تعز – محمد الوهباني
عقد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، خلال الأشهر الماضية، سلسلة حلقات نقاشية حول سبل استعادة النشاط الاقتصادي في عدد من المحافظات اليمنية.
وقال المركز في تقرير له، أمس الأربعاء: إن محور مخرجات سلسلة النقاشات تمثل بعدة أولويات أبرزها: الاستقرار الأمني، والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتشكيل لجان متابعة المخرجات لتحسين بيئة التنمية.
وانعقدت الحلقات النقاشية في محافظات تعز ومأرب وحضرموت، وأدارها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية وفريق الإصلاحات الاقتصادية في المحافظات المستهدفة.
وذكر التقرير أنه شارك في تلك النقاشات عدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظات والأكاديميين والمختصين والباحثين بالمجال الاقتصادي والقطاع الخاص وكبار التجار والمستثمرين وسيدات الاعمال.
وقال التقرير: إن المشاركين في حلقة النقاش بمحافظة تعز، طالبوا التركيز على الملف الأمني كونه يمثل بوابة لحل أغلب المشكلات التي تحول دون استئناف النشاط الاقتصادي في المحافظة، وتكثيف الاستثمار في قطاع الأسماك والزراعة، وإزالة العوائق أمام المستثمرين، ودعم فرص العمالة الذاتية والمشاريع الصغيرة.
وأشار التقرير إلى أن المشاركين شكلوا لجنة مصغرة تضم ممثلين عن السلطة المحلية والغرفة التجارية وخبراء اقتصاديين وممثلين عن منظمات المجتمع، من مهامها الجلوس مع كافة أصحاب المصلحة لما من شأنه إيجاد حلول للمشكلات لا سيما في الجانب الأمني.
وفي محافظة حضرموت، قال التقرير: إن رؤية القطاع الخاص لاستعادة النشاط الاقتصادي مثلت أساسًا لحلقتي النقاش التي دارت في المكلا وسيئون.
واقترح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي تشكيل فريق عمل لمتابعة مخرجات وتوصيات هذه الحلقة مع الجهات ذات العلاقة لضمان تنفيذها على الواقع العملي.
أما في محافظة مأرب، فقد تركز النقاش حول رؤية القطاع الخاص لاستعادة النشاط الاقتصادي للمحافظة وخيارات المستقبل.
وقال المدير التنفيذي لمركز الدراسات والاعلام الاقتصادي محمد إسماعيل: إن هذه اللقاءات تأتي ضمن سلسة من اللقاءات التي تستهدف محافظات تعز وحضرموت ومأرب وعدن تهدف إلى مناقشة الواقع الاقتصادي لتلك المحافظات بكافة أشكاله انطلاقاً من البيئة الاقتصادية والموارد وتأثيرات الحرب على المقومات الاقتصادية.
وأشار إسماعيل إلى أن تلك اللقاءات ركزت على بحث الفرص والتحديات من أجل الخروج برؤية مستقبلية واضحة؛ من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي في المحافظات المستهدفة.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن مساعٍ لانعاش الوضع الاقتصادي الذي يشهد تدهورًا كبيرًا جراء استمرار الحرب في البلاد منذ نحو ست سنوات، والتي أدت إلى توقف عمل العديد من الشركات والمنشآت.
وتراجعت العملة المحلية 180 بالمئة خلال خمس سنوات، وتكبد فيها اقتصاد البلاد خسائر بنحو 88 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لوزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة، نجيب العوج، مشيرًا إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50 بالمائة.
