المشاهد – خاص
حمّل أبناء سقطرى المجلس الانتقالي الجنوبي في الجزيرة مسئولية أية أعمال عنف واقتتال، أو نهبٍ وترويع الآمنين، من خلال استجلاب مسلحين من خارج سقطرى إلى داخلها.
وحذر اجتماعٌ ضم قادة عسكريين في خفر السواحل، وعدد من المشائخ وممثلي السلطة المحلية، وجمعية الصيادين، وناشطين شباب، من نقل أي مسلحين على متن السفن والقوارب القادمة إلى الجزيرة، وتعريض سقطرى لمخاطر الاقتتال، بحسب مصادر محلية ل “المشاهد”.
وطالب المجتمعون الرئاسة والحكومة اليمنية بسرعة إعادة المسئولين اليمنيين ممن تم إخراجهم مؤخرا” من الجزيرة، واستعادة فرض هيبة القانون والسلطة والأمن، مالم فأن من حقنا ان نقوم بتشكيل هيئة عسكرية ومدنية ولجان دفاع عن جزيرتنا وممتلكاتنا وارضنا وهاذا حق مشروع مكفول.
وأكدت مصادر محلية في سقطرى ل “المشاهد“، أن الاجتماع شدد على ضرورة رفض تواجد أية مليشيات مسلحة على أرض سقطرى، ومنع ملاك السفن من استجلاب مسلحين إلى الجزيرة.. مشيربن إلى أن هذه الممارسات تهدف إلى زج الحزيرة في أتون صراعات مسلحة، تستفيد منها أطراف سياسية محلية وإقليمية، تهدد بها الاستقرار والسلام.
كما حذر الاجتماع ملاك السفن والبحارة والصيادين من غير أبناء الجزيرة من جلب مسلحين أو نقلهم بالتعاون مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وتعريض أمن سقطرى للخطر.
وشدد المجتمعون على منع أية سفينة من دخول الجزيرة ما لم تكن تحمل تصاريح ريمية، باستثناء سفن المواد الغدائية والدوائية والمستلزمات اليومية لسكان الجزيرة.
ورفض الاجتماع الممارسات غير القانونية التي تقوم بها جماعات تابعة للانتقالي ودول التحالف، من جلب مسلحين لحناية معسكرات وشركات إمارتية، منا يعتبر تعدياً واضحاً على أراضي سقطرى.
وكانت قوات من خفر السواحل الموالية للحكومية اليمنية قد ضبطت قبل أيام عددًا من القوارب والسفن تحمل مسلحين، استقدمتهم من خارج الجزيرة، أغلبهم ينتمون إلى قوات المجلس الانتقالي في محافظات جنوبية.
وسيطرت قوات الانتقالي، مدعومةً من قوات إماراتية، على الجزيرة خلال مواجهاتٍ مع القوات الحكومية في شهر مايو الماضي، ونتج عنها فرار محافظ الجزيرة وعدد من المسئولين الحكوميين إلى خارج سقطرى.
