صنعاء – وضاح الجليل:
يتفاقم العنف في اليمن، بشكل يومي، سواء ضمن الحرب أو خارج سياقها؛ لكن العنف ضد النساء لا يمكن إلا أن يكون جزءاً من ممارسات العنف في مجتمع يعاني منذ عقود طويلة من غياب القانون وسيادة العادات والتقاليد، إضافة إلى الفقر والأمية، مجتمع يعتاش الكثير من أفراده على العنف باعتباره وسيلة حماية مصالحهم، أو مصدر رزقهم في غياب الدولة حالياً، وسابقاً في ضعف نفوذ القانون، وسيادة الأعراف والتقاليد في غالبية المناطق التي تجاهلت السلطات إنفاذه فيها، أما الجماعات والقوى المختلفة؛ فهي تفرض وجودها بالعنف والقوة، ولا مجال للتهاون لديها.
نساء اليمن بلا حماية قانونية
ولم يخص القانون اليمني المرأة بحماية خاصة، كما يقول القاضي الشاب في النيابة نبيل المقطري، في حديث مطول خصَّ به “المشاهد”؛ فهي في ذلك شأنها شأن الرجل، ولم يجرم القانون الاعتداء حتى على المتزوجات منهن، وفي قانون الأحوال الشخصية اكتفى المشرع بحق الزوجة في طلب الخلع للكراهة أو الفسخ.
ويتابع المقطري: العنف له صور عدة، منها ما هو جسدي، ومنها ما هو معنوي، ومنها ما هو انتهاك للحقوق الإنسانية، أما التحرش فقد وردت نصوص تتضمن عقوبات عليه بشكل عام في قانون العقوبات، ضمن أحكام السب والإهانة أو الفعل الفاضح، وكذلك أحكام الاغتصاب، مؤكداً أن هذه النصوص لا ترقى إلى مستوى الحماية المطلوبة، بسبب القيود العرفية، أو بذريعة الشريعة، وهي تحديات تواجهها الأنثى في اليمن من عدم الإفصاح عما تتعرض له من عنف بأية صورة كانت.
ويشير إلى أن المرأة العاملة في القطاع الخاص في اليمن تتعرض لعنف من نوع خاص من أرباب العمل من خلال عدم مراعاة حقوقهن الكاملة عند الزواج والولادة والمرض، رغم وجود نصوص قانونية تنظم ذلك، لكن آلية تطبيقها وإلزام أرباب العمل بذلك، هو ما يجعل الاضطهاد لهن أمراً يسيراً، ولا تخضع المنشآت التجارية بكافة أنواعها للرقابة الدائمة والمسؤولة، وهو ما يجعل الأنثى خاصة، إلى جانب الذكر بشكل عام، يفضلان البحث عن وظيفة حكومية، إلا أنه -والحديث مازال للمقطري- وتحت ضغط ظروف المعيشة الصعبة في اليمن؛ تتقبل الأنثى هذا الظلم، وتذهب إلى العمل بأقل من الأجر الطبيعي، وبساعات عمل أكثر من القانونية، وبحقوق منتقصة في التأمين والإجازات.
ويتعرض القاضي المقطري إلى حادثة قتل أحدهم شقيقته، قبل عامين، في قاعة محكمة غرب الأمانة، بسبب ممارستها حقها القانوني بتزويج نفسها عبر المحكمة، بعد رفض والدها، ليدل دلالة قاطعة على ثقافة العنف السائدة ضد المرأة. ويصف هذا الوضع بأنه “عنف مباشر وعنف مكنوز جاهز للاستخدام في حال تجاوز الأنثى لثقافة السيادة الذكورية حتى ولو كانت هذه السيادة لا تتفق مع الشرع والقانون”. ويمكن تصنيف مستويات العنف ضد الأنثى على عدة أوجه، بحسب المقطري، في المرتبة الأولى تزويجها ممن لا تريد، وبموافقة تحت الإكراه الأبوي، وفي المرتبة الثانية تزويجها دون السن القانونية، وبعدها عنف الأزواج ضد الزوجات، ويأتي في المرتبة الرابعة العنف المعنوي والنفسي في إجبارها على العيش والعمل بحقوق منتقصة، منها ما هو خلاف للقوانين، ومنها ما هو انتقاص خارج الحماية القانونية.
وعن تأثير المنظمات والأنشطة الحقوقية النسوية في التخفيف من العنف الموجه ضد النساء، يفيد القاضي المقطري أن هذا التأثير محدود جداً أو منعدم، ويقول: “بل للأسف بعضها تحاول ترسيخ مفهوم خاطئ لدى المرأة بإقناعها أن بإمكانها أن تتمرد على الأسرة بقصد الحصول على الحريات، وهذا أمر يصطدم مع الواقع، ويضاعف من العنف ضد المرأة أحياناً، ويزيد من وضع القيود عليهن ومحاصرتهن”، منوهاً إلى أن هذا ينتج أيضاً ما يعرف بعنف المرأة ضد جنسها؛ الأم على البنت، والأخت على الأخت، رفضاً للتمرد أو ما يسمى التحرر من قيود الأعراف.
ويتطرق إلى نوع آخر من العنف ضد النساء في اليمن، ولا توجد حماية قانونية منه، وهو معاناة ربة المنزل التي يُنظر إليها على أنها عاطلة عن العمل برغم انشغالها وإنهاكها بمسؤوليات المنزل وتربية الأولاد والعناية بكل الساكنين معها لدرجة إرهاقها، ومع ذلك لا تكريم لها حتى بحقوق قانونية ملزمة للرجل نحوها، صحياً ولا مادياً ولا يمنحها الترفيه أو حتى مجرد اعتراف لها بهذا الجهد، ناهيك عن مضاعفة هذا الجهد في الريف الذي تكد النساء فيه خارج طاقتهن الأنثوية، بما ينعكس على أجسادهن وصحتهن وحقهن الفطري بالحفاظ على جمالهن الأنثوي الذي يحترق بتحميلهن ما لا تطيقه أجسادهن، وهذا العنف لا حماية قانونية منه؛ رغم أن الشريعة الإسلامية لا تجعل هذه الأعمال من واجبات الزوجة، ولا من أعمال الأنثى. إلا أن القاضي المقطري يحذر، في نهاية حديثه لـ”المشاهد”، أن من المهم في مناصرة وحماية المرأة من العنف؛ ألا يصل الأمر إلى فهم مغلوط أنه يمكن أن يكون للمرأة كيان مستقل عن الرجل، فهذا ضد ناموس الحياة القائم على الشراكة بينها وبين الرجل.
الحرب ومضاعفة العبء على النساء
وعن أوضاع النساء في زمن الحرب، يقول الكاتب الصحفي وسام محمد إن نصيب المرأة من العنف يتضاعف، فهي الطرف الذي يتلقى ضروب العنف المختلفة، دون أن يتاح لها الدفاع عن نفسها أو المشاركة في تغيير واقع الحال. فالمرأة، بحسب وسام؛ تصبح هي الطرف الأضعف، وإلى جانب المخزون العنفي في الثقافة الذي يكون من نصيب المرأة في الأوقات العادية؛ فعندما تندلع الحرب، فإنها تطبع المجتمع بطابعها، فتتفشى الجرائم، وتُضطَهَد المرأة، حيث تتحمل الكلفة الأكبر من آثار الحرب، سواء بفقدان الأقارب من زوج وأخ وولد، أو عندما تصبح مسؤولة بشكل أكبر عن إدارة الوضع الأسري، الأمر الذي يعرضها لانتهاكات شتى من قبل المجتمع كنتيجة لاضطرارها لتوسيع حدود حركتها.
وفي زمن الحرب تنتشر المجاعات، ويزيد الفقر، كما يقول وسام، والفقر على حد تعبير غاندي هو أسوأ أشكال العنف، فعندما يفشل رب الأسرة في توفير حياة كريمة لمن يعولهم، يتحول ذلك إلى قوة عنف داخلية يتم إفراغها فوق الطرف الأضعف والأقرب، والذي هو المرأة، وفي اليمن نلاحظ أن منسوب العنف ضد المرأة تصاعد بصورة كبيرة خلال سنوات الحرب، ولعل أبسط مؤشر على ذلك هو ازدياد حالات الطلاق وتفكك الأسر، وبالطبع هذا لا يحدث إلا بعد أن يكون قد سبقته أشكال عنف عدة تصل إلى الضرب والاعتداء الجسدي، ثم بعد ذلك حرمان المرأة من أبسط حقوقها.
ويركز على أن انهيار الدولة ومؤسساتها القضائية جعل المرأة بدون حماية، وغير قادرة على انتزاع أبسط حقوقها، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل نجد أن سلطات الأمر الواقع تمارس أشكالاً عدة من العنف ضد المرأة، خصوصاً السلطات الدينية، ولعل ما يحدث في الجامعات وفي الأماكن العامة من تقييد حرية المرأة، هو ضرب من العنف. إلا أن ما هو أسوأ من كل ذلك، وفقاً لحديث وسام؛ هو استغلال النساء في الحرب من قبل السلطات القائمة، والزج بهن في السجون، واغتصابهن في مخيمات النازحين، بل حتى توظيفهن جنسياً لتحقيق أجندة معينة، وذلك من خلال انتهاز حالة الفقر المتفشية. ومنذ اندلاع الحرب تعاني النساء ظروفاً معيشية صعبة ومعقدة للغاية، وتتضاعف هذه المعاناة بفعل النزوح والسكن في مخيمات إيواء تفتقر للشروط الدنيا للمعيشة الكريمة. وبتقدم سنوات الحرب تتجه غالبية النساء إلى مزاولة أنشطة وأعمال شاقة، وتحمل مسؤوليات كبيرة لإعالة ورعاية أسرهن؛ إلا أن هذا لم يخفف من العنف الذي تواجهه المرأة بسبب النوع الاجتماعي، وتقدر بعض التقارير أن نسبة تعرض المرأة للعنف من إجمالي حوادث العنف خلال سنوات الحرب، تصل إلى 70%.
وبحسب التقرير السنوي الثاني عن أوضاع النساء في السياسة بالمنطقة العربية 2018؛ فإن غالبية الدراسات التي حصل عليها فريق البحث، أكدت أن الصراع المسلح أدى إلى زيادة العنف الأسري، وبخاصة بين النازحات، وارتفاع ملحوظ في زواج الصغيرات. كما ارتفع نتيجة للنزاع المسلح عدد المعيلات للأسر إلى ثلاثة أضعاف، مما ضاعف من الأعباء على النساء، مع شحة في الموارد، وارتفاع في أسعار السلع الغذائية، وانخفاض حاد في الإنتاج الزراعي الذي تمثل النساء فيه حوالي 80% من الأيدي العاملة، وأضيف إلى أعباء الأسرة والنساء بالذات، الاهتمام والرعاية بأعداد متزايدة من المعاقين من أطفالهن وأزواجهن الذين تعرضوا للإعاقة نتيجة للحرب، وبالإضافة إلى الأضرار النفسية التي تعاني منها النساء من فقدان أزواجهن وآبائهن وأولادهن في المعارك، اضطرت كثير من النساء إلى القبول بأعمال مدرة للدخل لم يكن مقبولاً اجتماعياً أن تقوم بها النساء، بما فيها التسول، وبشكل واسع.
وأشارت قاعدة بيانات اتحاد نساء اليمن للعنف المبني على النوع الاجتماعي، إلى أن حالات العنف تتضاعف بين شهر وآخر، ففي ديسمبر 2016 كان هناك 1085 حالة عنف مبني على النوع الاجتماعي، منها 889 ضد النساء، و196 ضد الرجال، بينما كان إجمالي عدد حالات العنف 754 في نوفمبر 2016، و402 في أكتوبر 2016. وتعرضت النساء في الأماكن العامة للتحرش، ويستنتج التقرير أنه وأثناء الصراع في اليمن؛ ضعفت إلى حد الهشاشة العديد من التقاليد والقيم الاجتماعية التي كانت تضمن حماية النساء من العنف الجسدي المبني على النوع الاجتماعي في الأماكن العامة، وأدى الصراع السياسي والمسلح إلى ارتفاع ملحوظ في زواج الصغيرات، وفي مسح حول الزواج المبكر تضافر من أجل السن الآمن للزواج في 6 محافظات (صنعاء، عدن، الحديدة، ذمار، إب، وحجة)، ظهر أن هناك ارتفاعاً في عدد الفتيات اللاتي يتزوجن مبكراً نتيجة للحرب؛ حيث أفادت نسبة 66% من النساء من عينة المسح (1519)، بارتفاع ملحوظ، بالرغم من أن غالبية عينة المسح حوالي 90% -نساء ورجالاً- لا تؤيد زواج الصغيرات، وتعي وتدرك المخاطر الصحية والاجتماعية لزواج الصغيرات، وأشار المسح إلى أن الارتفاع أساساً ناتج عن الحرب، حيث إن ظاهرة زواج الصغيرات مرتفعة في المحافظات التي استقبلت أعداداً كبيرة من النازحين في فترة الحرب، مثل محافظات الحديدة وإب وحجة وصنعاء وعدن، وأن هناك زواجاً مبكراً بين النازحين والنازحات؛ إما نتيجة لحاجة أولياء الأمور للمال وأوضاعهم الاقتصادية الصعبة نتيجة لفقدان ممتلكاتهم وبيوتهم، أو خوفاً على بناتهم من التحرش والانحراف.
التأصيل المجتمعي للعنف
يرى الكاتب الصحفي عبدالجليل اليوسي أن العنف ضد المرأة مرض يحتاج إلى علاج بالقوانين والتوعية والتمكين وتكافؤ الفرص والتأهيل، فالعنف ضد المرأة كما يراه ثقافة متوارثة جيلاً بعد جيل، ثقافة تؤطر المرأة كتابع، والرجل وحده يملك زمام الأمور في كل شيء، مادامت المرأة تأخذ من الرجل، وليست مستقلة بذاتها كبشر؛ فهي ظل، والعنف مستمر بلا شك. ويتحدث اليوسي عن معايشة يومية لقضايا عنف موجهة ضد النساء، مثل الاغتصاب، القتل، الضرب، الشتم، العنف بشتى الأماكن والوسائل ضد المرأة، وهو ما ينتج عنه تيه مجتمعي، وانعدام قدرة المجتمع على العطاء والتنمية في كل مجال، وذلك بسبب تغييب المرأة عمداً، منبهاً إلى أن تمكين المرأة من دورها كما يجب؛ يسهم في تحقيق نهضة مجتمعية. ومطالباً بنشر الوعي، وتطبيق الكوتا في كل مرافق وإدارات الدولة، ومحو أمية المرأة الريفية بالذات، وتأطير ثقافة التكامل المجتمعي بين المرأة والرجل، وتكامل الأدوار، كحلول من أجل مواجهة العنف والتمييز ضد النساء.
أما الناشط فؤاد الجعدي، فيستنكر العنف ضد المرأة، ويرى فيه سلوكاً إجرامياً يعكس نسبة الجهل وقصور الفهم للدين ومسألة القوامة والوصاية عليها، ويرى في ذلك تعبيراً عن تراجع المجتمع اليمني أمام المجتمعات الأخرى، وهو ما يتسبب في نزوح وهجرة النساء من ذوات الكفاءة العلمية والمهنية للنجاة من التعنيف والحصول على الحرية لممارسة حياتهن ومهنهن، متأسفاً على أن هذه الهجرة كثيراً ما تكون غير شرعية، وأن الكثير من النساء بدأن في استغلال العنف لافتعال وفبركة حوادث عنف تعرضن لها من أجل الحصول على اللجوء في الغرب. ويتفق الجعدي مع اليوسي في أن المسؤولية التوعوية في هذا الشأن هي أحد المخارج والحلول، وإيجاد ثقافة تستنكر العنف وتجرمه.
الدولة جدار الأمان للجميع
لكن حنين محمد وكيع، الطالبة في كلية الحقوق بجامعة صنعاء، تختلف معهما في هذا الشأن، وتذهب إلى أن العنف ضد المرأة جزء من ممارسات العنف في مجتمع يعاني منذ عقود طويلة من غياب القانون وسيادة العادات والتقاليد، إضافة إلى الفقر والأمية، وحينما تغيب الدولة؛ تتحول المجتمعات إلى ما يشبه الغابة؛ فالقوي هو الذي يسود، وينفذ قانونه الخاص، والرجل في مجتمعاتنا يضع نفسه سيداً على المرأة، يقرر مصيرها ويحرمها من أبسط حقوقها، وهو -أي الرجل نفسه- ضحية غياب الدولة أو ضعف تنفيذ القانون، لكن المرأة ضحية غياب الدولة وضعف تنفيذ القانون مرة، وضحية الرجل الذي ينفذ قانونه الخاص مرة أخرى، أي أن المرأة تتعرض لانتهاك مركب. إلا أن وكيع تعود لتنوه إلى أن غياب الدولة لا يسقط أبداً الأسباب الأخرى في استمرار هذا العنف الموجه ضد النساء، مثل غياب الوعي وانعدام ثقافة التعايش في المجتمع الذي يعيش الخوف من كل ما هو غريب عنه، وما يعتقد أن يأتي إليه من خارجه، أو ما يسمى “الانفتاح”، وترى أنه يجب مواجهة هذه الظاهرة بإيجاد الدولة ومؤسساتها التي تحمي الجميع، وتنشئ وتنفذ القانون الذي يحمي حقوق الأفراد، ويلغي كافة الإجراءات التمييزية ضد المرأة، ويوقع عقوبات صارمة بحق جميع المنتهكين، وهو ما سينعكس على المرأة ويحميها، ويمنحها حق تقرير مصيرها، متجاوزاً العادات والتقاليد والموروث والتشدد الديني، أي تحويل الجميع إلى مواطنين، والمرأة جزء من المجتمع يتمتع بهذه المواطنة. وتنتقد مبررات العنف المستندة إلى الدين والعرف والعادات والتقاليد التي تجعل الرجل وصياً على المرأة، وتمنحه الحق في تقرير مصيرها واتخاذ الإجراءات العقابية ضدها، سواء بالضرب، أو حرمانها من حقوقها العامة كالتعليم أو الاستقلال المادي من خلال الوظيفة، وحتى الحبس والزواج بالإكراه والقتل.
– المادة لشبكة إعلام للسلام والأمن وهيئة الأمم المتحدة للمرأة/ اليمن، ضمن حملة الـ١٦ يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.
