عدن – مازن فارس :
حث مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر مساء الجمعة، الأطراف اليمنية على الموافقة العاجلة على مقترحات الإعلان المشترك الذي تيسره الأمم المتحدة من أجل حل الأزمة المستمرة منذ نحو ستة أعوام.
وقال أعضاء مجلس الأمن في بيان، إن هناك ضرورة للتوصل إلى اتفاق عاجل حول الإعلان المشترك كي تُجرى المفاوضات حول الاتفاق الانتقالي الشامل لإنهاء الصراع، ليتم تشاطر السلطة بين المكونات السياسية والاجتماعية المتنوعة.
ودعوا إلى الاستئناف العاجل للمحادثات بين الأطراف، بالانخراط الكامل مع الوساطة التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على الحاجة للتهدئة ووقف إطلاق النار بأنحاء اليمن، ودعوا إلى الالتزام بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة في مارس للوقف الفوري للأعمال العدائية في اليمن.
كما أكدوا على أهمية الامتثال التام لحظر الأسلحة المفروض على اليمن، والحاجة لامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك ما يتعلق بإتاحة الوصول الإنساني وحماية المدنيين والمنشآت المدنية وعمال الإغاثة والصحة ومنشآتهم.
واعتبر أعضاء المجلس إتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بأنها خطوة مهمة على مسار تطبيق اتفاق ستوكهولم وتدبيرًا مهمًا لبناء الثقة.
والجمعة، انتهت أكبر عملية تبادل للمحتجزين بين الحكومة والحوثيين منذ ست سنوات، شملت الإفراج عن 1056 أسير ومحتجز، ضمن اتفاق رعته الأمم المتحدة أواخر سبتمبر الماضي، وبإشراف ميداني للجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدان الأعضاء في بيانهم، التصعيد في مأرب والحديدة الذي يهدد بعرقلة عملية السلام التي تجريها الأمم المتحدة، وكذلك هجمات الحوثيين على السعودية، بما يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي، معرباً عن القلق بشأن استمرار العنف في الصراع اليمني.
ومنذ نحو ثلاثة أشهر، تشهد عدة محافظات في اليمن أبرزها الجوف ومأرب والحديدة، معارك هي الأعنف منذ بداية الحرب.
وحذر أعضاء مجلس الأمن من مخاطر التصعيد في الحديدة على عملية السلام. داعيين إلى الوقف الفوري للقتال والانخراط مع آليات التطبيق المشتركة لبعثة الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ اتفاق الحديدة.
وتوصلت الحكومة والحوثيون، في 13 ديسمبر 2018، إثر مشاورات في ستوكهولم، إلى اتفاقية تتعلق بإيقاف وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، إلا أن تطبيق الاتفاق تعثر وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بالمسؤولية عن عرقلته.
ومنذ 2014 يشهد اليمن حرباً بين الحوثيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وسط عجز أممي في إقناع أطراف الحرب بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي قُتل فيها أكثر من 7 آلاف مدني، وأصيب 12 ألفاً آخرين، بينهم آلاف الأطفال ومئات النساء، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
