fbpx

المشاهد نت

مبادرة أوروبية لتعزيز الاقتصاد اليمني

بروكسل – متابعات

أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرةً اقتصادية لدعم المؤسسات المحلية والإغاثية في اليمن، وتنسيق المساعدات.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السيد هانس جروندبرج، على صفحة الاتحاد “بتويتر” رصده “المشاهد“: “يسرني أن أعلن عن هذا الدعم الجديد من الاتحاد الأوروبي لليمن؛ بهدف تعزيز المرونة الاقتصادية ودعم بناء المؤسسات وتنسيق المساعدات.

وأكد جروندبرج أن هذه المبادرة إشارة واضحة إلى التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بدعم اليمن لتلافي الانهيار الاقتصادي”.

من جانبه أشار مدير أمانة العلاقات العالمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اندرياس شال، إلى “أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على استعداد لتقديم خبراتها وممارساتها الجيدة، بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي؛ لمساعدة اليمن في تعزيز المرونة الاقتصادية”.

ويحرص المجتمع الدولي على دعم اليمن في مساره نحو التعافي والمرونة، وخصوصًا في سياق اقتصاد عالمي ضعيف بسبب وباء كوفيد-19، ولتحقيق هذه الغاية يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استكمال عملية السلام الحالية التي تقودها الأمم المتحدة والعمل الإنساني برؤية بعيدة الأمد تركز على البناء الاقتصادي والتنمية، مع الاستعانة بالخبرة التحليلية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

إقرأ أيضاً  انهيارات صخرية تغلق طريقًا رئيسيًا بديلًا في تعز

ويهدف المشروع إلى تعزيز مرونة الاقتصاد اليمني من أجل خلق الظروف الملائمة للمؤسسات الاقتصادية القابلة للاستمرار، واستناداً إلى خبرتها في المنطقة وقدراتها التحليلية وشبكاتها المتنوعة، وتتمتع منظمة التعاون التنمية الاقتصادية بوضع فريد يسمح لها بدعم اليمن في هذا المسعى.

كما يهدف المشروع الذي ينفذ بالتنسيق مع شركاء دوليين إلى تحسين قدرات المؤسسات الاقتصادية المركزية في اليمن؛ وتعزيز القدرة على جمع البيانات الاقتصادية وتحليلها؛ ودعم الحوار بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مهارات الدعوة العامة والإدارة لدى مؤسسات القطاع الخاص؛ وتيسير التنسيق الفعّال بين الجهات المانحة وتماسك السياسات في القطاع الاقتصادي.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، يعتبر اليمن البلد الأفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما أن خمس سنوات من الصراع تركت اقتصاد اليمن في مواجهة كثير من التحديات.

وتعاني اليمن من تدهورٍ في سعر العملة المحلية، مقابل العملات الأجنبية؛ مما أثر على الأوضاع المعيشية والاقتصادية على الفئات الأكثر تضررًا من الحرب الدائرة في البلاد منذ ست سنوات.

مقالات مشابهة