fbpx

ما أسباب تعثر إعلان الحكومة اليمنية ؟

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
الرئيس هادي في لقاء مع مستشاريه - صورة ارشيفية

عدن – مازن فارس :

بعد مضي 3 أشهر على إعلان السعودية آلية تسريع اتفاق الرياض، لايزال التعثر سيد الموقف بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية.
الآلية التي أُعلِن عنها أواخر يوليو الماضي، تضمنت تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة، ووقف إطلاق النار وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة، وفصل قوات الطرفين في أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة، خلال 30 يوماً.
ومنذ ذلك الحين، تُجرى في العاصمة السعودية الرياض، مشاورات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبقية المكونات والكيانات الحزبية والسياسية، دون التوصل إلى أي اتفاق بشأن تشكيل الحكومة.
وأرجعت مصادر سياسية لـ”المشاهد” تعثر الإعلان عن الحكومة، إلى اشتراط الرئاسة تنفيذ الملف الأمني والعسكري من اتفاق الرياض.
وأشارت المصادر إلى وجود ضغوط سعودية على الرئيس عبد ربه منصور هادي، بشأن تشكيل الحكومة قبل تنفيذ الملف الأمني والعسكري.
والأحد الفائت، عقد الرئيس هادي اجتماعات مع هيئة مستشاريه، ورئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك، وهيئة رئاسة مجلس النواب، لمناقشة جهود تنفيذ اتفاق الرياض الذي مضى على توقيعه عام.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، عن هادي قوله: “بذلنا ومازلنا كل جهودنا لتنفيذ اتفاق الرياض حرفياً، وتعاطينا بكل إيجابية مع بنوده في هذا الصدد”.
وعقب الاجتماع، قال رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن الرئيس هادي أكد أن تشكيل الحكومة وتنفيذ الشق العسكري والسياسي بالكامل، وعودة كافة مؤسسات الدولة إلى عدن؛ هو الضمان لإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة اليمنية، والحفاظ على نظامها الجمهوري.
وكانت تسريبات جرى تداولها خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن توزيع الحقائب الوزارية بين الشمال والجنوب، وتقاسم الوزارات بين المكونات والأحزاب السياسية، أثارت جدلاً واسعاً، وكشفت عن وجود تباينات بين مختلف المكونات.
وحسب التسريبات، حصل كل من المؤتمر الشعبي والإصلاح والمجلس الانتقالي، على 4 وزارت لكل منهم، بينما حصل الاشتراكي على منصبين والناصري والرشاد ومؤتمر حضرموت الجامع على منصب وزير لكل منهم.
وفي هذا الجانب، قال وزير الخارجية اليمني الأسبق أبو بكر القربي، في تغريدة نشرها أمس الثلاثاء، على موقع “تويتر”، إن تشكيل الحكومة تجاهل حقيقتين، أولاهما عدم اتفاق أطراف الائتلاف على برنامجها الوطني للحفاظ على سيادة اليمن ووحدته وحل أزمتيه الاقتصادية و الإنسانية.
وأضاف القربي أن الحقيقة الثانية، تكمن في الاتفاق على معايير اختيار الوزراء بما يضمن تمكين الحكومة من إنجاز برنامجها بعيداً عن تأثير المصالح الحزبية والأجندات الخارجية.
بدوره، يرى المحلل السياسي اليمني نبيل الشرجبي، أن تأخر الإعلان عن الحكومة لا يجدي نفعاً، ولا قيمة له، لاسيما في ظل الأوضاع الحالية.
وقال الشرجبي لـ”المشاهد” إنه لا يوجد فاعلية لأية حكومة، والسبب أن إدارة البلاد ليست في يدها، سياسياً ولا اقتصادياً ولا عسكرياً، مشيراً إلى أن تلك الملفات يتحكم بها التحالف.
وباعتقاده، فإن وجود حكومة في هذا التوقيت هو من أجل إدخال بعض المكونات في دائرة التقاسم السياسي والاقتصادي، ومن أجل إدارة صراع مصالح أطراف التحالف في اليمن، وتمرير بعض الصفقات التي قد لا تخدم القضية اليمنية من أية ناحية، حسب قوله.
يشار إلى أنه في 4 نوفمبر 2019، وقعت الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، على اتفاق الرياض الذي تضمن ترتيبات عسكرية وأمنية، لكن الاتفاق لايزال متعثراً، في حين يتبادل الطرفان الاتهامات بعرقلة تنفيذه.
وجاء ذلك الاتفاق، عقب سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على العاصمة المؤقتة عدن، في أغسطس 2019، وطرده وزراء الحكومة.

Share on facebook
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
مقالات مشابهة