المشاهد نت

22 انتهاك بحق الصحفيين اليمنيين خلال 3 أشهر

تعز – سالم الصبري

أدان مرصد الحريات الاعلامية في اليمن الاعتداء الذي تعرض له المصور الصحفي حمزة عبدالقوي الهاجري، واحتجازه لمدة ساعتين، ومصادرة كاميرته وجواله من حراسة مستشفى الجمهوري بتعز، أثناء تصويره مخيمًا طبيًا.

وحمّل المرصد السلطات الأمنية بالمحافظة مسئولية الممارسات التعسفية بحق الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، بحسب بيان تلقى “المشاهد” نسخةً منه.

كما حمّل بيان المرصد الجهات الأمنية بالمحافظة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المصور حمزة، الذي أفرج عنة بعد كتابة تعهد خطي بعدم التصوير داخل المستشفى أو كتابة أي تفاصيل عن الحادثة على منصات التواصل الاجتماعي.

ودعا المرصد إلى سرعة التحقيق في القضية ومعاقبة الجناة، ووقف كافة أشكال القمع والتعسفات وسياسة العداء ضد الصحفيين والإعلاميين.

يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق نقابة الصحفيين اليمنيين تقريرها الربعي الثالث الخاص بواقع الحريات  الإعلامية في اليمن.

وقالت  نقابة الصحفيين في تقريرها الثالث الذي حصل “المشاهد” على نسخة منه: إنها رصدت  22 حالة انتهاك للحريات الصحافية والإعلامية في اليمن، خلال الفترة من بداية يوليو إلى نهاية سبتمبر، للعام الجاري 2020.

واعتبرت النقابة أن هذه الانتهاكات مؤشرًا يوضح استمرار حالة الحرب والعدائية ضد الصحافة والصحافيين من قبل كافة الأطراف.

وبحسب التقرير فقد تنوعت الانتهاكات بين الاعتقالات بـ 5 حالات بنسبة 22.7% من إجمالي الإنتهاكات، والتهديد والتحريض  بـ 6 حالات بنسبة 27.4%، ورفض تنفيذ قرارات القضاء بـ 5 حالات بنسبة 22.7%، والاعتداءات بحالتين بنسبة 9.1%، والمحاكمة بحالتين بنسبة 9.1%، وحالة منع من التغطية بنسبة 4.5% ،وحالة مصادرة مقتنيات صحفي بنسبة 4.5%.

واوضح التقرير أن  الحكومة الشرعية بهيئاتها وتشكيلاتها المختلفة  في حضرموت، مارب شبوة، وتعز ارتكبت 10 حالات بنسبة 45.5% من اجمالي الانتهاكات، فيما ارتكب الحوثيون 6 حالات بنسبة 27.3 %، وعناصر أمنية تتبع للمجلس الانتقالي 3 حالات بنسبة 14.4%، وارتكب مجهولون حالتيانتهاك بنسبة 9.1%، فيما ارتكب فصيل يتبع ما يسمى المقاومة حالة واحدة بنسبة 4.7%.

وأشار التقرير إلى أن حالات حجز الحرية الخمسة توزعت بين الاعتقال بحالتين بنسبة 40 % من اجمالي حالات حجز الحرية، والاختطاف بـحالتين بنسبة 40%، والملاحقة بحالة واحدة بنسبة 20%.

وارتكبت الحكومة أربع حالات احتجاز حرية، فيما ارتكب المجلس الانتقالي حالة واحدة.

ونوه التقرير إلى أنه لا يزال هناك 19 صحفياً مختطفاً أغلبهم منذ أكثر من خمسة أعوام، منهم 16 صحفيا لدى جماعة الحوثي هم: عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، توفيق المنصوري، حارث حميد، (المحكوم عليهم تعسفيا بالإعدام من محكمة تتبع جماعة الحوثي)، هيثم الشهاب، حسن عناب، عصام بلغيث، هشام اليوسفي، حميد هشام طرموم (الصادر بحقهم حكم محكمة بالإفراج وترفض جماعة الحوثي التنفيذ)، والمخفي قسرًا منذ العام 2015 وحيد الصوفي، والناشط الإعلامي محمد عبده الصلاحي، الناشط الإعلامي بلال حيدر العريفي، سلطان قطران، ومحمد الجنيد وأستاذ الإعلام وديع الشرجبي، ووليد المطري مصور قناة اليوم الدولية في اليمن.

إقرأ أيضاً  النيابة تستجوب صحفيًا في عدن

كما لا يزال هناك صحفيان معتقلان لدى الحكومة في مأرب وحضرموت هما محمد علي المقري، وعبدالله بكير, وصحفي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت هو محمد قايد المقري.

ورصدت النقابة ست حالات تهديد وتحريض طالت صحفيين ومؤسسات إعلامية منها أربع  حالات تهديد صحفيين بالتصفية الجسدية وحالة تهديد بإغلاق إذاعة محلية وحالة تحريض على صحافي ونقابي.

وارتكبت جهات محسوبة على الحكومة 3 حالات، فيما ارتكب المجلس الانتقالي حالتين، وارتكبت جماعة الحوثي حالة واحدة.

فيما رصدت النقابة خمس حالات رفض جماعة الحوثي تنفيذ قرارات القضاء بإطلاق سراح الصحفيين هيثم الشهاب، حسن عناب، عصام بلغيث، هشام اليوسفي، حميد هشام طرموم المختطفين منذ يونيو 2015.

وسجل التقرير حالتي استدعاء قضائي لصحفيين تمثلت بحالتي تحقيق مع صحفيين بحضرموت على خلفية قضايا رأي.

وفيما يخص الاعتداءات تم رصد حالتين استهدفتا سيارتي صحفيين في الضالع وعدن سجلتا ضد مجهولين، كما تم رصد حالة منع صحفي من التغطية وحالة مصادرة لمقتنيات صحفي في حضرموت ارتكبتها تشكيلات امنية حكومية.

وقالت النقابة إن الوضع القاتم للصحافة يجعل النقابة تجدد رفضها حالة الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الصحافة والصحفيين المستمر منذ بداية الحرب، ومجاهرة أعداء الصحافة لأفعالهم  دون رادع أو حتى تضامن دولي وإقليمي يليق بمحنة الصحفيين اليمنيين الذين تعرضوا لأبشع حرب استهدفت مهنتهم، وظائفهم، رواتبهم ووجودهم.

وعبرت النقابة عن أسفها لاستمرار اختطاف الصحافيين وتعنت الخاطفين في التعامل معهم كورقة مساومة وابتزاز دون إطلاق سراحهم باعتبارهم ضحايا مدنيين مارسوا ما يكفله لهم دستور الجمهورية اليمنية التعددي الكافل لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

وجددت النقابة مطالبتها المستمرة بالإفراج عن جميع الصحافيين لدى جماعة الحوثي والحكومة، ومغادرة حالة الاستئساد على الصحافة والصحافيين واحترام القوانين والمواثيق الدولية الكافلة لحرية الإعلام.

مقالات مشابهة