fbpx

المشاهد نت

ارتفاع تعرفة الاتصالات والانترنت

عدن – المشاهد

ارتفعت أسعار خدمة الاتصالات للتلفون الثابت والنقال، والانترنت بنسبة 30%، في المحافظات والمناطق المحررة.

وأرجع مراقبون تلك الارتفاعات إلى تداعيات قرار حظر سلطات الحوثي التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، في مناطق سيطرتها، ومنها العاصمة صنعاء.

وشكا عملاء شركات الاتصالات من ارتفاع أسعار كلفة الشحن الفوري والكروت، وخدمة الانترنت في الضالع ولحج وعدن، مؤكدين أن نقاط تسديد الانترنت عبر شركات الصرافة يطالبون ب 30 % فوق سعر الباقة الرسمي.

وعلل مزودو مبيعات الشحن الفوري وشركات الصرافة، ارتفاع الأسعار في باقات الشحن (الرصيد) إلى فارق سعر الصرف بين مناطق الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة جماعة الحوثي بصنعاء.

وقال أحد مُلاك نقاط بيع الشحن الفوري من شركات الهاتف النقل “يمن موبايل، وإم تي إن” يوسف حمود: إنه يقوم بتحويل مبيعات الشحن الفوري (الرصيد) من الضالع إلى العاصمة صنعاء، مركز تواجد شركات الاتصالات للهاتف النقال العامة والخاصة، ويدفع 30% من كل مبالغ سعر خدمة التحويل.

وأشار إلى أن شركات الاتصالات تريد مستحقاتها كاملة، وليس لها علاقة بما أدفعه مقابل تحويل الأموال من عدن إلى صنعاء؛ ولتعويض الخسائر تم اللجوء إلى رفع أسعار باقات الاتصالات لسداد مبالغ التحويل.

وأكد أحد موظفي إحدى شركلت الصرافة أنهم يدفعون لشركات الاتصالات والمؤسسة العامة للاتصالات، مستحقاتها كاملة في صنعاء، والمتمثلة في قيمة خدمات الاتصالات التي يتم تسديدها عبرهم، سواء في عدن أو المحافظات المحررة الأخرى.

إقرأ أيضاً  نادي الميناء بطل كأس السوبر لكرة السلة

ولفت إلى أن رفع رسوم خدمة تسديد الخدمات عبر المصارف، يأتي لتغطية فارق سعر الصرف بين قيمة الأوراق النقدية الجديدة والقديمة أمام الدولار، بين صنعاء وعدن.

ويعاني المواطنون من تداعيات حرب العملة، والأزمة الإقتصادية بين بنكي عدن وصنعاء، والتي انعكست بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات والتحويلات المالية النقدية؛ مما عمق معاناة المواطنين أسوأ وضع اقتصادي واجتماعي في العالم.

وكانت جماعة الحوثي قد سيطرت أواخر 2014، على مؤسسات وخدمات كانت تحت سيطرة الدولة منها قطاع الاتصالات وشركة “يمن نت” -مزود خدمة الإنترنت “الوحيد” المملوك للدولة– ومازالت تجني أرباح مبيعات خدمات قطاع الاتصالات من المناطق المحررة إلى يومنا هذا.

وحظرت جماعة الحوثي في 18 ديسمبر 2019، التعامل بالأوراق النقدية المطبوعة ما بعد 2016 من البنك المركزي اليمني بعدن، في مناطق سيطرتها، ما تسبب بتداعيات كبيرة على سعر العملة المحلية والنشاط التجاري وأسعار السلع ومنها الاتصالات.

واتسع فارق الصرف أكثر مع تدهور للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، الامر الذي وسع الفارق بين قيمة الريال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي، والحكومة اليمنية، بنحو 23% في قيمة العملة المحلية أمام الدولار، 896 ريالاً للدولار في عدن، 600 ريال للدولار في صنعاء.

مقالات مشابهة