صنعاء – مجد عبدالله
وقعت الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس الخميس، اتفاقية بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي؛ لمشروع تنمية القدرات وسبل العيش في محافظتي عدن وحضرموت (جنوب اليمن).
ويأتي هذا المشروع، الذي يركز على دعم قطاع صيد الأسماك، في مرحلة حرجة مع انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي يعاني منه 16.2 مليون يمني بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وليس بسبب عدم توفره.
وتأمل حكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التخفيف من المجاعة المحتملة واسعة النطاق، من خلال المساعدة في تعزيز سبل عيش للآلاف من سكان السواحل الذين يعتمدون على صيد الأسماك للحصول على الدخل والبروتين.
وقالت وزارة الثروة السمكية في وقت سابق أن الخسائر التي لحقت بقطاع صيد الأسماك منذ بداية الصراع في عام 2015 تقدر بنحو 3.1 مليار دولار أمريكي حتى نهاية 2019 .
ويرجع ذلك جزئيًا إلى الخسارة أو الأضرار المستمرة التي لحقت بسفن أو معدات الصيد بسبب النزاع، خاصةً صغار الصيادين الأكثر عرضة للخطر، حيث يعانون من نقص في القدرات ورأس المال والمعدات الحديثة.
ويهدف المشروع الجديد لدعم قطاع صيد الأسماك، والممول من اليابان، للمساعدة في إعادة توفير فرص كسب العيش للصيادين المتضررين من الصراع، وسيتم ذلك من خلال تعزيز قدراتهم في الصيد وزيادة قدرتهم على التعافي من الصدمات المستقبلية المرتبطة بالصراع.
وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد أوك لوتسما: “لطالما كان لدى اليمن مجتمعات صيد أسماك قويةً جداً، فقبل الأزمة، كان الصيادون في البلاد يمثلون ما يقرب من 50 في المائة من نسبة ما يتم صيده وتصديره عبر البحر الأحمر وخليج عدن”، “أما الآن فقد تراجعت هذه النسبة الى 20 في المائة مما كانت عليه قبل النزاع، وهذا يؤثر على سبل العيش والقوة الشرائية للغذاء لأكثر من 500,000 شخص ضمن هذا القطاع.”
وبحسب بيان السفارة اليابانية لدى اليمن فإن هذا المشروع سيوفر لصغار الصيادين المتضررين فرصاً تعليمية لإصلاح وصيانة معدات الصيد الخاصة بهم، فضلاً عن المعدات الجديدة التي ستتيح زيادة الوصول إلى أماكن تواجد الأسماك وفرصاً أيضاً لبناء مهاراتهم في ريادة الأعمال.
وذلك من خلال الاستفادة والبناء على عوامل القوة لدى 1,000 أسرة مشاركة وصيادين يمنيين، منهم 10 في المائة من النساء، سيعزز المشروع قدرتهم الشرائية للحصول عل الغذاء والضروريات الأساسية الأخرى الضرورية لاستمرار حياتهم.
كما ستعمل المهارات الجديدة والمحسّنة على تجهيزهم بشكل أفضل لمواجهة الضغوطات الاقتصادية المستقبلية في صناعة صيد الأسماك بنجاح.
وتُظهر أرقام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) أنه في عام واحد فقط، هناك 154 مديرية من أصل 333 مديرية في اليمن بحاجة إلى الغذاء وبشكل طارئ للبقاء على قيد الحياة، حيث ارتفع هذا العدد من 84 مديرية في بداية عام 2020. كما أن الأرقام تشير أيضاً إلى أن 11 مديرية تعاني من المجاعة، حيث ارتفع العدد ايضاً من 5 مديريات مع بداية 2020.
وتعد اليابان شريكًا قويًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن منذ العام 2016، حيث شاركت بشكلٍ فعّالٍ في اليمن من خلال برامج سبل العيش والتعافي الاقتصادي.
وقدم شعب اليابان ما يقرب من 16.1 مليون دولار أمريكي كتمويل لمختلف مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تركز على تطوير البنية التحتية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وسبل العيش.
