تعز – سالم الصبري:
طالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بإنهاء حالة الإفلات من العقاب لمنتهكي حرية الصحافة في اليمن.
وقالت النقابة، في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يصادف الثاني من نوفمبر من كل عام، إن حالة الإفلات من العقاب للجرائم المرتكبة ضد الصحافة والصحافيين في اليمن، هي السائدة منذ زمن طويل، في ظل غياب الاستجابة لمطالب الصحفيين والنقابة وأولياء الضحايا في تحقيق العدالة وردع الجناة.
ودعت النقابة إلى محاكمة كل المنتهكين بحق الصحافة والصحافيين، وعلى رأسهم الصحافيون الذين دفعوا دماءهم ثمناً لممارستهم المهنة.
وأشار بيان النقابة إلى مقتل 44 صحافياً في اليمن، منذ العام 2010 وحتى اليوم، بالإضافة إلى اعتقال المئات، وتعرض الصحافة لأكثر من 2000 حالة انتهاك، ولم يتم تقديم الجناة للعدالة.
وأكد البيان أنه خلال هذه المرحلة -التي وصفها بالمرحلة السوداء في تاريخ اليمن- برزت عوائق كبيرة أمام محاكمة مقترفي الجرائم ضد الصحافة، منها أن الجهات المتورطة في الانتهاكات إما تتبع الدولة أو السلطات المتعددة للأطراف المتصارعة في اليمن، ناهيك عن أن التسوية السياسية المتمثلة بالمبادرة الخليجية التي رعتها السعودية، ووقعت عليها الأطراف السياسية، منحت النظام السابق حصانة قضائية تمنع خضوعه وأجهزته أمام القضاء المحلي.
وأكدت النقابة أن قضية ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الصحافيين، لن تسقط بالتقادم، ويبقى الحق في مقاضاتهم قائماً حتى يتم تحقيق العدالة وجبر ضرر الصحفيين وأسرهم.
وجددت مطالبتها بمحاكمة كل منتهكي الصحافة في اليمن، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن النقابة موثقة لهذه الانتهاكات، وسيأتي يوم لينال الجناة جزاءهم الرادع.
وأقرت الأمم المتحدة، الثاني من نوفمبر، يوماً عالمياً لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
وفي هذه المناسبة تتكاتف جهود الصحفيين والمنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، في مختلف دول العالم، للمطالبة بإنهاء حالة الإفلات من العقاب لأعداء الصحافة والصحفيين.
وشهد العام الحالي انتهاكات كبيرة بحق الصحفيين اليمنيين، من قبل كافة الأطراف المتصارعة في مختلف المحافظات اليمنية.
