الأطراف الدولية الواردة في التقرير كلًا من: كندا، فرنسا، جمهورية إيران الإسلامية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، أيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال التقرير” واصلت كندا، فرنسا، جمهورية إيران الإسلامية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى، أيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، دعمها لأطراف الصراع في اليمن بما في ذلك عمليات نقل الأسلحة مما يساعد على إطالة أمد الصراع”.

ولأول مرة يسجل التقرير كندا ضمن الأطراف الدولية المتورطة بإطالة الحرب في اليمن.

ونقلت صحيفة غلوبال ميل الكندية الأربعاء عن أردي إمسيس، أستاذ القانون بجامعة كوينز وعضو لجنة الخبراء، في مؤتمر صحفي بشأن التقرير، إن كندا أُضيفت إلى قائمة البلدان المذكورة بسبب زيادة مبيعات الأسلحة في عام 2019.

وقال إمسيس “لذلك نكرر دعوتنا للدول لوقف نقل الأسلحة إلى أطراف الصراع”.

وبحسب الصحيفة فقد وصلت الشحنات الكندية العسكرية إلى المملكة العربية السعودية إلى مستوى قياسي في عام 2019، ويرجع ذلك بالكامل تقريبًا إلى عقد بقيمة 14 مليار دولار بوساطة إحدى شركات التاج الفيدرالية لبيع مركبات مدرعة خفيفة إلى السعودية.

وصدرت كندا ما يقرب من 2.9 مليار دولار من المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي، وجميعها تقريبًا من المركبات المدرعة، بحسب الصحيفة ذاتها.

وتقول اللجنة في تقريرها إن “لدى فريق الخبراء أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن حكومات كل من اليمن، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي، بقدر ما يمارسون الولاية القضائية، وحسب الاقتضاء على كل طرف، هم مسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الحرمان القسري من الحياة، الإخفاء القسري، الاحتجاز التعسفي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة، وانتهاكات الحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

التقرير الذي صدر باللغة الإنجليزية يوضح أن الفريق حقق في حالات انتهاكات ارتكبتها مختلف جهات الصراع، مشيرًا إلى فشل قوات التحالف الذي تقوده السعودية في تجنب الإضرار بالمدنيين والأعيان المدنية، كما يقول إن جميع أطراف الصراع مستمرة في ارتكاب جرائم تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق المدنيين.

ويقول التقرير “ارتكب أفراد في سلطات الأمر الواقع أعمالًا قد ترقى إلى جرائم الحرب، بما في ذلك تصفية المدنيين، التعذيب، المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، جرائم الاعتداء على الكرامة الشخصية، والحرمان من المحاكمة العادلة، وإعاقة إمدادات الإغاثة الإنسانية، وتجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا أو استخدامهم للمشاركة بنشاط في الأعمال العدائية”.

مشيرا إلى أنه “وحيثما أمكن، حدد فريق الخبراء الأفراد الذين قد يكونوا مسؤولين عن مثل هذه الجرائم الدولية، وأرسل هذه الأسماء بشكل سري إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان”.

وطالب الفريق أطراف الصراع في اليمن الموافقة على وقف شامل للأعمال العدائية وتحقيق سلام مستدام وشامل، من خلال عملية سلام تشمل المشاركة الكاملة للنساء والشباب والأقليات.

وقد أفرد التقرير مساحة كبيرة للتعريف بالفاعلين الحكوميين الرئيسين في الصراع الدائر في اليمن الذي شمل: السعودية وعلى رأسها محمد بن سلمان، الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها محمد بن زايد، والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ممثلة بالرئيس عبدربه هادي.

كما خصص بالمقابل جزءًا كبيرًا بالتعريف بالجماعات المسلحة المنخرطة في الصراع (الفاعلين غير الحكوميين التي شملت: قوات الأحزمة الأمنية، الجماعات المسلحة في جبهة الساحل الغربي التي تضم حراس الجمهورية بقيادة طارق صالح، شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ألوية العمالقة، وجماعة الحوثي (سلطات الأمر الواقع)”.

ونوه التقرير أنه “تم إحراز تقدم محدود للغاية في التوصل إلى حل سياسي للنزاع بالرغم من الجهود التي قادها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن”.

موضحًا استمرار التعثر في تنفيذ اتفاق ستوكهولم واستمرار الأعمال العدائية في عدن وأبين وشبوة والبيضاء وتعز والحديدة وسقطرى، واندلاع جبهات جديدة في صعدة وحجة وصنعاء والجوف ومأرب وسقطرى والضالع.

وقال التقرير “إن بين التطورات العسكرية الرئيسية، التي شهدها اليمن في النصف الثاني من عام 2019 سحب الإمارات العربية المتحدة لمعظم قواتها البرية، تاركةً الحد الأدنى من التواجد في المخا وعدن وبلحاف والمكلا وسقطرى”.

لكنه استدرك أن “الإمارات العربية المتحدة واصلت عملياتها الجوية، ولا يزال حوالي 90 ألف مقاتل يمني مدعومين إماراتيا على الأرض في اليمن”.

وبدأت لجنة الخبراء عملها بتكليف من مجلس الأمن الدولي في 2014 للنظر في الكيانات والأشخاص الذين يهددون أمن واستقرار اليمن.

وجدد مجلس حقوق الإنسان، في القرار 2/42 في نهاية سبتمبر الماضي ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين لسنة أخرى.

ويقوم الفريق برصد حالة حقوق الإنسان في اليمن وإجراء تحقيقات شاملة في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.

وتشمل ولاية الفريق رصد انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان وجميع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع منذ سبتمبر 2014، بما في ذلك أبعاد النوع الاجتماعي المحتملة لهذه الانتهاكات، لتقرير الحقائق والظروف المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة، وتحديد المسؤولين عنها حيثما أمكن.

وأشار التقرير أنه لقي ما يقرب من 112,000 شخص مصرعهم كنتيجة مباشرة للأعمال العدائية منذ بدء الصراع، من بينهم حوالي 12,000 من المدنيين.

مضيفًا أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وثقت مقتل ما لا يقل عن 7,825 مدنياً (بما في ذلك 2,138 طفلًا على الأقل و933 امرأة)، و12,416 مدنيًا أصيبوا، بما في ذلك 2,898 طفلًا و1,395 امرأة، كنتيجة مباشرة للنزاع المسلح بين مارس 2015 – عندما بدأ مثل هذا التتبع – ويونيو 2020.

منوها إلى أن هذه الأرقام لا تشمل عدة آلاف من الأشخاص الذين توفوا نتيجة تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية والإنسانية.