صنعاء – حسان محمد:
يأمل محمد الورافي أن يسهم تقليص الفارق في سعر صرف الريال مقابل الدولار بين المركزين الماليين بصنعاء وعدن (جنوب اليمن)، إلى انخفاض عمولة التحويل الذي يتكبده في كل مرة يرسل فيها إلى أسرته بمحافظة إب (وسط البلاد)، بمبالغ مالية متواضعة لتوفير متطلباتهم الأساسية.
ويشكو الورافي الذي يعمل في عدن في بسطة صغيرة لإكسسوارات الجوال وشحن رصيد الهاتف، من عمولة الحوالات التي وصلت إلى 53% عند ارتفاع سعر الدولار إلى قرابة 950 ريالًا في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، مقابل استقراره عند 600 ريال في المحافظات الخاضعة لجماعة الحوثي.
المعاناة ذاتها يعيشها الموظفون الذين يستلمون مرتباتهم كنازحين من مركزي عدن، حيث يتم استقطاع جزء كبير من مرتباتهم مقابل فارق الصرف الذي يتوسع بين بنكي صنعاء وعدن، بشكل متواصل خلال الأشهر الماضية.
ومنذ نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وانقسام السياسة المالية، بدأ سعر صرف الريال (الطبعة الجديدة) يتهاوى.
وبحسب دراسات اقتصادية، فقد أسهمت الكثير من العوامل، علاوة على الحرب الدائرة منذ مارس 2015، في انهيار سعر الريال، منها وجود مركزين ماليين وسياسات متناقضة، وعدم تحييد الورقة الاقتصادية، بالإضافة إلى منع التحالف تصدير النفط والسلع الأخرى للحصول على عملات أجنبية. وأسهم توجه الحكومة إلى طباعة عملة نقدية جديدة، في اتساع الهوة في سعر الريال بين الطرفين.
وهو ما دفع القطاع الخاص ومراكز الدراسات إلى إطلاق مبادرات عدة لتحييد الاقتصاد وإيقاف تدهور سعر الصرف، أبرزها مبادرة جمعيتي الصرافين والبنوك في يوليو 2019، والتي تبنت عقد مشاورات يمنية لقيادات البنكين المركزيين بصنعاء وعدن، في إحدى عواصم الدول المحايدة، ودون أي تدخلات خارجية.
مصطفىى نصر : تشكيل الحكومة صاحبته توقعات بحالة من الاستقرار، لكن في حال كانت النتائج مخيبة للآمال، وتجدد الصراع، أو لم يمضي اتفاق الرياض بشكل إيجابي، فقد يحدث ردة فعل عكسية، وتهبط قيمة العملة المحلية بشكل كبير.
وأكدت المبادرة أن العمل المصرفي في اليمن على المحك، وأكثر تعقيدًا من أي وقت، إذ بات مكبلًا بإجراءات متناقضة، مع توظيف الأطراف ورقة الاقتصاد، وإقحامه في أتون الصراع. وتسعى المبادرة لإيجاد حلول يمنية يمنية للحفاظ على وحدة وتماسك القطاع المصرفي دون تدخل خارجي.
تفاؤل حذر
الإعلان عن نجاح اتفاق الرياض وتشكيل حكومة جديدة، أنعش آمال اليمنيين مجددًا، وتراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال في مناطق سيطرة الحكومة. هذا التأثير الإيجابي على سوق الصرافة في محافظات الحكومة، والتحسن النسبي لسعر الريال مقابل العملات الأجنبية يعد أمرًا طبيعيًا، لأن السعر يتأثر بالأزمات السياسية والصراعات العسكرية، كما يقول رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر.
ويضيف نصر لـ”المشاهد”: “تشكيل الحكومة صاحبته توقعات بحالة من الاستقرار، لكن في حال كانت النتائج مخيبة للآمال، وتجدد الصراع، أو لم يمضي اتفاق الرياض بشكل إيجابي، فقد يحدث ردة فعل عكسية، وتهبط قيمة العملة المحلية بشكل كبير”.
ويؤكد أن الفرصة مواتية أمام البنك المركزي بعدن والحكومة ممثلة بوزارة المالية، لإقرار سعر الريال خلال هذه المرحلة، ولاسيما لو حصلت على دعم إقليمي من التحالف، أو حشدت موارد بالعملة الأجنبية لتغطية السوق خلال هذه الفترة.
تحديات وفرص
الحكومة ستواجه العديد من الصعوبات، وأول تحدٍّ هو استقرار سعر الريال اليمني، والسيطرة على التضخم، والاستمرار في دفع الالتزامات كالمرتبات وغيرها، ولا بد أن تبدأ عملها بتنمية موارد العملات الأجنبية، ووضع سياسات نقدية تتناسب مع المرحلة الحالية، وتعمل على تخفيض سعر الدولار، بحسب نصر.
ويحذر من استمرار الحكومة بالإنفاق من مصادر تضخمية سابقة كطباعة المزيد من الأوراق النقدية الجديدة التي ستؤدي إلى تدهور في سعر الريال.
وعلى الرغم من انخفاض عمولة التحويل إلى 7% عند هبوط سعر الدولار في عدن إلى قرابة 665 ريالًا، إلا أت استقرار صرف العملات لايزال محل ترقب وشك.
وبحسب مصادر مصرفية بصنعاء لـ”المشاهد”، فإن الوضع ما يزال ضبابيًا، ولا ضمانات كافية للوصول إلى مرحلة تحسن فعلي واستقرار للريال.
وأشارت المصادر المصرفية إلى أن تعزيز العملة الأجنبية بوديعة سعودية جديدة، سيسهم في تحسن مستوى الصرف، وبالتالي ستقل نسبة عمولة التحويل.
ويتفق معها نصر، الذي يؤكد أن وجود دعم مباشر للبنك عبر وديعة من دول التحالف، أو أية صيغة أخرى، سيكون له تأثير إيجابي على سوق الصرافة، إلا أنه يرى أن لا وجود لأخبار مؤكدة عن وديعة في الوقت الراهن.
ويقول: “في حال ضغطت الحكومة لعودة سعر الريال إلى مستوى الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين، أو أقل، فستعود عمولة التحويل إلى ما كانت عليه، لأن ارتفاع الرسوم ناتج لفارق سعر الريال بين محافظات الشرعية والحوثيين بعد اتخاذهم قرار منع تداول العملة الجديدة”.
