عدن – فاروق محمد :
نظمت اليوم مصلحة خفر السواحل عبر الإنترنت مؤتمرًا حول استراتيجية إعادة بناء قدرات خفر السواحل اليمنية بمشاركة 25 دولة ومنظمة.
وتركزت محاور النقاش في المؤتمر الذي تنظمة مصلحة خفر السواحل بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – البرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية، حسب ما نقلت وكالة سبأ على عملية تهريب الأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
و استعرض رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد القملي استراتيجية المصلحة والتي تتلخص في بناء القدرات في المصلحة بكافة المجالات حتى تكون قادرة على الحفاظ على الأمن البحري الوطني، حسب تعبيره.
لافتًا إلى أهمية تقديم الدعم اللازم لمصلحة خفر السواحل وفقًا لما جاء في الاستراتيجية.
وأضاف أن خفر السواحل بحاجة إلى دعم في مجال صيانة زوارق الدوريات وتوفير قطع الغيار اللازمة وإعادة ترميم البنى التحتية التي تضررت نتيجة الحرب ومنها زوارق كبيرة للقيام بالدوريات البحرية الطويلة في المياه الإقليمية اليمنية وخارجها.
و تأسست مصلحة خفر السواحل عام 2003، وتقوم بدور مكافحة القرصنة والتهريب لكن ومنذ ذلك الوقت لم يتم تأهيل وتطوير المصلحة بالمعدات والآلات البحرية المتطورة حتى تجعلها قادرة على حماية السواحل اليمنية التي تمتد على ما يزيد عن 2000 كم.
وتعد السواحل اليمنية وخاصة منذ اندلاع الحرب ممرًا للتهريب، فقد تسببت الحرب في توقف عمل خفر السواحل ولو بالحد الأدنى، كما أن التواجد العسكري للتحالف في المياه الإقليمية اليمنية قلص دور خفر السواحل اليمنية وأصبحت السيطرة لقوات التحالف.
