fbpx

المشاهد نت

تصاعد وتيرة المطالب النسوية لإشراكهنّ في الحكومة

عدن – فاطمة العنسي

قالت عضوة دائرة المرأة في حزب الإصلاح بعدن، أمة الرحمن عارف: إن المسؤولية الوطنية التي تستشعرها المرأة، تقودها للمطالبة بأحقية تواجدها في مراكز صنع القرار، التي كفلتها مخرجات الحوار الوطني.

وأشارت عارف ل “المشاهد“، إلى أن النساء استطعن انتزاع نسبه كبيرة من مخرجات الحوار الوطني لصالحها، والتي تعد إحدى المرجعيات الثلاث.

وأضافت أن الفتره الراهنة تحتم وجود المرأة في العملية السياسية كشريك أساسي، لما لها من دور فاعل ومساهمة في عملية السلام، والسير بعجلة الجانب السياسي نحو خدمة الوطن والمجتمع.

ولفتت إلى أن على الأطراف المعنية إدراك أن وجود النساء كشريك فاعل داخل الحكومة يساهم بشكل فاعل في التحريك نحو عودة هيبة الدولة وتفعيل دورها على الواقع، حسب قولها.

وتابعت، “على المرأة اليوم أن تتخلص من كونها مجرد جيش احتياطي للتصويت، وتتجه نحو تفعيل دورها وأدائها البناء، وعليها أن تتخذ الخطوات العملية التي تساهم في ذلك”.

وفي سياق متصل، قالت وهيئة صبرة رئيسة قطاع المرأة في الحزب الإشتراكي اليمني: إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إقصاء النساء من المناصب الحكومية العليا، مشيرة إلى أن المرأة لا تتقلد سوى منصبي وزارة الحقوق أو الشؤون الاجتماعية، وكأنه إسقاط واجب أمام المجتمع الدولي لا أكثر.

إقرأ أيضاً  المكونات الجنوبية تواصل تعزيز سياسة "التقارب"

وأضافت صبرة ل “المشاهد“، أنه آن الأوان للنساء أن يخرجن من دائرة الصمت، إلى الفعل وأن يرفعن أصواتهم للمطالبة بحقهن، بالإضافة إلى الشباب”.

لافته إلى أن دور المراة معروف ولا أحد يستطيع أن يمحيه، وأضافت، “الحزب الإشتراكي في صفوفه من يستحق تسند إليه الثقة من النساء”.

وتابعت: “حقائب المرحلة المقبلة من الحكومة الجديدة، نحن في غنى عنها لأنها لا تشرف ولا تصنع فرق في مسيره النساء، وستكون حكومة مهجر لا تمثل اليمنيين ولا تعمل لصالحهم، بحسب وصفها.

وأثار تسريب أسماء ومناصب الحكومة اليمنية الجديدة، ضجه إعلامية واسعة، بعد أن خلت الحكومة الجديدة من أي أسماء نسائية.

وطالبت النساء القياديات في مختلف المجالات الرئيس عبدربه منصور هادي، والقيادات العليا في المجلس الانتقالي، وقيادات الأحزاب السياسية إلى إشراك المرأة في الحكومة وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل.

مقالات مشابهة